أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم جزء من تفاصيل محاولات إفشال الثورة المصرية ، كما كشفت عن محاولات إخفاء الأدلة حول تورط ضباط مسئولين وسياسيين في الفساد .

وقالت جريدة المصري اليوم في صفحتها الأولي أنها علمت إن تقرير لجنة تقصي الحقائق في وقائع الانفلات الأمني وإطلاق لنار على المتظاهرين يتضمن معلومات حول مسئولية الرئيس السابق حسني مبارك ونجله جمال ووزير الداخلية السابق وعدد من قيادات الحزب الوطني في الأحداث

وكشفت مصادر للجريدة أن اللجنة توصلت إلى أن أوامر صدرت من صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني، لجميع الأمناء على مستوى الجمهورية بحشد الآلاف من أنصارهم من البلطجية لميدان التحرير لمواجهة معارضي الرئيس مبارك وأن تعليمات صدرت بتسليحهم بالشوم والأسلحة البيضاء

وفي جريدة الأهرام قالت الأمانة العامة بوزارة الدفاع استلمت وثائق خطيرة عثر عليها أحد المواطنين قرب مقر جاز مباحث أمن الدولة بالسادس من أكتوبر، تتعلق بمراقبة أمن لدولة لمنظمات حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية والقانونية وتسجيل خصوصيات أعضاء الجماعات الإسلامية المعتقلين ، وبيانات مواطنين رصدها الجهاز عندما ذهبوا للتهنئة بعقد قران ابنة خيرت الشاطر النائب الأول لمرشد العام للإخوان المسلمين.

كما أبرزت قرار نيابة جنوب الجيزة أمرت بحبس 48 ضابط وأفراد مباحث امن الدولة 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجري في قضية حرق وفرم مستندات بمقر امن الدولة بالسادس من أكتوبر.

واعترف عدد من ضباط أمن الدولة المحبوسين على ذمة قضية حرق ملفات أمن الدولة كما ذكرت المصري اليوم بحرق وإعدام الملفات بأوامر من قياداتهم في جهاز أمن الدولة وأن عمليات لحرق بدأت منذ يوم السبت الماضي.

وأكد الضباط أن عمليات الإعدام كانت تتم لملفات محددة كان مدونًا عليها أسماء المسئولين الكبار مثل صفوت الشريف وزكريا عزمي وحسين سالم وعاطف عبيد وجمال عبد العزيز سكرتير رئيس الجمهورية .. فيما نفى عدد آخر من المحبوسين عملية إعدام الملفات من الأساس وادعوا أن المواطنين هم الذين أعدموها.

وفي جريدة الشروق صرح مصدر عسكري مسئول أن الشرطة العسكرية ألقت القبض على اللواء حسن عبد الرحمن واللواء هشام أبو غيده رئيس مباحث امن الدولة السابقين لاتهامها بالتحريض على عمليات التخلص من مستندات وملفات الجهاز.

وأضاف المصدر أنه سيتم إحالة المتهمين لمحاكمة عسكرية قريبًا في عدة تهم من بينها تدبير حوادث الفتن لطائفية في مصر التي استهدفت عددًا من الكنائس.

وكشفت الأخبار عن معاينة نيابة شرق القاهرة لمبنى أمن الدولة بمدينة نصر التي تم العثور فيها على سجون تحت الأرض مكونة من 15 زنزانة كانت تستخدم لاستجواب وتعذيب المعتقلين كما تبين وجود غرف محكمة الغلق عليها أبواب مصفحة تطلق غازات سامة إذا تم اقتحامها بالقوة.

العدل هو اعدام هؤلاء فى اى ميدان عام فى اى محافظة ليكونو عبرة هولاء اللذين افسدو كل شىء فى مصرنا الغالية على كل مواطن شريف عمل من اجل مصر