تفاصيل القضية نبدأها بقيام الدكتور الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة بتوظيف عدد كبير من المستشارين بهذه الهيئة المالية الهامة معظمهم من مواليد 1989 وبلغ عددهم 130 مستشارا وموظفاً ،يمثلون أتباع لجنة السياسات بالحزب الوطني وآخرون أبناء شخصيات سياسية .
وماذا كان يفعل كل هذا العدد من المستشارين؟
من بين هؤلاء الذين وظفوا من دون اجرائهم لأي مسابقات او اختبارات نذكر ، ابنة رئيس حزب سياسي في مصر مواليد 84 لم يتجاوز عمرها 26 عاما راتبها الشهري 7.8 ألف جنيه ، ابنة مسئول سابق بجهة قضائية تحصل علي 10 آلاف جنيه تاريخ عمرها 34 سنة والقائمة طويلة .
وشهدت الهيئة تصرفات خطيرة لهؤلاء المستشارين حيث ارتكبوا العديدمن المخالفات الإدارية ،
كما تم تجديد أحد المكاتب لأحد المستشارين بما يتجاوز المسموح به في الميزانية لعمليات التجديد بزيادة 30 ألف جنيه.
وأقنعت مستشار الموارد البشرية رئيس الهيئة بعدم جدوى تدريب قدامي العاملين وبدلا من ذلك قامت بنشر إعلان تطلب فيه توظيف مراقبين جدد وتم بالفعل تعيينهم بأجر لا يقل عن 4 آلاف جنيه شهرياً .
ومن طرائف ما حدث مؤخرا بهذه الهيئة لحظة استقالة زياد بهاء الدين بصفته رئيس الهيئة طلبت منه احدى المستشارات النصيحة بالإستمرار في الهيئة او تركها وكان رده : صلي صلاة استخارة .
تفاصيل الموضوع بموقع بوابة الوفد .