أنباء عن عرض من السلطات السورية للالتقاء بجماعات من المعارضة
متظاهرون في سوريا
كشفت جماعات من المعارضة السورية التي تقود الاحتجاجات المناوئة لنظام الرئيس بشار الأسد والمستمرة منذ نحو ثلاثة أسابيع، أن مسؤولين من السلطات السورية قد عرضوا الاجتماع معهم.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر في المعارضة السورية أن شخصيات أمنية رفيعة المستوى أعطت الضوء الأخضر لوسطاء لتحديد مواعيد لعقد اجتماعات منفصلة مع شخصيات من المعارضة داخل سوريا.
ونسبت الوكالة إلى ناشطين لم تسمهم القول إنهم على استعداد لقبول عرض إجراء المحادثات، الذي وصفوه بأنه "عرض جدي وليس لكسب الوقت". إلا أن بعض الناشطين الآخرين الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم قالوا إن العرض يمكن أن يكون خدعة من قبل قوات الأمن لمعرفة المزيد من المعلومات عن مختلف جماعات المعارضة التي تنسق الاحتجاجات.
استئناف الاحتجاجات المناوئة للحكومة
وفي هذه الأثناء، دعا ناشطون سوريون إلى استئناف الاحتجاجات التي بدأت قبل نحو ثلاثة أسابيع. وجاءت الدعوة في نداء وجهه الناشطون عبر موقع Facebook للمشاركة في موجة احتجاجات جديدة لمدة ثلاثة أيام تبدأ غدا الأربعاء وتشمل مختلف أنحاء البلاد، بينما أشارت صحيفة محلية إلى احتمال تشكيل الحكومة الجديدة قبل نهاية الأسبوع الجاري.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ناشط حقوقي قوله إن مدينة درعا جنوب البلاد قامت الثلاثاء بإضراب عام. وأفاد الناشط الذي رفض الكشف عن هويته أن "ناشطين وزعوا منشورات الاثنين تدعو أصحاب المحلات التجارية إلى إغلاق محالهم في المدينة" التي يبلغ عدد سكانها 85 الف نسمة والتي تشكل مركز موجة الاحتجاجات التي تجتاح سوريا منذ 15 مارس/ آذار الماضي ضد النظام الحاكم منذ نصف قرن.
وأشار الناشط إلى أن قوات الأمن قامت بإطلاق النار مساء الاثنين في الهواء في محاولة منها لتفريق اعتصام أمام جامع العمري في مركز المدينة، إلا أن محاولتها باءت بالفشل.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد عين محافظا جديدا لدرعا هو محمد خالد الهنوس، وهو لواء متقاعد قضى 25 عاما في المنطقة، وتم تعييه بعد إقالة سلفه فيصل كلثوم من مهامه في 23 مارس/ آذار بعد دعوات لإقالته من قبل المتظاهرين الذين أحرقوا مقره في اعنف مظاهرات شهدتها البلاد.
الإفراج بكفالة عن سبعة معتقلين
إلى ذلك، قرر القضاء السوري الثلاثاء الإفراج بكفالة عن سبعة معتقلين أوقف اثنان منهم على خلفية المشاركة في اعتصام أهالي المعتقلين أمام وزارة الداخلية في دمشق في 16 مارس/ آذار، بحسب ما أعلن المحامي خليل معتوق. وتشير منظمات حقوقية إلى وقوع نحو مئة قتيل من المتظاهرين وخصوصا في درعا واللاذقية ودوما (في ريف دمشق) منذ اندلاع الاحتجاجات.
وقالت مصادر سورية إن اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق في أحداث اللاذقية ودرعا قد توسع تحقيقاتها لدراسة ملابسات مقتل أشخاص في دوما يوم الجمعة الماضي.
تشكيلة حكومية السبت
وفي شأن متصل، أكدت صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري أن الحكومة الجديدة سيتم الإعلان عن تشكيلتها يوم السبت على أقصى تقدير.
وكانت الحكومة السابقة برئاسة محمد ناجي عطري قدمت استقالتها الثلاثاء الماضي وكلف الرئيس السوري بشار الأسد وزير الزراعة فيها بتشكيل الحكومة الجديدة. وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن الأسد يعتزم الالتقاء اليوم الثلاثاء مع مسؤولين من أحزاب كردية، إلا أنها لم تقدم معلومات حول الهدف من الاجتماع.
وأعلنت السلطات السورية في 31 مارس/ آذار انها ستشكل لجنة لدراسة أوضاع حوالي 300 ألف كردي محرومين منذ نصف قرن من الجنسية السورية. ووفقا لمصادر حكومية فإن اللجنة ستنهي دراستها قبل 15 ابريل/ نيسان الجاري وترفعها للأسد تمهيدا لإصدار الصك القانوني المناسب بهذا الشأن.
وكانت السلطات السورية قد حرمت في عام 1962 نحو 20 بالمئة من أكراد سوريا من الجنسية السورية نتيجة إحصاء مثير للجدل، بحسب منظمات حقوقية.
