كان في الجلسة المتهمين أحمد المغربى، ومحمد عهدى فضلى، ، وتبين غياب المتهم الثالث رجل الأعمال ياسين منصور، عن الجلسة، نظرا لتواجده فى لندن لإجراء عملية جراحية.
نص المحادثة في المحكمة :
سأل رئيس المحكمة أسئلته إلى وزير الإسكان السابق : "يا مغربى أنت بعت 113 فدانا لشركة ركين العقارية وبعد كده استولت عليها شركة بالم هيلز"؟ فرد المغربي " أنا ما بعتش أى حاجه يا سيادة القاضى أنا عدلت العقد بس اللى موجود من 1998" ، ليوجه له المستشار سؤال آخر: " مش أنت أخدت الأرض واستوليت عليها وبعتها لبالم هيلز أنت وياسين منصور" ؟ فرد المغربى : " لأ لأ لأ يا فندم محصلش "، فقال القاضى لحاجب المحكمة أن يثبت فى محضر الجلسة إنكار المتهم جميع التهم الموجه إليه.
ثم اتجه رئيس المحكمة بأسئلته إلى المتهم الثانى محمد عهدى فضلى قائلا:" هل أنت بعت الأرض اللى أخدتها من المجتمعات العمرانية وكانت مخصصة لخدمة مؤسسة أخبار اليوم لشركة عقارية ومن ثم استولت عليها شركة بالم هيلز وألحقت الضرر بالمؤسسة"؟ فرد فضلى : "حضرتك آخر قرار تم اتخاذه مع جهاز المدينة أن تلك الأرض لم تكن بقصد إسكان العاملين بالمؤسسة وإنما كانت لهدف تنموى وأنا بعتها لهدف تنموى".
عرض طلب تقدم به المتهم الثالث ياسين منصور، طلب فيه سداد فرق السعر للأرض محل الواقعة، وتعويض الضرر الذى أصاب هيئة المجتمعات العمرانية، حيث وجه القاضى سؤاله إلى هيئة الدفاع عن المتهمين :"عندكوا فكرة عن الطلب ده؟ ، فردوا : "لأ" ، وقرروا أن يلتمسوا الإذن بتصوير الطلب.
و من هذه اللحظة حدثت اشتباكات ومشادات داخل قاعة المحكمة بين هيئة الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدنى، الأمر الذى دفع القاضى للتدخل لحسم المسألة قائلا "كل واحد يلتزم بدوره إحنا فى محكمة مش فى مظاهرة أرجوكم هيئوا لنا الجو حتى نعمل".
نادى المستشار محمد فتحى صادق على الشهود وهم 9 ، فلم يجد سوى 5 فقط، فقرر رفع الجلسة للمداولة، والتى استغرقت 10 دقائق تحولت القاعة فيها القاعة إلى ساحة للمشادات والمناوشات ، لتعقد الجلسة مرة أخرى ويقرر المستشار تأجيل محاكمة المتهمين إلى 3 أبريل المقبل لإعلان الشهود، والسماح للدفاع بتصوير ملف القضية.
