اصدر مجلس الوزراء المصرى بقيادة رئيس الوزراء عصام شرف اول بيان له مساء اليوم الاربعاء 9 مارس 2011 حيث اكد المجلس انه جاء لتحقيق اهداف ومطالب وطموحات الشعب المصرى حيث طالب البيان الشعب بمراعاة مصالح الوطن والانتباة للثورة المضادة التى تريد ان تنال من الشعب المصرى واكد البيان ان المجلس اصدر اوامرة بنزول الشرطة الى الشارع فورا لحماية الوطن من البلطجة واحتوى بيان رئاسة الوزراء على 6 فقرات
وهذا هو نص البيان كاملا
تمر مصر بمرحلة دقيقة وحرجة تحتاج إلى تكاتفنا وتآزرنا جميعًا من أجل الحفاظ على مصر وضمان أمنها وبناء نهضتها. إن مجلس الوزراء وهو يتابع ببالغ الاهتمام والقلق ما يدور فى البلاد، قد قام فى اجتماع اليوم الأربعاء الموافق 9 مارس بدراسة الموقف الحالى فى البلاد، وبصفة خاصة الظواهر والممارسات، التى كان من شأنها عرقلة انتظام الحياة الطبيعية، والتسبب فى حدوث حالة من الانفلات الأمنى وانتشار أعمال البلطجة وترويع الآمنين، فضلا عن مظاهر التوتر التى تمس الوحدة الوطنية، الأمر الذى ينعكس على تعطيل العمل فى مرافق الدولة ومؤسساتها وتوقف الإنتاج، بما له من أثر سلبى على الوضع الاقتصادى، حيث باتت الممارسات الحالية تهدد قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى وخلق فرص التشغيل والدخول لشبابنا.
ومن منطلق أن هذه الحكومة تستمد شرعيتها من جماهير الشعب وطليعتها الممثلة فى ثوار 25 يناير، فهى تؤكد على انحيازها الكامل لمصالح الشعب وتحقيق أهداف ثورته والوقوف بحسم ضد مخططات الثورة المضادة وعلى ضوء، ذلك قرر مجلس الوزراء ما يلى:
أولاً: إدراكًا من مجلس الوزراء لأهمية الدور الوطنى الذى يقوم به جهاز الشرطة فى توفير الأمن والأمان والاستقرار فقد قرر الإسراع بعودة الشرطة بكامل قواها للقيام بمهامها الوطنية المتمثلة فى حماية أمن الوطن والمواطنين، ومجلس الوزراء يهيب بجميع المواطنين التعاون مع أجهزة الشرطة ومساندتها فى القيام بواجبها.
ثانيًا: التأكيد على حق النيابة العامة ورجال القضاء فى التفتيش على الأماكن المشتبه فى احتجاز أو اعتقال أفراد فيها.
ثالثًا: يؤكد مجلس الوزراء على ما يقرره القانون من توفير الحماية الكاملة للمنشآت بصفة عامة والمنشآت الشرطية بصفة خاصة، ومعاقبة كل من يتعرض لهذه المنشآت بعقوبة الجنائية المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
رابعًا: لمواجهة أعمال البلطجة التى شاعت فى المجتمع فى الفترة الأخيرة فقد وافق مجلس الوزراء على إصدار مرسوم بقانون بمكافحة أعمال البلطجة والترويع وتطبيق العقوبات الواردة فيه على مرتكبى هذه الأفعال.
خامسًا: التأكيد على التطبيق الصارم للقوانين والتشريعات، التى تجرم الاعتداء على دور العبادة وحرمة الأديان.
وينوه المجلس على أن القانون يوفر للقائمين على هذه المنشآت حق الدفاع الشرعى عن النفس فى حالة تعرضهم للاعتداء عليهم داخل منشآتهم.
سادسًا: سيقوم المجلس بإجراء حوارات وطنية مع كل أطياف الشعب وأحزابه ونقاباته ومنظماته وشبابه، وذلك من أجل التواصل المستمر مع نبض الجماهير، لتحقيق تطلعاتهم ومطالبهم المشروعة،
ويناشد مجلس الوزراء جميع المواطنين إعلاء مصلحة الوطن، والامتناع عن جميع الممارسات التى من شأنها تعطيل عجلة الإنتاج وتأجيل المظاهرات والاعتصامات والمطالب الفئوية، حتى تتمكن الحكومة من تحقيق حالة من الاستقرار تمطئن الاقتصاد الوطنى من اجتياز هذه الظروف الصعبة، والعودة إلى مساره الطبيعى.
