وقد أصدر العلميون المتحدون بيانا يستنكرون فيه تعامل وزارة الصحة مع مطالب العلميين وما يتعلق بمنح تراخيص فتح معامل التحاليل الطبية بدون إشراف طبى، والذى يعد حقا مكتسبا وقانونيا ودستوريا كما يذكر البيان وليس مطلبا، بجانب ضرورة تطبيق القانون المنظم لمهنة التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 54 الذى لم يفرق بين الكيميائى والطبيب فى فتح معامل التحاليل الطبية.
ومن مطالب العلميين كذلك السعي لتوحيد برامج التعليم والتدريب فى مختلف كليات العلوم، وكذلك استحداث برامج تخصصية متعددة تتوافق مع متطلبات سوق العمل للمطالبة باجراء انتخابات لنقابة العلميين بصورة عاجلة والدفع بالشباب للمجلس القادم.