ويجري حاليا اتخاذ إجراءات الاستصدار.ويتضمن المشروع في مادته الأولي: استثناء من أحكام المواد(146,145,144) من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم43 لسنة1879 تحل المجالس الشعبية المحلية علي مستوي كافة وحدات الإدارة المحلية.
ونص المشروع في مادته الثانية علي أن تشكل مجالس مؤقته علي مستوي وحدات الادارة المحلية( المحافظات ــ المراكز ـ المدن ــ الأحياء ــ القري) بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية, بناء علي اقتراح المحافظ المختص علي أن يتضمن المجلس المؤقت ممثلين عن المجتمع المحلي.
أما المادة الثالثة فقد حددت تكوين المجلس المؤقت للمحافظة من أحد عشر عضوا, والمجلس المؤقت للمركز من خمسة أعضاء, وكل من المجلس المؤقت للمدينة أو الحي او القرية من ثلاثة أعضاء وينتخب كل مجلس من بين أعضائه رئيسا في أول اجتماع للمجلس.
وأشارت المادة الرابعة الي استمرار العمل بالمجالس المؤقتة لمدة عام أو انتخاب مجالس شعبية جديدة أيهما اقرب, وتعرض القرارات التي يتخذها المجلس المؤقت علي المجلس الشعبي المحلي الجديد في أول جلسة يعقدها لاتخاذ ما يراه بشأنها, وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية.
المصدر جريده الاهرام