وهذا هو نص البيان كاملا
تمر مصر بمرحلة دقيقة وحرجة تحتاج إلى تكاتفنا وتآزرنا جميعًا من أجل الحفاظ على مصر وضمان أمنها وبناء نهضتها. إن مجلس الوزراء وهو يتابع ببالغ الاهتمام والقلق ما يدور فى البلاد، قد قام فى اجتماع اليوم الأربعاء الموافق 9 مارس بدراسة الموقف الحالى فى البلاد، وبصفة خاصة الظواهر والممارسات، التى كان من شأنها عرقلة انتظام الحياة الطبيعية، والتسبب فى حدوث حالة من الانفلات الأمنى وانتشار أعمال البلطجة وترويع الآمنين، فضلا عن مظاهر التوتر التى تمس الوحدة الوطنية، الأمر الذى ينعكس على تعطيل العمل فى مرافق الدولة ومؤسساتها وتوقف الإنتاج، بما له من أثر سلبى على الوضع الاقتصادى، حيث باتت الممارسات الحالية تهدد قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى وخلق فرص التشغيل والدخول لشبابنا.
ومن منطلق أن هذه الحكومة تستمد شرعيتها من جماهير الشعب وطليعتها الممثلة فى ثوار 25 يناير، فهى تؤكد على انحيازها الكامل لمصالح الشعب وتحقيق أهداف ثورته والوقوف بحسم ضد مخططات الثورة المضادة وعلى ضوء، ذلك قرر مجلس الوزراء ما يلى:
أولاً: إدراكًا من مجلس الوزراء لأهمية الدور الوطنى الذى يقوم به جهاز الشرطة فى توفير الأمن والأمان والاستقرار فقد قرر الإسراع بعودة الشرطة بكامل قواها للقيام بمهامها الوطنية المتمثلة فى حماية أمن الوطن والمواطنين، ومجلس الوزراء يهيب بجميع المواطنين التعاون مع أجهزة الشرطة ومساندتها فى القيام بواجبها.
ثانيًا: التأكيد على حق النيابة العامة ورجال القضاء فى التفتيش على الأماكن المشتبه فى احتجاز أو اعتقال أفراد فيها.
ثالثًا: يؤكد مجلس الوزراء على ما يقرره القانون من توفير الحماية الكاملة للمنشآت بصفة عامة والمنشآت الشرطية بصفة خاصة، ومعاقبة كل من يتعرض لهذه المنشآت بعقوبة الجنائية المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
رابعًا: لمواجهة أعمال البلطجة التى شاعت فى المجتمع فى الفترة الأخيرة فقد وافق مجلس الوزراء على إصدار مرسوم بقانون بمكافحة أعمال البلطجة والترويع وتطبيق العقوبات الواردة فيه على مرتكبى هذه الأفعال.
خامسًا: التأكيد على التطبيق الصارم للقوانين والتشريعات، التى تجرم الاعتداء على دور العبادة وحرمة الأديان.
وينوه المجلس على أن القانون يوفر للقائمين على هذه المنشآت حق الدفاع الشرعى عن النفس فى حالة تعرضهم للاعتداء عليهم داخل منشآتهم.
سادسًا: سيقوم المجلس بإجراء حوارات وطنية مع كل أطياف الشعب وأحزابه ونقاباته ومنظماته وشبابه، وذلك من أجل التواصل المستمر مع نبض الجماهير، لتحقيق تطلعاتهم ومطالبهم المشروعة،
ويناشد مجلس الوزراء جميع المواطنين إعلاء مصلحة الوطن، والامتناع عن جميع الممارسات التى من شأنها تعطيل عجلة الإنتاج وتأجيل المظاهرات والاعتصامات والمطالب الفئوية، حتى تتمكن الحكومة من تحقيق حالة من الاستقرار تمطئن الاقتصاد الوطنى من اجتياز هذه الظروف الصعبة، والعودة إلى مساره الطبيعى.