ما يجري في الواقع هو أنّ هنالك دولا توفر مناخا قانونيا وضريبيا مريحا لرؤوس الأموال الأجنبية تدفع أصحاب هذه الأموال إلى تسجيل شركاتهم داخل نطاق سيادتها. وب يلجأ أصحاب رؤوس الأموال لهذه الدول كبديل عن تسجيل شركاتهم في مكان إقامتهم الفعلي بهدف الاستفادة من مزايا هذا النظام، فتسمى شركات "أوفشور".
و هكذا قام مجموعة من رجال الاعمال و الوزراء المصريين بالاستثمار بأكواد أجنبية في البورصة المصرية بحيث أمكنهم تحويل أموال المضاربة فى البورصة للخارج، مستغلين فى ذلك صناديق الأفشور.التي تعد الباب الخلفي لتهريب الاموال الى الخارج في الازمات .
و الان هناك مجموعة من الاصوات تنادي بالافصاح عن هذه الصناديق من بينها محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار الذي أكد أن هذه الصناديق أصبحت وسيلة لتهديد السوق من خلال تزايد عدد المستثمرين المصريين فيها بأكواد أجنبية.