انفردت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية بالحصول على نص مشروع قرار قدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم، السبت، يقترح فرض عقوبات صارمة ضد ليبيا جراء استخدام العنف الذى تمارسه ضد المتظاهرين خلال العشر أيام الماضية، بالاضافة إلى قائمة ملحقة بالنص تضم 23 شخصية ليبية يمكن منعهم من السفر وتجميد أصولهم إذا تم التصديق على القرار.
وأضافت الشبكة أن من بين هؤلاء الأفراد القائد الليبى معمر القذافى وأبنائه خميس وهانيبل ومحمد وسيف العرب وسيف الإسلام ومعتصم وسعودى عائشة.
وأشارت الشبكة أيضا أن من بين هؤلاء الاشخاص المستهدفين بعض من قادة المخابرات والأمن والجيش الليبى الذين استخدموا العنف ضد المتظاهرين، بالاضافة إلى ذلك أعضاء دائرة القذافى الداخلية، حيث تضمن هذه القائمة قائد القوات العسكرية مسعود عبد الحافظ ووزير الدفاع أبو بكر يوسف جابر، ومدير جهاز المخارات العسكرية عبد الله السنوسى، فضلا عن أبناء عم القذافى سيد قذاف الدام المتورط فى الحصول على أسلحة عسكرية للجيش، وأحمد محمد قذاف الدم المتهم فى أنشطة إرهابية وعمليات ضد المنشقين الليبين خارج الدولة.
ولفتت الشبكة إلى أن القرار قد يفرض حظرا عسكريا على ليبيا وسيتم إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فى الأحداث التى جرت منذ 15 فبراير الحالى، ومن المتوقع أيضا أن يتم التصديق على القرار حتى نهاية الأسبوع الحالى.
وجاء هذا القرار فى الوقت الذى تعمل فيه الولايات المتحدة والدول الغربية على إجلاء رعاياها من ليبيا كما علقت أمريكا أنشطة سفارتها فى طرابلس، الإضافة إلى ذلك أعلن البيت الأبيض أنه سيفرض عقوبات أحادية وثنائية على ليبيا، ولكن ستنتظر حتى تجلى جميع رعاياها من ليبيا حتى لا يؤخذوا كرهائن من قبل الموالين للنظام القذافى.
[
]
المصدر : http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=358730
وأضافت الشبكة أن من بين هؤلاء الأفراد القائد الليبى معمر القذافى وأبنائه خميس وهانيبل ومحمد وسيف العرب وسيف الإسلام ومعتصم وسعودى عائشة.
وأشارت الشبكة أيضا أن من بين هؤلاء الاشخاص المستهدفين بعض من قادة المخابرات والأمن والجيش الليبى الذين استخدموا العنف ضد المتظاهرين، بالاضافة إلى ذلك أعضاء دائرة القذافى الداخلية، حيث تضمن هذه القائمة قائد القوات العسكرية مسعود عبد الحافظ ووزير الدفاع أبو بكر يوسف جابر، ومدير جهاز المخارات العسكرية عبد الله السنوسى، فضلا عن أبناء عم القذافى سيد قذاف الدام المتورط فى الحصول على أسلحة عسكرية للجيش، وأحمد محمد قذاف الدم المتهم فى أنشطة إرهابية وعمليات ضد المنشقين الليبين خارج الدولة.
ولفتت الشبكة إلى أن القرار قد يفرض حظرا عسكريا على ليبيا وسيتم إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فى الأحداث التى جرت منذ 15 فبراير الحالى، ومن المتوقع أيضا أن يتم التصديق على القرار حتى نهاية الأسبوع الحالى.
وجاء هذا القرار فى الوقت الذى تعمل فيه الولايات المتحدة والدول الغربية على إجلاء رعاياها من ليبيا كما علقت أمريكا أنشطة سفارتها فى طرابلس، الإضافة إلى ذلك أعلن البيت الأبيض أنه سيفرض عقوبات أحادية وثنائية على ليبيا، ولكن ستنتظر حتى تجلى جميع رعاياها من ليبيا حتى لا يؤخذوا كرهائن من قبل الموالين للنظام القذافى.
[
]المصدر : http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=358730