(إثر صدور قرار اللجنة القضائية العليا المشرفة على إجراء التعديلات الدستورية المقرر لها غدا السبت وما تضمنه و شابه من مجافاة لمقتضيات الملاءمة وحسن التقدير وما نشأ عن ذلك من إهدار لمبدأ الأقدمية والمباعدة ما بين محل إقامتنا والدوائر المسندة إلينا وما يترتب على ذلك من مشقة بالغة من السفر والإقامة, فضلا عن ذلك وهو الأخطر و الأهم أن أى من السادة الزملاء لم يتم إخطاره باللجان التي يناط بهم الإشراف عليها, وأماكنهم ووسيلة وصولهم إليها حتى الآن .
ورغم هذه العقبات فإن قضاة مصر انطلاقا من مسئوليتهم الوطنية, قد بادروا بإبداء رغبتهم في المشاركة في الإشراف على الاستفتاء مهما كانت المصاعب و العراقيل و مهما كان الجهد المبذول تلبية لنداء الحق و الواجب, وباعتبارهم في طليعة من يلبون النداء سعيا إلى استقرار الوطن واستقلال و استكمال مؤسساته الدستورية بسياج من الشرعية و القانون .
وبهذه المناسبة فإن قضاة مصر يهيبون بالسلطة المختصة في أن يكون الاختصاص معقودا بناصية مجلس القضاء الأعلى و مجلس إدارة نادى القضاة و ذلك في الانتخابات التشريعية و الرئاسية القادمة تلافيا لما يمكن أن يحدث من مشاكل تؤثر سلبا على حسن سير العملية الانتخابية)