يدرس المكتب الفنى للنائب العام أوراقا قدمت له فى واقعة جديدة ضد وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، سامح فهمى تتهمه بتسهيل حصول شركات يشارك فيها إسرائيليون على مناجم الذهب بالصحراء الشرقية.
وتلقى النائب العام تقريرين رقابيين من الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية حول عمليات بيع مناجم الذهب المصرية لشركات أجنبية، تستخرج الذهب وتبيعه فى الخارج دون مراقبة أو محاسبة من أحد.
وتبين من تقرير الرقابة الإدارية أن مناجم الذهب بيعت باتفاقيات قانونية صدق عليها مجلس الشعب، لكن الفساد كان فى تنفيذ بنود هذه الاتفاقيات بطريقة أخلت بحقوق الدولة المصرية ومنحت الذهب للشركات الأجنبية دون حساب.
وجاء فى تقرير الرقابة الإدارية أن الاتفاقيات نصت على تشكيل «شركة عمليات» لإدارة عملية استخراج الذهب من المناجم، ويكون النصف فى هذه الشركة للحكومة المصرية ممثلة فى هيئة الثروة المعدنية والنصف الآخر للشركة التى حصلت على حق استخراج الذهب.
وتنص هذه الاتفاقيات المصدق عليها من قبل مجلس الشعب أن تنفق الشركة المستثمرة كل ما تتطلبه عملية استخراج الذهب من أموال، ثم تحصل على الإنتاج حتى تغطى مصروفاتها، وبعدها يتم اقتسام الإنتاج بين الحكومة المصرية والشركة المستثمرة.
وبحسب تقرير الرقابة الإدارية فإن فساد المسئولين فى هيئة الثروة المعدنية أتاح للشركات المستثمرة أن تبالغ فى كشوف مصروفاتها، بما يجعلها تستحق الحصول على إنتاج الذهب لأكبر عدد ممكن من السنوات دون وجه حق.
وجاء فى تقرير الرقابة الإدارية أن سامح فهمى منح حق استخراج الذهب من منجم «دونقاش» لشركة «ماتز هولدينج يونايتد» ــ التى تستخرج الذهب من منجم «حمش» أيضا ــ وهى شركة يساهم فيها رجل أعمال سودانى يدعى عبدالباسط حمزة وآخر سورى يدعى هانى الشامى وآخر إسرائيلى يدعى جاكوب ليفن، وكان يمثلها فى مصر وقت إنشائها ضابط سابق يدعى محمد يسرى.
وتبين أن سامح فهمى منح هذه الشركة منجم دونقاش رغم أنها لم تلتزم بالاتفاقية التى وقعتها منذ 16 عاما لاستخراج الذهب من منجم حمش، مقابل 5 ملايين دولار على أن تقوم الشركة باستخراج الذهب لمدة 20 عاما.
وأكد تقرير الرقابة الإدارية أنه بعد ساعات من توقيع عقد استخراج الذهب من المنجم بين هيئة الثروة المعدنية وبين شركة «ماتز» باعت الثانية نصف المنجم بمبلغ يساوى 4 أضعاف ما دفعته فى المنجم كله لشركة «مايكا» التى يساهم فيها رجل الأعمال هشام الحاذق المحال للجنايات فى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة.
ومن جهتها تواصل نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع سامح فهمى فى اتهام الخبير البترولى إبراهيم زهران له بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وتلقى الرشاوى والتربح وتخصيص حقول بترول وغاز طبيعى لشركات بعينها بالمخالفة للقانون وبما يضر المصلحة العامة للبلاد.
وتبين من التحقيقات أن سامح فهمى رهن كميات ضخمة من الزيت الخام فى باطن الأرض، لصالح مؤسسة مالية أجنبية، فى 2005، ولمدة خمس سنوات مقابل مليارى دولار فقط.
حيث منح مؤسسة مورجان ستانلى المالية، الزيت الخام فى حقل «رأس غارب» ــ ينتج 14 مليون برميل فى العام ــ لمدة 5 سنوات مقابل مليارى دولار فقط، بزعم تطبيق ما يسمى البيع المستقبلى للاحتياطى، على الرغم من أن إجمالى إنتاج الحقل 14 مليون برميل فى السنة، حصة مصر منها 8.4 مليون برميل سنويا، والباقى للشريك الأجنبى وهو ما يعنى أن مؤسسة مورجان ستحصل على 42 مليون برميل خلال الـ5 سنوات مدة الاتفاق.
وأكدت التحقيقات أن فهمى تلقى تقريرا من خبراء الهيئة قبل إتمام الصفقة يؤكد أن المؤسسة الأجنبية ستحقق فى السنة الأخيرة نحو مليار دولار مع ارتفاع أسعار برميل البترول ــ أى نصف ما ستدفعه عن الـ5 سنوات.
وأوضح تقرير الخبراء أن خسائر الحكومة فى هذه الصفقة ستصل إلى 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى الفوائد التى تتحملها الحكومة مقابل حصة الشريك الأجنبى حيث إنها مضطرة لشرائها للوفاء بالكميات المرهونة.
