رسالة مفتوحة الى سيادة اللواء
وزير الداخلية
اعلم بداية ان العبء ثقيل ثقيل على كاهلكم فى اصلاح ما افسده سلفكم الوزير السابق اللواء/ حبيب العادلى و هو الان بين ايادى العدالة و لا اناقش ما اقترفت يداه الاثمتين من جرائم بحق مصر و شعبها الصابر الموغل فى الصبر على الظلم و الطغيان
و اننى كمواطن مصرى حريص على سيادة الامن و الامان فى كل ربوع مصر اضع امام سيادتكم عدة مقترحات وفق رؤية مواطن لا اكثر :
اولا :تطهير جهاز الشرطة من العناصر الشرطية و من كافة الرتب و الدرجات و التى اسأت بداية الى جهاز الشرطة ذاته قبل ان تسىء الى المواطنين
ثانيا : تفعيل دور الادارة العامة للتفتيش و الرقابة و اعطائها الصلاحية الكاملة فى اقتفاء كل اثار الخارجين على القانون و الانضباط داخل جهاز الشرطة و محاسبتهم
ثالثا : اجراء حركة تنقلات واسعة داخل جهاز الشرطة مراعاة للبعد النفسى للعاملين داخل جهاز الشرطة حيث يستحيل على الكثيرين منهم العمل فى المحافظات التى كانوا يعملون بها قبل 25 يناير 2011م هذا فضلا عن ان وجوها كثيرة من تلك القيادات لم تعد تحظى بالقبول الشعبى و ان استمرارية عملهم فى محافظاتهم قد يعرض البعض لمخاطر و قلاقل لا نرجوها لهم
رابعا : ان تكون الحركة السنوية لتنقلات الضباط يوازيها حركة للامناء و الشرطة السرية اذا ان استمرارية تلك الفئة و لسنوات طوال فى امكانهم يشكل عائق على تصحيح صورة جهاز الشرطة امام الرأى العام وتحسينها
خامسا : اعادة النظر فى جهاز الامن السياسى و اعنى به ( جهاز مباحث امن الدولة ) و ان يكون اسما على مسمى و الا يكون فى خدمة الحزب الحاكم و منفذا لسياساته و ان تكون سياساته هى لامن مصر و ليس لامن الحزب الذى يحكم مصر
سادسا :ان يكون القبول فى كليات الشرطة دون محسوبية او واسطة او رشوة و ان تكون ابوابها مفتوحة لكل ابناء مصر دون تفرقة طبقية و ان معيارالقبول هو المعيار العلمى و الرياضى و الاخلاقى و ان تكون مادة ( حقوق الانسان ) مادة نجاح و رسوب حتى و ان كان الطالب فيها مجتازا لكل المواد الشرطية بنجاح ساحق
سابعا: ان يتم التعامل داخل جميع دور الشرطة معاملة كريمة و انسانية معاملة يسودها الاحترام لادمية الانسان احترام متبادل بين الطرفين مواطن يتلقى الخدمة و معنى بها و شرطى يؤديها
ثامنا : ان تخضع جميع اماكن الحجز و السجون لاشراف مباشر من النيابة العامة وحدها و ان يتم الافراج الفورى عن كل المعتليين السياسيين
تاسعا: العمل على اعادة احياء الجمعيات الاهلية المعاونة لجهاز الشرطة فى اداء رسالته مثل ( اللجان الشعبية لمكافحة المخدرات ) باعتبار ان رسالة الشرطة هى بسط الامن فى المجتمع و محاربة الجريمة بكافة اشكالها و انواعها فالجريمة اى جريمة تطال المجتمع حتى و ان بدت فردية
عاشرا : فتح الباب على مصراعيه امام كل راغب فى الترخيص لسيارات الاجرة و ازالة كافة العواءق امام المواطنين الراغبين دون النظر الى عدد محدد و ذلك لكى تختفى ظاهرة السيارات الملاكى التى تعمل ( اجرة ) فمن الخير ان يعمل هؤلاء تحت مظلة القانون لا من خلفه هذا فضلا عن السيارة و هى ملاكى تعمل و هى اجرة ايضا تعمل و هذا ايضا سيقطع الطيق على الذين يقومون ببيع اللوحات المعدنية الاجرة بالاف الجنيهات
حادى عشر: سرعة تفعيل دور الادارة العامة لمباحث الاموال العامة و ان يكون لها الدور الفاعل و الهام فىالمشاركة فى القضاء على الفساد و هى ادارة معنية فى المقام الاول بهذا الدور و فى هذا المناخ و الان
و من البديهى ان اقول ان ملفات تلك الادارة زاخرة بمئات الوقائع للفساد المالى و الكسب غير المشروع فلما الصمت الطويل الذى تعايشه تلك الادارة الهامة و التى ينبغى ان يقفزا دورها على سطح الاحداث
