ألقت مباحث الأموال العامة المصرية القبض على أنس الفقي، وزير الإعلام السابق، على ذمة التحقيق معه في عدة قضايا، حيث نسبت إليه التحقيقات الاستيلاء على المال العام لنفسه وللغير، وإهدار ما قيمته 12 مليار جنيه، فضلاً عن تضخم ثروته.
وتباشر نيابة الأموال العامة حاليًّا التحقيق معه، بإشراف القاضي علي الهواري، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
وفي سياق الحرب على الفساد، صرّح المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بأنه أرسل الخميس ثلاثة تقارير رقابية إلى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام.
وقال الملط في تصريحات نقلتها صحيفة "المصري اليوم" إن التقرير الأول يتعلق بشأن التعديات على أراضي الدولة التي تشمل الاستيلاء على مساحات من الأراضي بغير سند قانوني والتعدي على المصادر المائية وعلى الأراضي المباعة والمخصصة للاستصلاح والاستزراع في غير الغرض المخصصة لها، مثل إقامة منتجعات وفيلات وملاعب غولف ونوادي وفنادق وحمامات سباحة ومطاعم ومنشآت خدمية وبحيرات ترفيهية بالمخالفة للقانون.
وأوضح الملط أنه من أبرز التعديات التعدي على الأراضي الواقعة على جانبي طريق (القاهرة - الإسكندرية) الصحرواي، فضلا عن تعديات أخرى في أغلب المحافظات وكل ذلك ألحق ضررا بالغا بالمال العام.
وأشار تقرير الجهاز إلى مسؤولين من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزير الزراعة الذي يتكون مجلس إداراتها من وزير الزراعة رئيسا وعضوية 15 عضوا منهم 9 وزراء.
أما التقرير الثانى، عن قرارات العلاج على نفقة الدولة بالداخل والخارج الذي انتهى إلى أن التطبيق العملي لقرارات العلاج على نفقة الدولة قد أفرز سلبيات عديدة وتجاوزات صارخة وضعفاً شديداً للرقابة الداخلية مما ألحق ضرراً كبيراً بالمال العام
وتباشر نيابة الأموال العامة حاليًّا التحقيق معه، بإشراف القاضي علي الهواري، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
وفي سياق الحرب على الفساد، صرّح المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بأنه أرسل الخميس ثلاثة تقارير رقابية إلى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام.
وقال الملط في تصريحات نقلتها صحيفة "المصري اليوم" إن التقرير الأول يتعلق بشأن التعديات على أراضي الدولة التي تشمل الاستيلاء على مساحات من الأراضي بغير سند قانوني والتعدي على المصادر المائية وعلى الأراضي المباعة والمخصصة للاستصلاح والاستزراع في غير الغرض المخصصة لها، مثل إقامة منتجعات وفيلات وملاعب غولف ونوادي وفنادق وحمامات سباحة ومطاعم ومنشآت خدمية وبحيرات ترفيهية بالمخالفة للقانون.
وأوضح الملط أنه من أبرز التعديات التعدي على الأراضي الواقعة على جانبي طريق (القاهرة - الإسكندرية) الصحرواي، فضلا عن تعديات أخرى في أغلب المحافظات وكل ذلك ألحق ضررا بالغا بالمال العام.
وأشار تقرير الجهاز إلى مسؤولين من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزير الزراعة الذي يتكون مجلس إداراتها من وزير الزراعة رئيسا وعضوية 15 عضوا منهم 9 وزراء.
أما التقرير الثانى، عن قرارات العلاج على نفقة الدولة بالداخل والخارج الذي انتهى إلى أن التطبيق العملي لقرارات العلاج على نفقة الدولة قد أفرز سلبيات عديدة وتجاوزات صارخة وضعفاً شديداً للرقابة الداخلية مما ألحق ضرراً كبيراً بالمال العام