إنذار قانوني
السيد الدكتور / عصام شرف – رئيس مجلس الوزراء
تحية طيبة ، وبعد
بالإشارة إلي قانون تجريم الاعتصام والتظاهر الاستثنائي الجديد ، ومشروع القانون الخاص بإمكان
التصالح مع رجال الأعمال إذا ما أرادوا رد ثمة أموال أو منفعة تحصلوا عليه إبان النظام البائد للرئيس المخلوع / محمد مبارك ، وكذلك ما بدر من الدكتور/ يحي الجمل بإساءة الأدب في التحدث عن الخالق عز وجل ، وازدرائه الأديان ، فإننا نوجه عنايتكم العاجلة أنتم والسيد المشير رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة المتولي إدارة شئون البلاد إلي مايلي :
إننا بشخصنا وصفتنا كمواطن مصري ، وأحد شباب ثورة 25 يناير المجيدة ، وكرئيس للمؤسسة المصرية للقانون ، وأعمال المحاماة الدولية ، وكمواطن ينوي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية للأتي سرده .
أولا : ننذركم ونحذركم بشخصكم ، وصفتكم وشخص المشير محمد حسين طنطاوي بشخصه وصفته ، ونمهلكم48 ساعة من تاريخه لسحب قانون تجريم الاعتصام الذميم المكبل للحريات العامة المكفولة موجب العديد من المواثيق الدولية ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والذي لا حاجة له مطلقا في ظل وجود قانون طبيعي يجرم تعطيل حركة العمل ،والإنتاج ، وهو قانون العقوبات المصري ، وظل قانونين استثنائيين يعالجان نفس الفعل ، وهما قانون الطوارئ الذي لم يتم رفعه حتى الآن ، وكذا قانون الأحكام العسكرية ، مما يعد إسهالا تشريعيا لا معني له ، والذي اعتبرته المنظمة العالمية لحقوق الإنسان خيانة للثورة المصرية ، واعتبرته اكثر من منظمة عالمية ، وحقوقية مدنية انتكاسة للثورة المصرية .
ثانيا : ننذركم ونحذركم بشخصكم ، وصفتكم وشخص وزير العدل بوزارتكم ، المشير محمد حسين طنطاوي بشخصه وصفته ، ونمهلكم48 ساعة من تاريخه للإعلان عن سحب مشروع القانون الخاص بإمكانية التصالح مع رجال الأعمال الفاسدين ، وإعفائهم من العقوبات المقررة حيث أن في القانون المصري ، والدولي ما يكفل عقوبتهم ، وفي الاتفاقيات الدولية ما يكفل عودة الأموال المنهوبة بخارج القطر المصري ، وخاصة اتفاقية نيويورك لسنة 1958 الخاصة بإنفاذ الأحكام الأجنبية للدول مما يضعكم في ظل مثل إصدار هذا التشريع في موقف الخائن لشعبه ، والمتواطئ مع الفاسدين ، وهو الأمر الذي نربأ به عن أي مصري .
ثالثا : ننذركم ، ونحذركم بشخصكم ، وصفتكم وشخص المشير محمد حسين طنطاوي بشخصه وصفته ، ونمهلكم48 ساعة من تاريخه لإقالة المدعو يحي الجمل لتطاوله الغير مقبول علي الذات الإلهية ، وإساءته إلي الشعب المصري المؤمن ، وشعوب العالم المؤمن بما لايجوز ولا يليق وبدلا من هذه المهاترات الأخلاقية ، والتشريعية التي بلغت حدا لن نصمت عليه خانعين ، وسنتصدى له بأرواحنا كثوار نبلاء للحق ، وإلا سنضطر غير آسفين لتقديم بلاغا قبلكم للنيابة العمومية لاتخاذ شئونها قبل الجرائم القانونية المعاقب عليها بقانون العقوبات ومنها الخيانة العظمي مستشهدين بشهادة المنظمة العالمية لحقوق الانسان كما أننا نخطركم أيضا بأننا سنبدأ من الأسبوع القادم لملاحقة الرئيس المخلوع قضائيا هو وذيول نظامه الفاسد أمام المحكمة الجنائية الدولية لخنوع موقفكم جميعا ، وسنضطر لسحب الثقة منكم ، وإننا في هذا الظرف الاستثنائي الدقيق الذي تمر به مصرنا الحبيبة نربأ بأنفسنا ، وبكم تصويب الخطأ المنوه عنا فورا ، والآن ، وهذا إنذار منا قانوني للعلم بما جاء فيه ، وتنفيذ محتواه أحمد عبد الرحمن سطوحي سرحان - محمول رقم 0187002604/
رئيس المؤسسة المصرية للقانون المحامي بالاستئناف
السيد الدكتور / عصام شرف – رئيس مجلس الوزراء
تحية طيبة ، وبعد
بالإشارة إلي قانون تجريم الاعتصام والتظاهر الاستثنائي الجديد ، ومشروع القانون الخاص بإمكان
التصالح مع رجال الأعمال إذا ما أرادوا رد ثمة أموال أو منفعة تحصلوا عليه إبان النظام البائد للرئيس المخلوع / محمد مبارك ، وكذلك ما بدر من الدكتور/ يحي الجمل بإساءة الأدب في التحدث عن الخالق عز وجل ، وازدرائه الأديان ، فإننا نوجه عنايتكم العاجلة أنتم والسيد المشير رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة المتولي إدارة شئون البلاد إلي مايلي :
إننا بشخصنا وصفتنا كمواطن مصري ، وأحد شباب ثورة 25 يناير المجيدة ، وكرئيس للمؤسسة المصرية للقانون ، وأعمال المحاماة الدولية ، وكمواطن ينوي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية للأتي سرده .
