قال الدكتور عصام النجار وزير الاقتصاد بغرب السويد، خريج كلية التجارة والاقتصاد بجامعة الإسكندرية، بدأ حياته كرجل أعمال فى السويد وعدد من الدول الإسكندنافية وعمل فى مجال الاستيراد والتصدير لعدد من الدول الأوروبية والعربية.
التقى النجار قبل أسبوعين المجلس الأعلى للقوات المسلحة عارضا عليه خطة إنقاذ اقتصادى لمصر، أطلق عليها «خطة مارشال اقتصادى لمصر»، مؤكدا أنه لا يسعى إلى منصب أو شهرة ولكنه يريد مساعدة بلده فى أهم وأخطر لحظاته التاريخية،
وبسؤالةعن ثورة المصريين ومدا صداها عند السويد والاؤربيين قال
دول الاتحاد الأوروبى تعتبر أن مصر دولة عظيمة وقائدة للتحول الديمقراطى فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، وهناك احترام وإجلال كبيران للثورة المصرية التى يعتبرون أن نتاجها الطبيعى أن تكون مصر بها ديمقراطية حقيقية عالية المستوى، واقتصاد قوى، ودولة مدنية علمانية، لا أن تكون دولة دينية منغلقة، ووقتها ربما تتغير النظرة المستقبلية لمصر، خاصة أن أوروبا تنظر إلى مصر باعتبارها دولة محورية للسلام العالمى فى منطقة البحر المتوسط، وكان دورها فى السابق أقل من المستوى الطبيعى، فبسبب ضعف النظام السابق كانت العلاقة معها مبنية على المصالح المشتركة بين القيادات الأوروبية والقيادة المصرية، أما الآن فمن المنتظر أن نرى علاقة شراكة واندماج فى السوق العالمية وأن تكون هناك استراتيجية مشتركة للتعاون
وبسؤالة عن تنمية اقتصاد مصر وخطة الاصلاح قال
الوضع سيئ جدا فالبلد متوقف والاقتصاد شبه معطل والسياحة متوقفة والمطالب الفئوية تزداد بشكل لافت، ولو استمر الحال بهذا الشكل لمدة 3 أشهر، فإننا سنكون فى طريقنا للإفلاس، ولذلك فإننى أرى أنه لابد من الإسراع فى نقل السلطة وإحداث استقرار سياسى والمضى فى خطة اقتصادية عاجلة، فالوقت ليس فى صالحنا وليس أمامنا فرصة للانتظار، ويجب أن نترك محاسبة الفساد فى مجراها الطبيعى من خلال مؤسسة القضاء، وتعمل الحكومة فى إطار استقرار البلد سياسياً واقتصاديا، وعودة الأمن إلى الشارع.
أوروبا وأمريكا بعد نجاح الثورة أعلنت أنها مستعدة لدعم مصر فورا، وقد حضرت منسقة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبى إلى مصر عقب تنحى الرئيس مبارك، لطرح برنامج واضح للمساعدات الأوروبية لمصر، إلا أننى فوجئت بتصريحات غريبة من وزير الخارجية أحمد أبوالغيط تقول إن مصر لا تحتاج إلى تعويضات ومساعدات من العالم، ولابد أن نستفيد من هذه الثورة والنظرة الجديدة للعالم بأن يتم المطالبة بكل الأشكال بإسقاط الديون عن مصر، وعندما سألنى نائب رئيس الوزراء السويدى عن كيفية مساعدة مصر قلت له: بثلاث نقاط هى دعم مشروع مارشال الاقتصادى، ومساعدة مصر قانونيا، وإداريا، خاصة أن السويد تمتلك أقوى قانون فى العالم، ومصر تحتاج إلى مساعدة قانونية وتفعيل للرقابة
وقال لابد من استعادة أموال الرئيس السابق ومن يثبت تورطه فى عمليات فساد وتربح من الخارج، وإن كان ذلك سيحتاج إلى وقت، لكنه سيتحقق إذا ثبت تورط هؤلاء المسؤولين فى التربح من عملهم، وأعتقد أن الاتحاد الأوروبى سيساعد مصر فى استعادة أموالها
الوضع السياسى الحالى مقلق وغير واضح المعالم، وأعتقد أن إجراء الانتخابات دون تفعيل للحياة السياسية والأحزاب سيتسبب فى صدام بين المستويات الاجتماعية والسياسية الموجودة، خاصة أن عضو البرلمان فى مصر لا يتم انتخابه وفقا لبرنامجه السياسى ولكن يتم اختياره، وفقا للمصالح والعلاقات والقدرة المالية والعصبية القبلية التى تتحكم فى مجريات الانتخابات فى معظم دوائر الصعيد والريف.