ذكر مصدر قضائي بأن وزير البترول في الحكومة المستقيلة محمود لطيف ورجل الأعمال ناصف ساويرس صدر بشأنهما قرار عن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يمنعهما خارج مصر وادراج اسميهما على قائمة ترقب الوصول على ذمة التحقيق في الاستيلاء على مبلغ 800 مليون جنيه من المال العام.
وأشارت بعض تحقيقات النيابة العامة للأموال أن محمود لطيف وزير البترول السابق عمل رئيسا للشركة القابضة للغازات الطبيعية المملوكة للدولة، وقام برفع سعر متر الغاز من 1 دولار إلى 3 دولارات.
ومنجانب آخر اشير ضمن نفس تقرير التحقيقات أن محمود لطيف لم يقم بمحاسبة المنشآت المملوكة لناصف ساويرس على السعر المعتمد الجديد مماتسبب في اهدار مبلغ 150 مليون دولار على الدولة.