ثانى عشر : الا يكون تجنيد قوات الامن و الامن المركزى قائما على ممن لا يجيدون القراءة الكتابة حتى يسهل السيطرة عليهم و ينفذون الاوامر بلا مناقشة و كأنهم الة صماء تتحرك بكبسة زر و لا تعى ما تفعل فليس بغائب عن سيادتكم ان تلك القوات تتعامل مع شرائح عدة من الشعب ( عمالية و طلبة جامعات و اعضاء فى احزاب و جماعات سياسية و جمعيات اهلية و غير ذلك )
ثالث عشر : مراجعة اقرارات الذمة المالية لجميع قيادات الامن خاصة فى الادارة العامة للمرور على مستوى الجمهورية اؤلئك الذين تربحوا من خلال الاتجار فى التراخيص حيث كان لكل نوع من الترخيص سعر يبدأ من الالف جنيه و صاعدا و هذا امر معلوم للعوام و بناء عليه فقد استخرجت ترخيصات لمن لم يجيدوا القيادة و ارتفع بذلك معدلات الحوادث التى اح ضحيتها الالاف من الناس مقابل ان فئة لا ضمير لها تربحت حراما
رابع عشر : الغاء وظيفة مندوب شرطة التى تعتمد على غير المتحصلين المؤهلين علميا الامر الذى يلحق الضرر البالغ بمنظومة عمل الشرطة
خامس عشر : عدم اعادة رجال الشرطة السابق ادانتهم بجرائم متنوعة ارتكبت بحق المجتمع و تم فصلهم الى اعمالهم ابقاءا على الوجه النظيف للشرطة المصرية
--------------------------------------------
سيادة الوزير
تلك هى رؤيتى كمواطن عادى مهموم بامن و امان مصر اطرحها علانية على مسامعكم لعلها تحظى بالاهتمام ور بما القبول و اثق ان جهاز الشرطة المصرية يعج بالشرفاء المخلصين لهذا الوطن الغالى مصر و ان انحراف فئة منه لا ينسحب على مجموع الشرفاء و ان الشعب يعى و يدرك ذلك تماما
عاشت مصرنا امنة مطمئنة
عاشت مصرنا امنة مطمئنة
عاشت مصرنا امنة مطمئنة
محمد محمود احمد حسن محمد
وزير الداخلية
اعلم بداية ان العبء ثقيل ثقيل على كاهلكم فى اصلاح ما افسده سلفكم الوزير السابق اللواء/ حبيب العادلى و هو الان بين ايادى العدالة و لا اناقش ما اقترفت يداه الاثمتين من جرائم بحق مصر و شعبها الصابر الموغل فى الصبر على الظلم و الطغيان
و اننى كمواطن مصرى حريص على سيادة الامن و الامان فى كل ربوع مصر اضع امام سيادتكم عدة مقترحات وفق رؤية مواطن لا اكثر :
اولا :تطهير جهاز الشرطة من العناصر الشرطية و من كافة الرتب و الدرجات و التى اسأت بداية الى جهاز الشرطة ذاته قبل ان تسىء الى المواطنين
ثانيا : تفعيل دور الادارة العامة للتفتيش و الرقابة و اعطائها الصلاحية الكاملة فى اقتفاء كل اثار الخارجين على القانون و الانضباط داخل جهاز الشرطة و محاسبتهم
ثالثا : اجراء حركة تنقلات واسعة داخل جهاز الشرطة مراعاة للبعد النفسى للعاملين داخل جهاز الشرطة حيث يستحيل على الكثيرين منهم العمل فى المحافظات التى كانوا يعملون بها قبل 25 يناير 2011م هذا فضلا عن ان وجوها كثيرة من تلك القيادات لم تعد تحظى بالقبول الشعبى و ان استمرارية عملهم فى محافظاتهم قد يعرض البعض لمخاطر و قلاقل لا نرجوها لهم
رابعا : ان تكون الحركة السنوية لتنقلات الضباط يوازيها حركة للامناء و الشرطة السرية اذا ان استمرارية تلك الفئة و لسنوات طوال فى امكانهم يشكل عائق على تصحيح صورة جهاز الشرطة امام الرأى العام وتحسينها
خامسا : اعادة النظر فى جهاز الامن السياسى و اعنى به ( جهاز مباحث امن الدولة ) و ان يكون اسما على مسمى و الا يكون فى خدمة الحزب الحاكم و منفذا لسياساته و ان تكون سياساته هى لامن مصر و ليس لامن الحزب الذى يحكم مصر
