وافق المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، اليوم الثلاثاء، على إحالة كل من يوسف بطرس غالى وزير المالية، وأنس الفقى وزير الإعلام، السابقين، إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهما فى وقائع تعمد إهدار المال العام، مع استمرار حبس الفقى على ذمة التحقيقات، حيث تلقى وزير الإعلام وفقًا لقرار الاتهام، 36 مليون جنيه من وزارة المالية لإنفاقها على تغطية انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وإلقاء الضوء على إنجازات الفترة من 1982 وحتى 2010، التى تولى فيها النظام السابق إدارة البلاد، فوافق وزير المالية السابق على صرف المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الإستراتيجية.
وأشارت التحقيقات إلى أن الفقى أنفق جانب من المبالغ بالمخالفة للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء، التى قصرت الإنفاق على المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة، دون الأغراض التى تم الصرف عليها، كما خالف هذا الإنفاق أحكام قانونى انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية التى تحظر استخدام المال العام فى الإنفاق على أغراض الدعاية الانتخابية.
يذكر أن النيابة العامة كانت تلقت البلاغ فى القضية المتهم فيها أنس الفقى ويوسف بطرس غالى فى 12 فبراير الماضى.. فيما أفادت مصلحة الجوازات والهجرة أن وزير المالية السابق غادر البلاد بتاريخ 11 فبراير الماضى، وأنه على ضوء ذلك جار اتخاذ إجراءات المساعدة القضائية بشأن طلب ضبطه فى الخارج عن طريق الانتربول الدولى.