أولا : ننذركم ونحذركم بشخصكم ، وصفتكم وشخص المشير محمد حسين طنطاوي بشخصه وصفته ، ونمهلكم48 ساعة من تاريخه لسحب قانون تجريم الاعتصام الذميم المكبل للحريات العامة المكفولة موجب العديد من المواثيق الدولية ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والذي لا حاجة له مطلقا في ظل وجود قانون طبيعي يجرم تعطيل حركة العمل ،والإنتاج ، وهو قانون العقوبات المصري ، وظل قانونين استثنائيين يعالجان نفس الفعل ، وهما قانون الطوارئ الذي لم يتم رفعه حتى الآن ، وكذا قانون الأحكام العسكرية ، مما يعد إسهالا تشريعيا لا معني له ، والذي اعتبرته المنظمة العالمية لحقوق الإنسان خيانة للثورة المصرية ، واعتبرته اكثر من منظمة عالمية ، وحقوقية مدنية انتكاسة للثورة المصرية .
ثانيا : ننذركم ونحذركم بشخصكم ، وصفتكم وشخص وزير العدل بوزارتكم ، المشير محمد حسين طنطاوي بشخصه وصفته ، ونمهلكم48 ساعة من تاريخه للإعلان عن سحب مشروع القانون الخاص بإمكانية التصالح مع رجال الأعمال الفاسدين ، وإعفائهم من العقوبات المقررة حيث أن في القانون المصري ، والدولي ما يكفل عقوبتهم ، وفي الاتفاقيات الدولية ما يكفل عودة الأموال المنهوبة بخارج القطر المصري ، وخاصة اتفاقية نيويورك لسنة 1958 الخاصة بإنفاذ الأحكام الأجنبية للدول مما يضعكم في ظل مثل إصدار هذا التشريع في موقف الخائن لشعبه ، والمتواطئ مع الفاسدين ، وهو الأمر الذي نربأ به عن أي مصري .
ثالثا : ننذركم ، ونحذركم بشخصكم ، وصفتكم وشخص المشير محمد حسين طنطاوي بشخصه وصفته ، ونمهلكم48 ساعة من تاريخه لإقالة المدعو يحي الجمل لتطاوله الغير مقبول علي الذات الإلهية ، وإساءته إلي الشعب المصري المؤمن ، وشعوب العالم المؤمن بما لايجوز ولا يليق وبدلا من هذه المهاترات الأخلاقية ، والتشريعية التي بلغت حدا لن نصمت عليه خانعين ، وسنتصدى له بأرواحنا كثوار نبلاء للحق ، وإلا سنضطر غير آسفين لتقديم بلاغا قبلكم للنيابة العمومية لاتخاذ شئونها قبل الجرائم القانونية المعاقب عليها بقانون العقوبات ومنها الخيانة العظمي مستشهدين بشهادة المنظمة العالمية لحقوق الانسان كما أننا نخطركم أيضا بأننا سنبدأ من الأسبوع القادم لملاحقة الرئيس المخلوع قضائيا هو وذيول نظامه الفاسد أمام المحكمة الجنائية الدولية لخنوع موقفكم جميعا ، وسنضطر لسحب الثقة منكم ، وإننا في هذا الظرف الاستثنائي الدقيق الذي تمر به مصرنا الحبيبة نربأ بأنفسنا ، وبكم تصويب الخطأ المنوه عنا فورا ، والآن ، وهذا إنذار منا قانوني للعلم بما جاء فيه ، وتنفيذ محتواه أحمد عبد الرحمن سطوحي سرحان - محمول رقم 0187002604/
رئيس المؤسسة المصرية للقانون المحامي بالاستئناف