أدت الثورة -التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك- لتقويض ركيزتين أساسيتين تدعمان الجنيه المصري وهما السياحة والاستثمار الأجنبي، كما ضغطت على ركائز أخرى مثل تحويلات المصريين العاملين في الخارج.

ولن تنتعش مصادر النمو الاقتصادي تلك إلا إذا اقتنع المصريون والأجانب بأن الحياة تعود إلى طبيعتها، وبدون ذلك فإن مصر قد تستنفد سريعا احتياطياتها الأجنبية التي تبلغ 35 مليار دولار.



ورغم أن البنوك لم تفتح إلا يومين فقط في يناير بعد اندلاع الاحتجاجات، فإن الاحتياطيات الأجنبية تراجعت نحو مليار دولار في يناير وهو أول تراجع لها منذ أكثر من عام، والأكبر منذ أبريل2009، حين تراجعت بعد الأزمة المالية العالمية.

وقال خبير اقتصادي في رويال بنك أوف أسكتلندا "في الأجل القصير أنا متشائم، فقد تلاشت تدفقات النقد الأجنبي الآن".

وأضاف "في الأجلين المتوسط والطويل، تسوية الموقف السياسي ضرورة لأن هذا وحده هو الذي سيضمن عودة السائحين والاستثمار الأجنبي المباشر، وعدم تأثر الصادرات بأي إضرابات أو اضطرابات عامة".

ربنا يستر و يحفظ بلادنا و بلاد المسلمين

اتمني ان ننظر للحظه الي اقتصاد بلدنا ونعطي القوات المسلحه فرصه بدلا اصرارنا علي مطالبنا وكل يوم بتزيد عن يوم واخذت مسار المطالب الفئويه

نحن عرفنا طريقنا وعلي مسارها مستمرين ولكن نشوف الاول اقتصاد البلد رجاء

ياريت الكل يفهم ده ويبطلوا اضرابات
ده حتى طلبة اعدادى وثانوى عاملين اضراب