شن فرج وهبة رئيس شعبة مخابز القاهرة بالغرفة التجارية هجوماً على الحملات التموينية التى تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعى بصفة مستمرة على المخابز البلدية. وقال إن الهدف منها هو تحرير المخالفات ضد أصحابها لحرمانهم من المكافآت الشهرية التى قررتها الوزارة فى العقود الجديدة منذ عامين.
ووصف وهبة موزعى الخبز الذين استعانت بهم الوزارة "بالحرامية"، منتقداً أكشاك بيع الخبز التى وضعتها الوزارة، لتنفيذ ما يعرف بفصل الإنتاج عن التوزيع، وقال إن هذه الأكشاك ثبت فشلها حيث أسندت الوزارة مشروع توزيع الخبز إلى شركة المصريين للخدمات التى لا تجيد فن التعامل مع المواطنين، فضلاً عن قيام العاملين بالشركة بتعبئة الخبز البلدى المدعم فى أجولة مغلقة وبيعها لأصحاب المطاعم على مرأى ومسمع من الجميع، دون محاسبتهم من جانب المسئولين فى وزارة التضامن الاجتماعى.
وأضاف أن الرقابة أصبحت قاصرة على المخابز فقط دون أكشاك التوزيع، فى الوقت الذى يعانى فيه المواطن فى سبيل الحصول على الخبز من هذه الأكشاك.
وقال وهبة إن الوزارة لا تلتزم بتنفيذ بنود العقود التى أبرمتها مع أصحاب المخابز، والتى نصت على ضرورة إعادة تكلفة إنتاج الخبز من وقت لآخر مع وجود أحد أعضاء شعبة المخابز فى لجنة التفتيش، للتأكد من حيادية اللجنة أثناء تحرير المخالفة. وقال إن الوزارة ضربت ببنود العقد عرض الحائط، على الرغم من قيامها بتحصيل قيمة الغرامات من أصحاب المخابز عقب تحرير المخالفة.
وأشار وهبة إلى أن الفساد تفشى فى مخابز القطاع العام، نتيجة انعدام الرقابة عليها من جانب مفتشى التموين، فضلاً عن عدم وجود العمالة الجيدة التى تؤهل هذه المخابز لإنتاج خبز جيد مطابق للمواصفات القياسية، مقارنة بمخابز القطاع الخاص. ونفى رئيس شعبة مخابز القاهرة التصريحات التى يدلى بها الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى، حول قيام أصحاب المخابز بصرف المكافآت الشهرية مع بداية كل شهر، مؤكداً على أن الوزارة تقاعست عن صرف المكافآت منذ شهر فبراير الماضى
.
ووصف وهبة موزعى الخبز الذين استعانت بهم الوزارة "بالحرامية"، منتقداً أكشاك بيع الخبز التى وضعتها الوزارة، لتنفيذ ما يعرف بفصل الإنتاج عن التوزيع، وقال إن هذه الأكشاك ثبت فشلها حيث أسندت الوزارة مشروع توزيع الخبز إلى شركة المصريين للخدمات التى لا تجيد فن التعامل مع المواطنين، فضلاً عن قيام العاملين بالشركة بتعبئة الخبز البلدى المدعم فى أجولة مغلقة وبيعها لأصحاب المطاعم على مرأى ومسمع من الجميع، دون محاسبتهم من جانب المسئولين فى وزارة التضامن الاجتماعى.
وأضاف أن الرقابة أصبحت قاصرة على المخابز فقط دون أكشاك التوزيع، فى الوقت الذى يعانى فيه المواطن فى سبيل الحصول على الخبز من هذه الأكشاك.
وقال وهبة إن الوزارة لا تلتزم بتنفيذ بنود العقود التى أبرمتها مع أصحاب المخابز، والتى نصت على ضرورة إعادة تكلفة إنتاج الخبز من وقت لآخر مع وجود أحد أعضاء شعبة المخابز فى لجنة التفتيش، للتأكد من حيادية اللجنة أثناء تحرير المخالفة. وقال إن الوزارة ضربت ببنود العقد عرض الحائط، على الرغم من قيامها بتحصيل قيمة الغرامات من أصحاب المخابز عقب تحرير المخالفة.
وأشار وهبة إلى أن الفساد تفشى فى مخابز القطاع العام، نتيجة انعدام الرقابة عليها من جانب مفتشى التموين، فضلاً عن عدم وجود العمالة الجيدة التى تؤهل هذه المخابز لإنتاج خبز جيد مطابق للمواصفات القياسية، مقارنة بمخابز القطاع الخاص. ونفى رئيس شعبة مخابز القاهرة التصريحات التى يدلى بها الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى، حول قيام أصحاب المخابز بصرف المكافآت الشهرية مع بداية كل شهر، مؤكداً على أن الوزارة تقاعست عن صرف المكافآت منذ شهر فبراير الماضى