شـاركنا الخبر عالفيس بوك
دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى ضمان لحماية عائلات وأسر الشهداء الذين سقطوا خلال ثورة الغضب في مصر من الانتقام والتخويف.
وقالت المنظمة بيانها ، أنها تلقت تقارير توجد فيها أن بعض أعضاء القوات الأمنية فى مصر قاموا بتهديد أسر الضحايا بعد تنحي الرئيس السابق مبارك لمنعهم من البحث عن حقوقهم والتقدم بأى شكاوى عن الذى حدث من قوات الأمن أثناء الاحتجاجات.
ويقول فيليب لوثر نائب مدير المنظمة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنه يجب على السلطات المصرية الآن أن تفعل كل ما تقدر عليه لحماية الأفراد وأسرهم الذين واجهوا عمليات انتقامية من قبل الأمن، وأضاف أن كل ماوراء هذا سوف يعاقب ويتم التحقيق معه.
ودعت المنظمة الحقوقية السلطات المصرية إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمساعدة هؤلاء الباحثين عن المساعدة لتحديد ماذا يحدث ومن يتحمل المسئولية.
ونقلت المنظمة عن أقارب محمد مصطفى عبده السيد، الطالب الذى تم قتله على يد قوات الأمن فى 28 يناير الماضى(جمعة الغضب) ، قولهم إنهم وجدوا أخيراًً أحد ضباط الشرطة وبلطجية خارج منزلهم فى منطقة الجمرك بالإسكندرية وقاموا بمواجهتهم، وضغط الضابط على العائلة للتخلى عن بلاغهم وقبول تعويضاً مادياً ، وحذر العائلة من أنه سيعود إليهم لإجراء مزيد من "المفاوضات".
وتقدمت عائلة الشهيد ببلاغ إلى قسم شرطة الأنفوشى، والنائب العام فى الإسكندرية متهمين ضباط الشرطة فى قسم الجمرك بقتل ابنهم.