متظاهرون في سوريا
كشفت جماعات من المعارضة السورية التي تقود الاحتجاجات المناوئة لنظام الرئيس بشار الأسد والمستمرة منذ نحو ثلاثة أسابيع، أن مسؤولين من السلطات السورية قد عرضوا الاجتماع معهم.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر في المعارضة السورية أن شخصيات أمنية رفيعة المستوى أعطت الضوء الأخضر لوسطاء لتحديد مواعيد لعقد اجتماعات منفصلة مع شخصيات من المعارضة داخل سوريا.
ونسبت الوكالة إلى ناشطين لم تسمهم القول إنهم على استعداد لقبول عرض إجراء المحادثات، الذي وصفوه بأنه "عرض جدي وليس لكسب الوقت". إلا أن بعض الناشطين الآخرين الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم قالوا إن العرض يمكن أن يكون خدعة من قبل قوات الأمن لمعرفة المزيد من المعلومات عن مختلف جماعات المعارضة التي تنسق الاحتجاجات.
استئناف الاحتجاجات المناوئة للحكومة
وفي هذه الأثناء، دعا ناشطون سوريون إلى استئناف الاحتجاجات التي بدأت قبل نحو ثلاثة أسابيع. وجاءت الدعوة في نداء وجهه الناشطون عبر موقع Facebook للمشاركة في موجة احتجاجات جديدة لمدة ثلاثة أيام تبدأ غدا الأربعاء وتشمل مختلف أنحاء البلاد، بينما أشارت صحيفة محلية إلى احتمال تشكيل الحكومة الجديدة قبل نهاية الأسبوع الجاري.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ناشط حقوقي قوله إن مدينة درعا جنوب البلاد قامت الثلاثاء بإضراب عام. وأفاد الناشط الذي رفض الكشف عن هويته أن "ناشطين وزعوا منشورات الاثنين تدعو أصحاب المحلات التجارية إلى إغلاق محالهم في المدينة" التي يبلغ عدد سكانها 85 الف نسمة والتي تشكل مركز موجة الاحتجاجات التي تجتاح سوريا منذ 15 مارس/ آذار الماضي ضد النظام الحاكم منذ نصف قرن.
وأشار الناشط إلى أن قوات الأمن قامت بإطلاق النار مساء الاثنين في الهواء في محاولة منها لتفريق اعتصام أمام جامع العمري في مركز المدينة، إلا أن محاولتها باءت بالفشل.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد عين محافظا جديدا لدرعا هو محمد خالد الهنوس، وهو لواء متقاعد قضى 25 عاما في المنطقة، وتم تعييه بعد إقالة سلفه فيصل كلثوم من مهامه في 23 مارس/ آذار بعد دعوات لإقالته من قبل المتظاهرين الذين أحرقوا مقره في اعنف مظاهرات شهدتها البلاد.
الإفراج بكفالة عن سبعة معتقلين
إلى ذلك، قرر القضاء السوري الثلاثاء الإفراج بكفالة عن سبعة معتقلين أوقف اثنان منهم على خلفية المشاركة في اعتصام أهالي المعتقلين أمام وزارة الداخلية في دمشق في 16 مارس/ آذار، بحسب ما أعلن المحامي خليل معتوق. وتشير منظمات حقوقية إلى وقوع نحو مئة قتيل من المتظاهرين وخصوصا في درعا واللاذقية ودوما (في ريف دمشق) منذ اندلاع الاحتجاجات.
وقالت مصادر سورية إن اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق في أحداث اللاذقية ودرعا قد توسع تحقيقاتها لدراسة ملابسات مقتل أشخاص في دوما يوم الجمعة الماضي.
تشكيلة حكومية السبت
وفي شأن متصل، أكدت صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري أن الحكومة الجديدة سيتم الإعلان عن تشكيلتها يوم السبت على أقصى تقدير.
وكانت الحكومة السابقة برئاسة محمد ناجي عطري قدمت استقالتها الثلاثاء الماضي وكلف الرئيس السوري بشار الأسد وزير الزراعة فيها بتشكيل الحكومة الجديدة. وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن الأسد يعتزم الالتقاء اليوم الثلاثاء مع مسؤولين من أحزاب كردية، إلا أنها لم تقدم معلومات حول الهدف من الاجتماع.
وأعلنت السلطات السورية في 31 مارس/ آذار انها ستشكل لجنة لدراسة أوضاع حوالي 300 ألف كردي محرومين منذ نصف قرن من الجنسية السورية. ووفقا لمصادر حكومية فإن اللجنة ستنهي دراستها قبل 15 ابريل/ نيسان الجاري وترفعها للأسد تمهيدا لإصدار الصك القانوني المناسب بهذا الشأن.
وكانت السلطات السورية قد حرمت في عام 1962 نحو 20 بالمئة من أكراد سوريا من الجنسية السورية نتيجة إحصاء مثير للجدل، بحسب منظمات حقوقية.