المالية تدرس طرح المرحلة الثالثة من إحلال التاكسى
كشف نبيل رشدان، مسئول برنامج إحلال التاكسى القديم بوزارة المالية، عن أن الوزارة تقدمت بطلبات إلى البنوك المشاركة فى المشروع لتأخير الأقساط المستحقة عن أصحاب التاكسى لشهرى مارس وأبريل كما طالب أصحاب التاكسى، و«من المنتظر أن يتم البت فى هذا القرار من جانب البنوك خلال الأسبوع المقبل»، بحسب قول رشدان لـ«الشروق».
وكانت المالية قد أعلنت عن موافقة البنوك المشاركة فى تأجيل الأقساط المستحقة على أصحاب التاكسى عن شهر فبراير، نظرا للاضطرابات التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، والتى نجم عنها تعطل فى حركة المرور إلى جانب عدم قدرة أصحاب التاكسى على توفير قيمة الأقساط الشهرية المستحقة عليهم.
وعلى جانب آخر، كشف رشدان أن الوزارة تدرس حاليا إمكانية طرح المرحلة الثالثة من مشروع إحلال التاكسى، رافضا الكشف عن أوجه الاختلاف فى المرحلة الجديدة عن المرحلتين الأولى والثانية.
وكانت الأيام الماضية قد شهدت قيام بعض المشاركين فى المشروع باحتجاجات ظنا منهم بأن المشروع جاء بمنح من البنك الدولى، وهو ما نفته المالية، مؤكدة أن جميع المزايا التى تم منحها للمشاركين تم تمويلها من خلال صندوق تمويل مركبات النقل السريع التابع لوزارة المالية.
وكانت المالية قد قامت بطرح المشروع فى بداية عام 2009، وشارك فيه بنوك الأهلى ومصر وناصر الاجتماعى، وتم تنفيذ مرحلتين منه، استفاد من المرحلة الأولى نحو 22 ألف شخص، و13 ألفا فقط فى المرحلة الثانية، التى واجهت انتقادات كثيرة من المشاركين فى المشروع، مع تراجع شركات الإعلان عن المساهمة فيه مما ترتب عليه زيادة قيمة الأقساط المستحقة على المشاركين فى هذه المرحلة.
اتهامات لاتصالات مصر بعدم سداد التزامات مالية للجهاز
طالب مسئول فى إحدى شركات المحمول العاملة فى مصر ــ فضل عدم نشر اسمه ــ جهاز تنظيم الاتصالات، بوضع أسس ومعايير موحدة لاحتساب عدد عملاء شركات المحمول بالسوق المحلية، متهما الجهاز بمحاباة شركة اتصالات مصر على حساب الشركتين الأخريين.
وحسب المصدر فإن الشركة أعلنت عن عدد عملاء غير حقيقى خلال الربع الأخير من العام المنصرم بدون محاسبة من الجهاز، هذا بخلاف عدم تحصيل الجهاز المبلغ المالى الذى يفرضه عقد الشركة معه، ويلزمها بدفع 20 جنيها عن كل مشترك جديد، مشيرا إلى أن الجهاز من المفترض أن يحصِّل هذا المبلغ بنهاية كل عام، مستندا إلى الزيادة الإجمالية فى أعداد المشتركين.
وكان عدد مشتركى شركة اتصالات مصر بنهاية عام 2009 نحو 6.7 مليون، ارتفع إلى 8.6 مليون مشترك بنهاية عام 2010 بحسب إحصاءات وزارة الاتصالات، فى حين تردد الشركة نفسها تجاوز عدد مشتركيها الـ15 مليونا.
وتعد شركة اتصالات مصر شركة المحمول الوحيدة التى تمتلك بوابة اتصالات دولية، وتلتزم بدفع مبلغ 20 جنيها عن كل مشترك جديد لجهاز تنظيم الاتصالات بنهاية كل عام طبقا لشروط الحصول على الرخصة، ويتم فرض غرامة مالية إذا ما تأخرت فى سداد هذه المبالغ، بينما أكدت مصادر لـ«الشروق» أن الشركة لم تسدد المبلغ المستحق. ولم يتسن الوصول لأى من مسئولى شركة اتصالات مصر للرد.
وأظهرت آخر احصائيات وزارة الاتصالات تجاوز عملاء المحمول بالسوق المحلية عدد 70.6 مليون مشترك نهاية العام الماضى، مبينة ارتفاع الحصة السوقية لشركة «فودافون مصر» لتصل إلى 44.9% بنهاية عام 2010 بعدد عملاء يتجاوز 31.7 مليون مشترك، فيما تراجعت الحصة السوقية لموبينيل إلى 42.7% بعدد 30.2 مليون مشترك بينما وصلت حصة «اتصالات مصر» إلى 12.3%.