أكدت حركة "العلميون المتحدون" أنها ستنظم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام وزارة الصحة، ردا على التضاربات فى تصريحات مسئولين وزارة الصحة، ومنها تصريحات الوزير الدكتور أشرف حاتم التى أكد فيها أنه لا يوجد قانون يمنح غير الأطباء فتح معامل تحاليل طبية، وهو ما قالوا إنه يتعارض مع القانون المنظم لمهنة التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954.
وقال أحمد وجيه منسق "حركة العلميون المتحدون" إن أولى الوقفات احتجاجية أمام وزارة الصحة ستكون الأحد المقبل لكل العلميين من خريجي كلية العلوم من العاملين بوزارة الصحة احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم القانونية.
وأشار إلى أن مطالب العلميين هي إلغاء القرار الصادر سنة 1994 بشأن "إشراف طبيب بشرى حاصل على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية على الكيميائيين وغيرهم من باقى الخريجين.
وأضاف أنهم يطالبون بسرعة استصدار التراخيص فى يومها، شأنها شأن تراخيص الصيادلة والتمريض والأطباء البشريين، وعمل دورات مكثفة للأخصائيين الجدد من جميع الكليات (العلوم – الصيدلة – الطب البشرى – الطب البيطري) للنهوض بالمهنة، وتكون شريطة الحصول على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية بدلاً من الإشراف الطبى، أو تأخير صدور قرار الترخيص، وتعمم على جميع الخريجين دون استثناء.
وطالبوا أيضا بإلغاء الورقة التى توقع من أى طبيب ومحتواها أنه هو المسئول عن سحب العينات بالمعمل، لأن ذلك يخالف الواقع الحالى فى أن العينات يتم سحبها بواسطة الكيميائيين sampling chemists.
وأضاف وجيه أن باقي مطالب العلميين هي السماح للكيميائيين والبيولوجيين والفيزيائيين بالتقدم للدورات والبرامج التعليمية المقدمة من وزارة الصحة دون شروط لفئة معينة ويكون الاختيار بناء على التخصص والكفاءة فقط، والسماح للأخصائيين من الحاصلين على الماجستير والدكتوراة بتولي مناصب قيادية فى الوزارة والمستشفيات والمراكز التابعة لها دون التعرض لمضايقات من الفئات الأخرى، ورفع مرتبات الكيميائيين ومساواتهم بأقرانهم من الأطباء والصيادلة، وتسوية شهادات الدراسات العليا (دبلومات – ماجستير – دكتوراه) شأنها شأن الطبيب أو الصيدلي داخل المنشأة الطبية، وتعديل قانون التحاليل الطبية وعدم قصره على الكيميائيين وإضافة البيولوجيين من تخصصات (ميكرو خاص وحيوان خاص).