تفاصيل تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بخصوص عز ومحيي الدين ورشيد محمد رشيد , ادانة عز ومحيي الدين ورشيد
جاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة جودت الملط





ادانة كل من عز ومحيي الدين ورشيد محمد رشيد

حيث ارسل الدكتور جودت الملط التقرير للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام التقرير وهو يضم ثلاث تقارير بخصوص الثلاث مسئولين عز ورشيد ومحيي الدين

تابعونا لمعرفة ادق تفاصيل التقارير

جاء التقرير الاول والذي ادان رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الاسبق



ويتضمن التقرير عملية فحص ومراجعة أعمال مركز تحديث الصناعة التابع له بصفتة وزير التجارة والصناعة وجاء فية العديد من المخالفات ....

التقرير الثاني يشمل المخالفات التي وقعت في المنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس والتي كانت تتبع وزير الاستثمار السابق محمود محيي الدين حيث ظهرت مخالفات كثيرة وصارخة لبعض من المستثمرين والمسئولين الذين استولوا على اراضي بمعرفة الوزير ومن هؤلاء المسئولين أحمد عز



فجاء التقرير على النحو

قد قامت الدولة فى عام 1997 بدعوة القطاع الخاص المصرى للدخول فى مجال تنمية الأراضى الصناعية ومدها بالمرافق وبيعها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لمصر، وخلق منطقة اقتصادية خاصة جاذبة للاستثمار، وذلك بهدف إنشاء منطقة اقتصادية خاصة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

فى عام 1998 تم تخصيص 13 قطاعا من محافظة السويس بمساحة حوالى عشرين مليون متر مربع لكل قطاع إلى 13 شركة مساهمة 'شخص اعتبارى'، تم تأسيسها من القطاع الخاص المصرى بمشاركة بعض البنوك المصرية وشركات قطاع الأعمال.

وتم تخصيص القطاع الرابع إلى شركة تنمية خليج السويس شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1998، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار والمسجلة بمكتب السجل التجارى بالسويس تحت رقم 33183 بتاريخ 27/6/1998.

وكان عقد التخصيص موقعا بين طرفين، الأول اللواء ممدوح محمود الزهيرى محافظ السويس فى ذلك الوقت كطرف أول بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء 1185 لسنة 1998 ومحضر اجتماع اللجنة الوزارية لتخصيص الأراضى بالمنطقة الاقتصادية والصناعية شمال غرب خليج السويس بتاريخ 14/5/1998 وبين شركة تنمية خليج السويس طرف ثانى ويمثلها فى هذا العقد المهندس أحمد عز وفيه خصص الطرف الأول للطرف الثانى قطعة الأرض الفضاء ومساحتها 21 مليونا وأربعمائة وسبعون ألف متر مربع مقابل ثمن إجمالى مقداره 107.350 ملايين و305 آلاف جنيه بواقع خمسة جنيهات عن كل متر مربع وقد قام الطرف الثانى بسداد واحد وعشرين مليون جنيه وأربعمائة وسبعين ألفا كدفعة أولى من القيمة الإجمالية للثمن.

ونص العقد أن يسدد باقى الثمن على أربعة أقساط سنوية متساوية قيمة كل قسط منها واحد وعشرين مليون جنيه وأربعمائة وسبعين ألفا وذلك فى شهر مايو من كل عام اعتبارا من عام1999 .

ونص العقد أيضا على أن يلتزم الطرف الثانى بسداد الثمن فى مواعيده ولا يجوز له التأخير فى سداده، وفى حالة التأخير فى سداد أى قسط من أقساط الثمن عن الموعد المحدد يلتزم الطرف الثانى بسداد فائدة تأخير قدرها 7 % سنويا.. ويكون للطرف الثانى حق التصرف فى أى من قطع الأراضى داخل المساحة المخصصة لها وذلك بالبيع أو الإيجار أو مقابل الانتفاع أو بأى صورة قانونية أخرى بشرط اعتماد هذا التصرف من الطرف الأول وقام عز بعدها بعدم السداد علاوة على استيلائه على بعض القطع المجاورة للأرض الخاصة به.

التقرير الثالث

جاء فية قيام الهيئة العامة للاستثمار بشراء أراضي من أحد أقارب احد الوزراء فى الحكومة السابقة " لم يذكر اسمه " باستخدام الأمر المباشر ذلك دون تشكيل لجنة للبت في العروض المقدمة
وايضا باسعار مغالية تماما عما كان في السوق

يذكر ان عز ظهر تورطة في التقرير الثاني من حيث المستفيدين مباشرة من الوزير بحكم مناصبهم