حول الانفلات الامنى مدن الصعيد كلها الي سوق كبيرة للسلاح.. في قري ونجوع ومحافظات الوجه القبلي.. فالسلاح هنا يباع في البيوت وفي الشوارع وعلي المقاهي والارصفة ايضا.مما دفع الاهالي واصحاب الثأر وتجار الذهب والمخدرات الي عمل ترسانات من الاسلحة الخفيفة والثقيلة. سوف يعاني الأمن في جمعها الأمرين.
فهناك في الصعيد دول للسلاح تتكون لا يلعب بطولتها السلاح الميري الذي كما يقال عنه انه يباع برخص التراب.. لكن السلاح المهرب من السودان ومن روسيا واسرائيل والعراق.
ففي جولة مصغرة داخل جمهورية السلاح في الصعيد قمنا بها رصدنا الحالة التي وصلت إليها تجارة السلاح في الصعيد والتي جعلت بورصة السلاح ترتفع الي نسب أكثر من30% الي150% في بعض الانواع.
العمدة واحد من أكبر تجار الاسلحة في محافظة سوهاج عن طريق أحد الوسطاء استطاع أن يقدمنا إليه علي أننا من أبناء المحافظة المقيمين بالقاهرة ونرغب في شراء سلاح لحماية أنفسنا واصدقائنا في القاهر.. ولان حالة الانفلات الامني سائدة.. ولا توجد شرطة ولامباحث الآن ـ أطمأن الرجل لنا ودخل معنا في حوار ودي.. بعدما أقنعناه أننا سنشتري كمية منه مختلفة من الآلي وحتي طبنجات حلوان..
قال العمدة:: يارتيكم كنتوا جيتوا قبل الثورة كان السلاح برخص التراب وكنا ندلك عليه.. فالمسدسات كانت من500 إلي1500 جنيه.. والطبنجات الالمانية من5 إلي7 آلاف جنيه والرشاش البلجيكي الجروتون بـ26 ألف جنيه.. أما البنادق الآلي من10 الي15 الف جنيه والآلي العراقي كان بـ6 الاف جنيه والاسرائيلي سريع القلق الطلق ـ كان بـ10الاف جنيه.. أما الآن فهناك حالة من الارتفاع الكبير في الاسعار.. فالرشاش تصدر القائمة توصل سعره الي ما يقارب60 ألف جنيه.. يليه البندقية الامريكي والتي وصل سعرها الي24 ألف جنيه.. أما الطبنجة الالماني9 مللي فقد وصل سعرها الي83 ألف جنيه اي زادت عشرة اضعاف البندقية الآلي الروسي والتي وصل سعرها الي28 ألف جنيه ثم الآلي العراقي والصيني بنفس السعر حوالي16 ألف جنيه وبعدها الطبنجة الاسباني9 مللي سعرها13 ألفا ثم الطبنجة الصناعة المحلية سعرها11 ألف جنيه والفرد الصناعة المحلي سعرها وصل4 آلاف جنيه وفي نهاية القائمة جاء مسدس الصوت بسعر تراوح من2200 جنيه الي2700 جنيه.
وبالنسبة للذخيرة فإن الطلقة التي كان سعرها قبل الثورة لايزيد علي7 جنيهات وصل الي اكثر من20 جنيه في الوقت الحالي.
في الصعيد نقاط حصينة ومركز لبيع الاسلحة والزخيرة والعجيب أن أقواها يكون في القري النائية مثل قري مركز محافظة قنا في دشنا مثلا وفي قري ابو حزام وحمرة دوم أصحاب التاريخ الطويل في تجارة السلح.
وكذلك في نجع سعيد وفار غرب والسمطا وعزبة البوصة وبهجورة والحجيرات والسلاسات والكرنك في ابو تشت بقنا.. أما في محافظة سوهاج فتأتي علي رأس أماكن بيع السلاح البلابيش والكشح صاحبة المشكلة الشهيرة بين الاقباط والمسلمين ودار السلام.. واولاد خلف التي جري بها حادثة الثأر الشهيرة من عائلة واحدة منذ عدة سنوات.. وتشتد سوق السلاح في محافظة أسيوط في ثلاث مناطق كبيرة هي ساحل سليم والغنايم والبداري.
لكن السؤال الذي لم نجد له إجابة في رؤسنا فبادرنا به الي العمدة هو من أين تأتي هذه الاسلحة وكيف تمر عبر الكمائن المنتشرة علي كل الطرق المؤدية الي الصعيد.. وحرس الحدود الذي لا ينام ليل نهار؟!
فأجاب.. أن هذه التجارة ليست وليدة اليوم.. بل هي تجارة تعتمد علي التوريث فهناك عائلات تعمل في تجارة الاسلحة الميري وأخري تعمل في الاسلحة الاسرائيلي.. وثالثة في الروسي.. فكل عائلة ومنطقة متخصصة في نوع سلاح أو ذخيرة.. وتعرف من أين تأتي بالاسلحة وكيف تمررها ـ وعموما فهناك طريقان الاول عن طريق الممرات والدروب الصحراوية حيث يتم استقبال شحنات الاسلحة في السودان ويتم تهريبها علي الجمال في الصحراء حتي مغارات معروفة ويتم دفنها هناك لحين التسليم.. والطريق الثاني يتم عن طريق إما شركات الشحن الخاصة بالعفش والاثاث.. أو عن طريق الصنادل في النيل حيث يتم وضعها في أماكن خاصة بالصندل وترسو في قري معينة لها واجهات علي النيل وتسلم للتجار هناك مقابل مبلغ300 جنيه مثلا علي كل قطعة.
