قدم6 من كبار رجال الأعمال المتهمين بالاستيلاء علي المال العام وأراضي الدولة عدة طلبات إلي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام عرضوا من خلالها سداد مبلغ مليارين و375 مليون جنيه مصري.
إلي جانب رد خمسة ملايين متر من جملة الأراضي التي استولوا عليها بالساحل الشمالي
وذكر مصدر قضائي أن تلك العروض قدمها كل من أحمد عز ومنير غبور وهشام الحاذق وحسين سجواني ورجل الأعمال الإماراتي الجنسية عمر الفطيم ومحمد أبو العينين وذلك لرد تلك الأموال في ضوء التحقيقات التي تجري معهم تحت إشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات العليا.
وأكد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد أنه ستتم دراسة تلك الطلبات وفقا للقوانين وعرضها علي النائب العام لاتخاذ ما يلزم بشأنها خلال الأيام المقبلة وأشار السعيد إلي أن المتهمين تقدموا بهذه الطلبات والعروض وفقا لما يتم في قضايا البنوك التي يتم التصالح فيها وتسويتها بعد سداد المديونية لأن هناك نصا في قانون البنك المركزي يجيز التصالح أما بالنسبة لموقف المتهمين فهذه الحالة تطبق عليهم هذا القانون وسيتم فحص موقفهم ودراسته بجدية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من ثروات مصر المنهوبة.
وكان أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني قد عرض سداد مليار جنيه قيمة الأسهم التي استولي عليها من شركة حديد السويس بالمخالفة لأحكام القانون مما تسبب في الإضرار بالمال العام.
وعرض محمد أبو العينين عضو مجلس الشعب السابق إعادة قطعة أرض مساحتها5 ملايين متر مربع بالساحل الشمالي كان قد حصل عليها من زهير جرانة وزير السياحة السابق بالأمر المباشر وبسعر أقل من قيمتها الحقيقية.
كما عرض عمر الفطيم رجل الأعمال الإماراتي سداد مليار جنيه تمثل فارق ثمن الأرض التي خصصها له أحمد المغربي وزير الإسكان السابق بالأمر المباشر وبأسعار زهيدة بالمخالفة للوائح والقوانين.
بينما عرض رجل الأعمال حسين سجواني رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية سداد مبلغ150 مليون جنيه فارق ثمن الأرض التي خصصها له وزير السياحة السابق بالأمر المباشر.
كما عرض هشام الحاذق الهارب خارج البلاد سداد150 مليون جنيه فارق ثمن قطعة الأرض التي خصصها له جرانة بالأمر المباشر في منطقة جمشة بالغردقة فيما عرض منير غبور رجل الأعمال سداد مبلغ75 مليون جنيه قيمة فارق سعر الأرض التي حصل عليها من وزير الإسكان السابق بالأمر المباشر وبأسعار أقل من السعر الحقيقي في مدينة ميراج سيتي بالقاهرة الجديدة.
وكان المستشار النائب العام قد أمر بإحالة أحمد عز ورجلي الأعمال الهاربين هشام الحاذق وحسين سجواني إلي محاكمة جنائية بتهمة الإضرار بالمال العام والاستيلاء علي أراضي الدولة دون وجه حق وقد أمر النائب العام بمنع عدد من المسئولين السابقين ورجال الأعمال من السفر خارج البلاد والتحفظ علي ممتلكاتهم وأموالهم السائلة والمنقولة والعقارية وأرصدتهم في البنوك هم وأسرهم وذلك في ضوء الأحداث الأخيرة التي كشفت عن حجم الفساد في الحكومة السابقة.