سادت حالة من البلبلةوالارتباك ديوان وزارة التربية والتعليم بالقاهرة والإسكندرية صباح اليوم السبت بسبب تلقى مديرية التربية والتعليم "فاكس مزور" من الديوان العام يزعم إلغاء الوزارة لامتحانات "التيرم" الفصل الدراسى الثانى لسنوات النقل والشهادات التعليمية، والاكتفاء بدرجات طلاب هذه السنوات فى النصف الأول مع قصر امتحان طلاب الثانوية العامة بمرحلتيها الأولى والثانية على ما درسوه خلال النصف الأول.
ومن جانبه نفى مصدر مسئول بالوزارة صدور أى تعليمات تحريرية أو شفهية بهذا المعنى، مشدداً على استمرار الدراسة فى كل المحافظات لحين انتهاء "التيرم الثانى" حسب خريطته الزمنية بالنسبة لكل المراحل التعليمية مع التزام الوزارة بوضع امتحان الثانوية العامة وفقاً لما درسه طلابها طوال النصفين الدراسيين.
وقال المصدر أنهم فوجئوا صباح اليوم السبت باستفسارات من الإسكندرية حول ماقيل أنه قرار إلغاء الامتحانات، وبعد التقصى تبين أن مجهولين فى محافظة الإسكندرية قاموا بتزوير قرار وزير التربية والتعليم رقم 93/2011، والذى يقضى بتعيين جمال العربى رئيساً عاماً لامتحانات الثانوية العامة، حيث استبدلوا مضمون القرار -الصادر فى 15 مارس الجارى ويحمل توقيع الدكتور أحمد جمال الدين موسى- بمضمون مغلوط عن إلغاء الوزارة للامتحانات .
وتابع "الوزارة تلقت فاكساً صباح اليوم السبت من محافظة الاسكندرية بصورة من القرار "المزور"، وأضاف أن القرار الأصلى، الذى يحمل الرقم 93، يضم مادتين تفيد الأولى بتعيين جمال محمد العربى أحمد لامتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة لعام 2010/2011 بمرحلتيها، بينما تشيرالثانية إلى تعيين محمود حامد ندا، مدير عام الادارة العامة للامتحانات، نائباً للرئيس العام لامتحان الثانوية.
وأوضح المصدر أن من زوَّروا القرار ووزّعوه فى الإسكندرية وضعوا مادتين مزوّرتين، الأولى بإلغاء الفصل الدراسى الثانى للنقل والشهادات وحساب درجات الطلاب على "التيرم الأول"، والثانية قصر امتحان طلاب الثانوية العامة على ما درسوه من مناهج خلال النصف الأول فقط، مستغلين توقيع الوزير على القرار الأصلى.