وتلقى النائب العام تقريرين رقابيين من الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية حول عمليات بيع مناجم الذهب المصرية لشركات أجنبية، تستخرج الذهب وتبيعه فى الخارج دون مراقبة أو محاسبة من أحد.
وتبين من تقرير الرقابة الإدارية أن مناجم الذهب بيعت باتفاقيات قانونية صدق عليها مجلس الشعب، لكن الفساد كان فى تنفيذ بنود هذه الاتفاقيات بطريقة أخلت بحقوق الدولة المصرية ومنحت الذهب للشركات الأجنبية دون حساب.
وجاء فى تقرير الرقابة الإدارية أن الاتفاقيات نصت على تشكيل «شركة عمليات» لإدارة عملية استخراج الذهب من المناجم، ويكون النصف فى هذه الشركة للحكومة المصرية ممثلة فى هيئة الثروة المعدنية والنصف الآخر للشركة التى حصلت على حق استخراج الذهب.
وتنص هذه الاتفاقيات المصدق عليها من قبل مجلس الشعب أن تنفق الشركة المستثمرة كل ما تتطلبه عملية استخراج الذهب من أموال، ثم تحصل على الإنتاج حتى تغطى مصروفاتها، وبعدها يتم اقتسام الإنتاج بين الحكومة المصرية والشركة المستثمرة.
وبحسب تقرير الرقابة الإدارية فإن فساد المسئولين فى هيئة الثروة المعدنية أتاح للشركات المستثمرة أن تبالغ فى كشوف مصروفاتها، بما يجعلها تستحق الحصول على إنتاج الذهب لأكبر عدد ممكن من السنوات دون وجه حق.
وجاء فى تقرير الرقابة الإدارية أن سامح فهمى منح حق استخراج الذهب من منجم «دونقاش» لشركة «ماتز هولدينج يونايتد» ــ التى تستخرج الذهب من منجم «حمش» أيضا ــ وهى شركة يساهم فيها رجل أعمال سودانى يدعى عبدالباسط حمزة وآخر سورى يدعى هانى الشامى وآخر إسرائيلى يدعى جاكوب ليفن، وكان يمثلها فى مصر وقت إنشائها ضابط سابق يدعى محمد يسرى.
وتبين أن سامح فهمى منح هذه الشركة منجم دونقاش رغم أنها لم تلتزم بالاتفاقية التى وقعتها منذ 16 عاما لاستخراج الذهب من منجم حمش، مقابل 5 ملايين دولار على أن تقوم الشركة باستخراج الذهب لمدة 20 عاما.
وأكد تقرير الرقابة الإدارية أنه بعد ساعات من توقيع عقد استخراج الذهب من المنجم بين هيئة الثروة المعدنية وبين شركة «ماتز» باعت الثانية نصف المنجم بمبلغ يساوى 4 أضعاف ما دفعته فى المنجم كله لشركة «مايكا» التى يساهم فيها رجل الأعمال هشام الحاذق المحال للجنايات فى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة.
ومن جهتها تواصل نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع سامح فهمى فى اتهام الخبير البترولى إبراهيم زهران له بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وتلقى الرشاوى والتربح وتخصيص حقول بترول وغاز طبيعى لشركات بعينها بالمخالفة للقانون وبما يضر المصلحة العامة للبلاد.
وتبين من التحقيقات أن سامح فهمى رهن كميات ضخمة من الزيت الخام فى باطن الأرض، لصالح مؤسسة مالية أجنبية، فى 2005، ولمدة خمس سنوات مقابل مليارى دولار فقط.
حيث منح مؤسسة مورجان ستانلى المالية، الزيت الخام فى حقل «رأس غارب» ــ ينتج 14 مليون برميل فى العام ــ لمدة 5 سنوات مقابل مليارى دولار فقط، بزعم تطبيق ما يسمى البيع المستقبلى للاحتياطى، على الرغم من أن إجمالى إنتاج الحقل 14 مليون برميل فى السنة، حصة مصر منها 8.4 مليون برميل سنويا، والباقى للشريك الأجنبى وهو ما يعنى أن مؤسسة مورجان ستحصل على 42 مليون برميل خلال الـ5 سنوات مدة الاتفاق.
وأكدت التحقيقات أن فهمى تلقى تقريرا من خبراء الهيئة قبل إتمام الصفقة يؤكد أن المؤسسة الأجنبية ستحقق فى السنة الأخيرة نحو مليار دولار مع ارتفاع أسعار برميل البترول ــ أى نصف ما ستدفعه عن الـ5 سنوات.
وأوضح تقرير الخبراء أن خسائر الحكومة فى هذه الصفقة ستصل إلى 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى الفوائد التى تتحملها الحكومة مقابل حصة الشريك الأجنبى حيث إنها مضطرة لشرائها للوفاء بالكميات المرهونة.