"7" أسباب وراء صدور حكم حل الحزب الوطني وتصفية أمواله
بعد أن تقدم رئيس تحرير صحيفة الأسبوع مصطفى بكري بدعوة التي أقامها أمام المحكمة الإدارية العليا في دائرة الأحزاب طالب فيها بحل الحزب الوطني لمخالفته قانون الأحزاب والدستور وعدم تنفيذ للإحكام القضائية وتزوير انتخابات مجلس الشعب وإفساد الحياة السياسية.
مصطفى بكري - رئيس تحرير صحيفة الأسبوعبناءا على ذلك ذكر بكري في برنامج الحياة اليوم المذاع على فضائية الحياة انه تم تحديد جلسة أمام المحكمة الإدارية العليا بدائرة الأحزاب برئاسة المستشار مجدي العجاتي يوم السبت الموافق 26 مارس ويسبق هذه الدعوة تقرير هيئة مفوضي الدولة الصادر يوم الخميس الموافق 24 مارس برئاسة المستشار مصطفى حسين السيد رئيس مجلس الدولة وحكم بقبول الدعوة شكلا، وفي الموضوع بحل الحزب الوطني وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الدولة وإلزام المدعي عليه الأخير بالمصروفات"الحكومة".ورأى مصطفى بكري أن هذا الحكم تاريخي لاستناده إلى 7 أسباب تتمثل في حرص الحزب الوطني على الإمساك بالسلطة والهيمنة عليها والسعي لإضعاف القوى السياسية المناهضة له، قيام الحزب باختيار قياداته على أساس فئوي وطبقي يتضح ذلك من إسناد الوظائف القيادية بالحزب والحكومة لأصحاب النفوذ والمقربين، مخالفة الحزب لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، مخالفة أحكام الدستور من خلال السكوت عما اقترفته حكومة من الامتناع الصارخ عن تنفيذ العديد من الأحكام القضائية خاصة مايتعلق منها بالانتخابات البرلمانية، تعارض سياسات الحزب وأساليبه في ممارسة نشاطه مع النظام الديمقراطي
وظهر ذلك من خلال تزوير الانتخابات التي جرت مؤخرا، عدم مساهمة الحزب في التقدم السياسي والاجتماعي والديمقراطي، تسخير الأجهزة الأمنية ممثلة في وزارة الداخلية وقطاعاتها المختلفة لخدمة الحزب بدلا من خدمة الشعب ال مصري.
وأكد بكري أن الأحداث المختلفة خاصة أحدث ثورة 25 يناير كشفت عن تورط الحزب الوطني في تشكيل مليشيات شبه عسكرية من بعض البلطجية الذين قادهم عددا من قيادات الحزب الوطني في يوم 2 فبراير ضد الثوار في ميدان التحرير ومناطق أخرى متعددة.
وأشار الكاتب الكبير أن الشعب ال مصري ينتظر الآن محاكمة المجرمين الذين ارتكبوا أحداث عنف ضد المتظاهرين، ومحاكمة الفاسدين محاكمة عادلة، وأشار إلى علمه باحتمال صدور قرار الاتهام فيما يتعلق بالقضية الخاصة بالكسب غير المشروع في أموال مكتبة الاسكندرية