سادسا :ان يكون القبول فى كليات الشرطة دون محسوبية او واسطة او رشوة و ان تكون ابوابها مفتوحة لكل ابناء مصر دون تفرقة طبقية و ان معيارالقبول هو المعيار العلمى و الرياضى و الاخلاقى و ان تكون مادة ( حقوق الانسان ) مادة نجاح و رسوب حتى و ان كان الطالب فيها مجتازا لكل المواد الشرطية بنجاح ساحق
سابعا: ان يتم التعامل داخل جميع دور الشرطة معاملة كريمة و انسانية معاملة يسودها الاحترام لادمية الانسان احترام متبادل بين الطرفين مواطن يتلقى الخدمة و معنى بها و شرطى يؤديها
ثامنا : ان تخضع جميع اماكن الحجز و السجون لاشراف مباشر من النيابة العامة وحدها و ان يتم الافراج الفورى عن كل المعتليين السياسيين
تاسعا: العمل على اعادة احياء الجمعيات الاهلية المعاونة لجهاز الشرطة فى اداء رسالته مثل ( اللجان الشعبية لمكافحة المخدرات ) باعتبار ان رسالة الشرطة هى بسط الامن فى المجتمع و محاربة الجريمة بكافة اشكالها و انواعها فالجريمة اى جريمة تطال المجتمع حتى و ان بدت فردية
عاشرا : فتح الباب على مصراعيه امام كل راغب فى الترخيص لسيارات الاجرة و ازالة كافة العواءق امام المواطنين الراغبين دون النظر الى عدد محدد و ذلك لكى تختفى ظاهرة السيارات الملاكى التى تعمل ( اجرة ) فمن الخير ان يعمل هؤلاء تحت مظلة القانون لا من خلفه هذا فضلا عن السيارة و هى ملاكى تعمل و هى اجرة ايضا تعمل و هذا ايضا سيقطع الطيق على الذين يقومون ببيع اللوحات المعدنية الاجرة بالاف الجنيهات
حادى عشر: سرعة تفعيل دور الادارة العامة لمباحث الاموال العامة و ان يكون لها الدور الفاعل و الهام فىالمشاركة فى القضاء على الفساد و هى ادارة معنية فى المقام الاول بهذا الدور و فى هذا المناخ و الان
و من البديهى ان اقول ان ملفات تلك الادارة زاخرة بمئات الوقائع للفساد المالى و الكسب غير المشروع فلما الصمت الطويل الذى تعايشه تلك الادارة الهامة و التى ينبغى ان يقفزا دورها على سطح الاحداث
ثانى عشر : الا يكون تجنيد قوات الامن و الامن المركزى قائما على ممن لا يجيدون القراءة الكتابة حتى يسهل السيطرة عليهم و ينفذون الاوامر بلا مناقشة و كأنهم الة صماء تتحرك بكبسة زر و لا تعى ما تفعل فليس بغائب عن سيادتكم ان تلك القوات تتعامل مع شرائح عدة من الشعب ( عمالية و طلبة جامعات و اعضاء فى احزاب و جماعات سياسية و جمعيات اهلية و غير ذلك )
ثالث عشر : مراجعة اقرارات الذمة المالية لجميع قيادات الامن خاصة فى الادارة العامة للمرور على مستوى الجمهورية اؤلئك الذين تربحوا من خلال الاتجار فى التراخيص حيث كان لكل نوع من الترخيص سعر يبدأ من الالف جنيه و صاعدا و هذا امر معلوم للعوام و بناء عليه فقد استخرجت ترخيصات لمن لم يجيدوا القيادة و ارتفع بذلك معدلات الحوادث التى اح ضحيتها الالاف من الناس مقابل ان فئة لا ضمير لها تربحت حراما
رابع عشر : الغاء وظيفة مندوب شرطة التى تعتمد على غير المتحصلين المؤهلين علميا الامر الذى يلحق الضرر البالغ بمنظومة عمل الشرطة
خامس عشر : عدم اعادة رجال الشرطة السابق ادانتهم بجرائم متنوعة ارتكبت بحق المجتمع و تم فصلهم الى اعمالهم ابقاءا على الوجه النظيف للشرطة المصرية
--------------------------------------------
سيادة الوزير
تلك هى رؤيتى كمواطن عادى مهموم بامن و امان مصر اطرحها علانية على مسامعكم لعلها تحظى بالاهتمام ور بما القبول و اثق ان جهاز الشرطة المصرية يعج بالشرفاء المخلصين لهذا الوطن الغالى مصر و ان انحراف فئة منه لا ينسحب على مجموع الشرفاء و ان الشعب يعى و يدرك ذلك تماما
عاشت مصرنا امنة مطمئنة
عاشت مصرنا امنة مطمئنة
عاشت مصرنا امنة مطمئنة
محمد محمود احمد حسن محمد