رجل الأعمال حسين سالم
يعتزم عدد من خبراء النفط فى مصر التقدم ببلاغ إلى النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود، لملاحقة رجل الأعمال حسين سالم، واسترداد الأموال التى حققها من أرباح بشركة غاز المتوسط والتى تقدر بنحو 18 مليار دولار منذ توقيع اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل بين شركته والجانب الإسرائيلى، رغم تنازله عن أسهمه فى الشركة لصالح رجل الأعمال الأمريكى "سام زل" وهو مالك كبير للعقارات إسرائيلى أمريكى مقره شيكاغو ولم يعلن عن قيمة الصفقة.
وأستند الخبير النفطى الدكتور رمضان أبو العلا، رئيس قسم البترول والنفط بجامعة قناة السويس، أحد المشاركين فى البلاغ أن الأرباح التى حققها حسين سالم لم يكن له أية أسس قانونية أو دستورية ، حيث فسر وزير الدولة للشئون البرلمانية والقانونية السابق مفيد شهاب تصدير الغاز لإسرائيل بأنة قد تم وفقا لاتفاقية موقعة بين شركتين لكل منهم شخصية اعتبارية ، ولا علاقة للحكومة المصرية بذلك الاتفاق.
وقال أبوالعلا إنه إذا كان ذلك هو رد الحكومة السابقة فكيف لا تقوم حكومة تسيير الأعمال باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لفسخ التعاقد بين الهيئة العامة للبترول وشركة غاز شرق المتوسط باعتبار أن إسرائيل ليس لها أى تدخل فى الأمر.
وتعد اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل والتى جاءت بين شركة غاز شرق والتى قامت بتوقيع الشراكة مع إسرائيل وتشارك فيها الحكومة المصرية بـ 10% فقط، فى حين كان يمتلك الجانب الإسرائيلى المتمثل فى رجل الأعمال "يوسف ميمان" 25% فيما يتملك رجل الأعمال المصرى حسين سالم باقى الأسهم قبل تخارجهم من أسهمهما بالشركة.
وتنص بنود الاتفاقية على أن تقوم الشركة بتصدير 120 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى إلى إسرائيل مقابل 28 مليار دولار وهذا هو الاتفاق الأول من ضمن ثلاث اتفاقات لم يتم التصريح عنها بعد.
ويصل رأس مال الشركة الأسمى إلى 500 مليون دولار والمدفوع من رأس المال فقط 147 مليون دولار ، وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 469 مليون دولار، حيث حصلت الشركة على قرض رئيسى من البنك الأهلى المصرى بقيمة 380 مليون دولار، كما حصلت على قروض أخرى من بنوك الاتحاد الأوروبى وغيرها.
وبدأ ضخ الغاز المصرى إلى إسرائيل فى مارس 2008 ومع هذا قام الشريكان الرئيسيان يوسف مايمان وحسين سالم ببيع حصتهما بالتدريج فى عام 2007 أى قبل الضخ الفعلى للغاز .
وأستند الخبير النفطى الدكتور رمضان أبو العلا، رئيس قسم البترول والنفط بجامعة قناة السويس، أحد المشاركين فى البلاغ أن الأرباح التى حققها حسين سالم لم يكن له أية أسس قانونية أو دستورية ، حيث فسر وزير الدولة للشئون البرلمانية والقانونية السابق مفيد شهاب تصدير الغاز لإسرائيل بأنة قد تم وفقا لاتفاقية موقعة بين شركتين لكل منهم شخصية اعتبارية ، ولا علاقة للحكومة المصرية بذلك الاتفاق.
وقال أبوالعلا إنه إذا كان ذلك هو رد الحكومة السابقة فكيف لا تقوم حكومة تسيير الأعمال باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لفسخ التعاقد بين الهيئة العامة للبترول وشركة غاز شرق المتوسط باعتبار أن إسرائيل ليس لها أى تدخل فى الأمر.
وتعد اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل والتى جاءت بين شركة غاز شرق والتى قامت بتوقيع الشراكة مع إسرائيل وتشارك فيها الحكومة المصرية بـ 10% فقط، فى حين كان يمتلك الجانب الإسرائيلى المتمثل فى رجل الأعمال "يوسف ميمان" 25% فيما يتملك رجل الأعمال المصرى حسين سالم باقى الأسهم قبل تخارجهم من أسهمهما بالشركة.
وتنص بنود الاتفاقية على أن تقوم الشركة بتصدير 120 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى إلى إسرائيل مقابل 28 مليار دولار وهذا هو الاتفاق الأول من ضمن ثلاث اتفاقات لم يتم التصريح عنها بعد.
ويصل رأس مال الشركة الأسمى إلى 500 مليون دولار والمدفوع من رأس المال فقط 147 مليون دولار ، وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 469 مليون دولار، حيث حصلت الشركة على قرض رئيسى من البنك الأهلى المصرى بقيمة 380 مليون دولار، كما حصلت على قروض أخرى من بنوك الاتحاد الأوروبى وغيرها.
وبدأ ضخ الغاز المصرى إلى إسرائيل فى مارس 2008 ومع هذا قام الشريكان الرئيسيان يوسف مايمان وحسين سالم ببيع حصتهما بالتدريج فى عام 2007 أى قبل الضخ الفعلى للغاز .