استأذنا في الانصراف.. ووعدناه بأننا سوف نرد عليه في المساء بالطلبية الكاملة.. ودعنا واخبرنا أنه في الانتظار.
توجهنا الي أحد المقاهي بالقرب من العمدة وهي منطقة معروفة بانشغال ابنائها بتجارة السلاح.. وعن طريق بعض المعارف توصلنا الي طارق وهو أكيد اسم وهمي من تجار السلاح في سوهاج.. وهو شاب في الثلاثينيات من عمره.. جلس الينا علي اساس أننا من القاهرة ونريد سلاحا شخصيا للحماية.. وسئلته عن السلاح الميري.
فقال يا باشا السلاح الميري هنا برخص التراب.. وليس له فيه فأنت تحمل في جيبك تهمة قبل أن تستعمله.. فمنذ أسابيع كانت الاطفال تفرش بيع في الشارع لتبيعه أغلي قطعة وصلت الي1000 جنيه.. فمعظم السلاح الميري الذي تم نهبه من القاهرة وصل الي قري الصعيد.. وأنا شخصيا لا أتعامل فيه لأنه لا يوجد له زبون.. لكن الذي يتم التعامل فيه من رائحة الميري هي الذخيرة الحية والتي ارتفعت أسعارها من7 و8 جنيهات الي20 و25جنيها للطلقة الواحدة.
سكت قليلا.. لمرور الجارسون بجوارنا وقال.. سوف أعرض عليك الانواع المتوافرة لدي.. واخرج الموبايل وراح يستعرض كل ما يخطر ببالك من الاسلحة الالماني والرشاشات العراقي والاسرائيلي.. والطبنجات الالماني والبلجيكي وحتي المسدسات الحلوان.
وقال كل قطعة ليها ثمن وهو غير قابل للتفاوض أنت فقط اختار والسعر يتحدد علي حالة السلاح.. لكن لانكم من سوهاج اصلا ووافدون الي القاهرة سوف احاول أن أخدمكم في اختيار سلاح بحالة جيدة.. وبضمان كمان انه ليس ميري لانكم قليلو الخبرة ويمكن أن تقع في سلاح ميري وتشتروه علي انه سلاح مهرب.. خاصة ان البيع هنا بالغرامة اي انك لا تستطيع ان تسترد فلوسك مرة اخري.
أشرنا الي بندقية آلي ومسدس الماني.. أخذ أرقامنا وانصرف.. بعدها قال سأرد عليكم ليلا بالبضاعة.. وسأحاول أن اجد لكم اسلحة بأسعار مخفضة لأن البلد الآن تتجه الي الاستقراروهناك كثيرون ممن أشتروا أسلحة يريدون التخلص منها خاصة الاهالي الذين سبق واشعلوا الاسعار هم تجار الذهب في الصعيد الأكثر شراء للاسلحة في الصعيد في الاونة الاخيرة وانصرف علي لقاء.
رجال الأمن.. يتاجرون
اكثر ما لفت الانتباه والدهشة في آن واحد ما كشف عنه أحد التجار المعروفين في تجارة الاسلحة التي يقوم ببيعها بالسوق السوداء خاصة البنادق الآلية والذخيرة يحصل عليها من رجال الامن أنفسهم من الاسلحة المضبوطة.
ومن خلال مطالعتنا الملف الاسلحة في مصر استوقفنا في هذا الصدد احصائية رسمية صادرة عن وزارة الداخلية في أكتوبر الماضي اكدت تنامي ظاهرة السلاح غير المرخص خاصة أن حوادث القتل بالأسلحة غير المرخصة, تنامت في عام2010 بمعدل150% كما ان محاضر ضبط الاسلحة ـ كما جاء بنفس التقرير ـ غير المرخصة عام2010 بلغ7640 مقابل2722 عام2009, وقد بلغ عدد الجرائم التي ارتكبت9559 جريمة قتل وشروع في قتل في حين كان عددها عام2009 نحو6225 جريمة باسلحة غير مرخصة.. وقد جاء بالاحصائية أن أكثر من25% من الاسلحة المضبوطة بحوزة المواطنين هي في الاصل أسلحة مهربة من مخازن مديريات الأمن كان قد تم ضبطها في قضايا سابقة وبعد تحريزها وتخزينها في مخازن الاحراز تمت سرقتها وبيعها بواسطة افراد الامن المكلفين بحراسة ولكن يجب التأكيد في هذا الصدد أن معظم الاسلحة غير المرخصة المتداولة بين المواطنين تأتي من مصدرين أساسيين الاول عبرالحدود المصرية الإسرائيلية والثاني عبر الحدود المصرية السودانية ويختص المدر الاول وتجاره باغراق محافظات الوجه البحري بالأسلحة غير المرخصة في حين يتولي المصدر الثاني إغراق محافظات الوجه القبلي. الانفلات الأمني الذي حدث عقب نجاح الثورة انعش تجارة الموت ورفع أسعار الأسلحة بنسبة تزيد علي90% وبعد أن توقفت بورصة الاوراق المالية ازدهرت بورصة الاسلحة وتجارة الموت.