قال السيد وزير العدل ان قانون تجريم الاحتجاجات سيتم تطبيقه فقط فى حالة الطوارى و ان هذا القانون الغرض منه حماية البلاد من الثورة المضاده لانه يوجد اشخاص كثيرين مستفيدين من حالة الفوضى التى تعيشها البلاد وجميعهم من النظام السابق و قال ايضا ان هذا القانون لا يجرم التظاهرات و لكن يجرم التظاهرات التى تؤدى الى التخريب او ايقاف عجلة الانتاج و التى نحن الان فى امس الحاجه الى دفعها الى الامام و فى اخر حواره اكد ان القانون سيتم تطبيقه قفط على من قام بعمل تخريب او حرق او تعطيل انتاج و ان العقوبه ستكون مناسبه لما قام به