أدى قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود القاضي بإحالة مدير أمن السويس و ثلاثة من ضباط المباحث على النيابة الى موجة من الاحتجاجات ، تمثلت أساسا في الاعتصام الذي بدأ فيه مجموعة من ضباط الشرطة بمحافظة السويس بالاظافة الى عدد من ضباط الشرطة بالاسماعيلية .
كما تقدم 59 ضابطا باستقالاتهم لمساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة اللواء مصطفى محمد مصطفى و ذلك احتجاجا على القرار نفسه
قرار النائب العام تضمن اتهاما لمدير الامن و الضباط بقتل المتظاهرين خلال الفترة الممتدة ما بين 25 يناير و 28 من نفس الشهر بمدينة السويس .