تقدم عدد من وكلاء النيابة بمجموعة من المطالب التي وصفوها أنها تأتى فى سبيل تحقيق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود للبحث فى إمكانية تحقيقها ، تأتى على رأس مطالبهم ضرورة تغيير طريقة اختيار النائب العام لتصبح بالاختيار من مجلس القضاء الأعلى بدلا من التعين ، بالإضافة إلى المطالبة بألا يقل عمره عن 65 عاما ، وأنشأ مجموعة من وكلاء النيابة العامة جروبا على الفيس بوك تحت أسم " شباب قضاة مصر" و يسعى وكلاء النيابة من خلال الموقع لمناقشة جميع المشاكل التي تواجههم فى عملهم، و محاولة التوصل لحلول لها ، و اتفق أعضاء الجروب الذى يضم فقط قضاة وكلاء نيابة و لا يسمح لغيرهم بالدخول عليه .
وكلف النائب العام المحامى العام الأول لاستئناف المنصورة بالتحدث مع وكلاء النيابة و معرفة مطالبهم ، التي تضمنت استقلال القضاء و أعضاء النيابة العامة ، و إلغاء تبعية التفتيش القضائي و لجنة الصلاحية من وزارة العدل و نقلها لمجلس القضاء الأعلى، مع ضرورة احترام أحكام القضاء و إنشاء شرطة قضائية متخصصة، كما طالبوا بضرورة تغيير طريقة اختيار النائب العام لتصبح بالاختيار من مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة الى المطالبة بألا يقل عمره عن 65 عاما.
كما ضمت مطالبهم ضرورة تغيير طريقة اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية و القضاة المنتدبين للجهات المعاونة و الجهات الرقابية، بالإضافة إلى وضع ضوابط للإعارات الخارجية و جعلها بالاختيار من مجلس القضاء الأعلى وفقا للمعايير الثابتة .
و أشار وكلاء النيابة الى ضرورة إعادة النظر فى تنظيم النيابة العامة، مع تعديل التعليمات العامة للنيابات مثل تلك التعليمات المتعلقة بالتحقيق مع الضباط و إحالتهم للمحاكمة الجنائية، و التحقيق مع المحامين و تحويلهم للمحاكمة الجنائية، مع تعديل الكتب الدورية منها الكتاب الدوري المتعلق بالسب و القذف، و الكتاب الدوري الخاص بالاستعلام من شركات المحمول، مع تأكيدهم على حتمية العمل بمبدأ التوطن و تقليل ساعات العمل و الفترات المسائية
وكلف النائب العام المحامى العام الأول لاستئناف المنصورة بالتحدث مع وكلاء النيابة و معرفة مطالبهم ، التي تضمنت استقلال القضاء و أعضاء النيابة العامة ، و إلغاء تبعية التفتيش القضائي و لجنة الصلاحية من وزارة العدل و نقلها لمجلس القضاء الأعلى، مع ضرورة احترام أحكام القضاء و إنشاء شرطة قضائية متخصصة، كما طالبوا بضرورة تغيير طريقة اختيار النائب العام لتصبح بالاختيار من مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة الى المطالبة بألا يقل عمره عن 65 عاما.
كما ضمت مطالبهم ضرورة تغيير طريقة اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية و القضاة المنتدبين للجهات المعاونة و الجهات الرقابية، بالإضافة إلى وضع ضوابط للإعارات الخارجية و جعلها بالاختيار من مجلس القضاء الأعلى وفقا للمعايير الثابتة .
و أشار وكلاء النيابة الى ضرورة إعادة النظر فى تنظيم النيابة العامة، مع تعديل التعليمات العامة للنيابات مثل تلك التعليمات المتعلقة بالتحقيق مع الضباط و إحالتهم للمحاكمة الجنائية، و التحقيق مع المحامين و تحويلهم للمحاكمة الجنائية، مع تعديل الكتب الدورية منها الكتاب الدوري المتعلق بالسب و القذف، و الكتاب الدوري الخاص بالاستعلام من شركات المحمول، مع تأكيدهم على حتمية العمل بمبدأ التوطن و تقليل ساعات العمل و الفترات المسائية