قال صفوت حجازى الداعية الإسلامي إن المتظاهرين سيغلقون ميدان التحرير يوم الجمعة القادم إذا لم يتم تنفيذ مطالب الثوار، وسيحاصرون مقر وزارة الطيران المدنى فى حال عقد الاجتماع الوزارى بها كما حدث من قبل، مؤكداً أن المتظاهرين سيحولون المظاهرة إلى اعتصام مفتوح ليس فى ميدان التحرير فقط إنما فى جميع الميادين الحيوية لحين تحقيق المطالب.
وقال حجازى فى مداخلة هاتفية لبرنامج الـ"القاهرة اليوم": "مطالبنا التى نطالب بها ليست جديدة بل هى من بداية الثورة".
يشار إلى أن الشباب المعتصمين بميدان التحرير وزعوا بياناً لهم باسم "بيان رقم 1" أوضحوا فيه مطالبهم التى إذا ما تحققت سيتم إخلاء الميدان، وجاء أبرزها اعتراف الجيش بشرعية الثورة الشعبية، حيث إنه لم يأتِ فى أى بيان من القوات المسلحة ما يؤكد شرعيتها، وتشكيل مجلس رئاسى من أربعة مدنين وشخصية عسكرية، وإسقاط الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى من المستقلين المشهود لهم بالكفاءة.
وأضاف البيان أن تكون أولى المهام التى ينفذها المجلس الرئاسى مع حكومة الإنقاذ هى تشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد طبقاً لجدول زمنى محدد، وحل المجالس المحلية بالكامل، وإقالة جميع المحافظين ورؤساء مجالس إدارات الصحف القومية، وكذلك رؤساء البنوك والجامعات.
وأشار البيان إلى ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية تحت إشراف مدنى وقضائى، مع إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة، والمحاكمة الفورية للمسئولين عن قتل شهداء الثورة والمسئولين عن موقعة الجمل، والإفراج الفورى عن جميع المعتقلين السياسيين قبل وبعد 25 يناير.
كما طالب البيان بحل الحزب الوطنى، وعودة جميع مقاره وحساباته إلى خزانة الدولة، والمحاكمة الفورية والعلنية للرئيس السابق حسنى مبارك ونظامه وأسرته، وتشكيل مجلس قضاء مستقل له سيادة مستقلة.
وقال حجازى فى مداخلة هاتفية لبرنامج الـ"القاهرة اليوم": "مطالبنا التى نطالب بها ليست جديدة بل هى من بداية الثورة".
يشار إلى أن الشباب المعتصمين بميدان التحرير وزعوا بياناً لهم باسم "بيان رقم 1" أوضحوا فيه مطالبهم التى إذا ما تحققت سيتم إخلاء الميدان، وجاء أبرزها اعتراف الجيش بشرعية الثورة الشعبية، حيث إنه لم يأتِ فى أى بيان من القوات المسلحة ما يؤكد شرعيتها، وتشكيل مجلس رئاسى من أربعة مدنين وشخصية عسكرية، وإسقاط الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى من المستقلين المشهود لهم بالكفاءة.
وأضاف البيان أن تكون أولى المهام التى ينفذها المجلس الرئاسى مع حكومة الإنقاذ هى تشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد طبقاً لجدول زمنى محدد، وحل المجالس المحلية بالكامل، وإقالة جميع المحافظين ورؤساء مجالس إدارات الصحف القومية، وكذلك رؤساء البنوك والجامعات.
وأشار البيان إلى ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية تحت إشراف مدنى وقضائى، مع إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة، والمحاكمة الفورية للمسئولين عن قتل شهداء الثورة والمسئولين عن موقعة الجمل، والإفراج الفورى عن جميع المعتقلين السياسيين قبل وبعد 25 يناير.
كما طالب البيان بحل الحزب الوطنى، وعودة جميع مقاره وحساباته إلى خزانة الدولة، والمحاكمة الفورية والعلنية للرئيس السابق حسنى مبارك ونظامه وأسرته، وتشكيل مجلس قضاء مستقل له سيادة مستقلة.
الا له الخلق والامر )