وجه الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بطلبات العاملين بمديريات التنظيم والإدارة بضرورة المساواة بين العاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
والعاملين بمديريات التنظيم والإدارة علي مستوي المحافظاتبصرف المكافآت والحوافز طالما توافقت طبيعة العمل وشروط الاستحقاق, علي أن تراعي الموازنات التي تعد الآن توفير الاعتمادات المالية في موازنات المديريات لتحقيق هذه المساواة.
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن الدكتور شرف وجه بأن تكون الترقيات وفقا لذات الضوابط والشروط في الجهاز والمديريات, وأن يكون الإعلان عن الوظائف القيادية عاما بحيث يتاح للعاملين في المديريات التقدم لهذه الوظائف في الجهاز وأن تكون لجنة الترشيح والاختيار محايدة وموثوقا بها.
ووجه شرف بأنه خلال الفترة الحالية وحتي بدء الموازنة تدرس وزارة المالية إتاحة مورد مالي لصرف مكافآت وحوافز للعاملين في المديريات في حدود ما يتوافر من فائض في موازنة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو ما يمكن إتاحته من دعم من الخزانة العامة, وذلك حتي يطمئن العاملون إلي أن الفوارق والمغايرة في المعاملة المالية إلي زوال.وضمن نشاطه امس استعرض رئيس الوزراء في اجتماع وزاري عقده بمكتبه أمسمشروعا لإقامة مصنع للبتروكيماويات بمنطقة مسطرد لإنتاج2.4 مليون طن سنويا من المنتجات البترولية الخفيفة مما يوفر نصف ما تستورده مصر من هذه المنتجات, وتبلغ استثمارات المشروع3.7 مليار دولار ويوفر عشرة آلاف فرصة عمل.
حضر الاجتماع الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء, ووزراء: المالية والتجارة والبترول وممثلون عن شركة القلعة للاستثمارات التي ستنفذ هذا المشروع.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع دعم الحكومة لهذه المشروعات العملاقة كما أكد ضرورة أن يكون لها دور مجتمعي بحيث يشعر المواطن بآثارها الاقتصادية والتنموية, وأن يكون لها دور في عملية تدريب الشباب وتفريخ الكوادر في مختلف المجالات.
في سياق متصل وافق الدكتور عصام شرف علي وضع مبادرة مؤسسة مصر الخير لدعم الاقتصاد والمجتمع, وتوفير فرص العمل تحت رعايته, ووجه الوزارات المعنية وفي مقدمتها: الاتصالات والإسكان والتربية والتعليم والداخلية والصحة والتنمية المحلية بدعم هذه المبادرة. وقال راضي إن مبادرة مؤسسة مصر الخير التي يشرف عليها الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية تقدمت بخمس مبادرات متنوعة لدعم الاقتصاد والمجتمع وتوفير فرص العمل للشباب والخريجين. وأوضح أن المبادرة الأولي تقضي بتقديم فرص عمل في مجال بناء نظام معلومات جغرافي لقري الصعيد بتكلفة11 مليون جنيه, وتوفر2600 فرصة, وتوفر المبادرة الثانية, وهي في مجال محو الأمية في قري الصعيد2600 فرصة عمل بتكلفة14 مليون جنيه وتقضي بمحو80 ألف مواطن, وتوفر المبادرة الثالثة وهي في مجال ضبط حارات الطرق وإشارات المرور بالشوارع المصرية3500 فرصة عمل بتكلفة9 ملايين جنيه.
وأضاف المتحدث أن المبادرة الرابعة وهي تحت اسم أصدقاء الشرطة وتضم متطوعين من الشباب للعمل مع رجال الشرطة في الشارع توفر ثلاثة آلاف فرصة عمل بتكلفة17 مليون جنيه, وتوفر المبادرة الخامسة والأخيرة وهي تحت اسم صديقات الأسرة خمسة آلاف فرصة عمل وتتكلف14 مليون جنيه, وتهدف إلي تأهيل الفتيات في مجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمرأة.
وأوضح المتحدث أن كل هذه الأموال التي ستنفق علي المبادرات تأتي من التبرعات وأعمال الخير لن تكلف الموازنة العامة للدولة أي أعباء.