قال المستشار عماد عطية ان الجيش سيعلن اعلان دستورى فى حالة عدم الموافقه على التعديلات الجديده حتى يستطيع سد الفراغ الدستورى الحادث و هذا الاعلان سيحدد مراحل الانتقال الى السلطة المدنيه و يقوم المصريين يوم 19 مارس القادم بالتصويت بنعم او لا على التعديلات الدستورية الجديده و التى من ابرزها جعل فتره الرئاسة 4 سنوات فقط و قابله لتجديد مره واحده فقط و الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات و من المحتمل ان تكون مشاركة الشعب فى هذه الانتخابات كبيره جدا وان تكون اول استفتاء حره و نزيه يحدث فى مصر منذ عقود كثيره