في تصريح لوزير العدل المستشار محمد عبد العزيزالجندى جاء فيه أن وزارة العدل تقوم باعداد تشريع جديد يسمح للنيابة العامة بقبول عروض المتهمين من رجال الأعمال باعادة الأموال المنهوبة والتصالح ووضع شروط لذلك من بينها ان لا تتضمن الحالات فساد متعمد.
وأضاف وزير العدل بأن الحكومة ستدعم رجال الأعمال الشرفاء ومن جانب آخر ستقوم يتعقب من استفادوا من الفساد بقصد وتعمد،وقال أن التشريع الجديد يدخل في اطار رفع الحرج عن النائب العام فى قبول مثل هذه الطلبات .
وذكر انه من بين الأهداف الرئيسية للحكومة استرداد الأموال المنهوبة التى تحتاج اليها لسد عجز الميزانية.