قرار نيابة الأموال العامة الذى صدر مساء أمس الأول، التى أمرت بالقبض على رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير ماليته (الهارب) يوسف بطرس غالى.
حيث يواجه نظيف وغالى، إلى جانب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى اتهامات بالتربح وإهدار 25 مليون يورو من أموال الدولة فى قضية توريد لوحات معدنية لإدارة المرور، وإسنادها بالأمر المباشر لشركة ألمانية.
وأرسلت النيابة خطابا إلى مباحث الأموال بضبط وإحضار المتهمين، إلى جانب قرارها بحبس العادلى 15 يوما على ذمة التحقيقات.
العادلى المحبوس على ذمة قضية أخرى تتعلق بغسل الأموال والتربح، نفى أمام النيابة جميع الاتهامات المنسوبة إليه والمتعلقة بإهدار 25 مليون يورو (فرق سعر توريد اللوحات المعدنية)، وألقى بالتهمة على نظيف وغالى، مؤكدا أنهما «المسئولان عن عملية البيع والتعاقد مع شركة أو تش الألمانية»، وقال إنه لا يعلم عنها شيئا، وأن إجراءات التعاقد مع الشركة هى «إجراءات مالية ليس لى علاقة بها، والمزاد العلنى على توريد اللوحات كان من اختصاص وزارة المالية».
وأضاف العادلى فى أقواله إن بطرس غالى: اتفق مع الشركة الألمانية على توريد اللوحات لوزارة الداخلية بقيمة 92 مليون يورو، وحدد بنود العقد، وبعد إتمام عملية التعاقد اتصل بى وأخبرنى بالأمر».
وقال إنه كان يعلم أن التعاقد اجرى من خلال مزاد علنى، تقدمت خلاله أكثر من شركة بعروض مختلفة، نافيا علمه أن الصفقة تمت من خلال الأمر المباشر «فوجئت بإسناد عملية تنفيذ لوحات السيارات المعدنية الجديدة لشركة ألمانية بالمخالفة للقانون».
كانت المباحث أحضرت العادلى من محبسه بسجن مزرعة طرة إلى مقر النيابة بمحكمة القاهرة الجديدة فى التجمع الخامس وسط حراسة أمنية مشددة، وخضع للتحقيق منذ الثالثة من عصر أمس الأول، فى حضور محاميه فريد الديب.
وعقب انتهاء التحقيقات وصدور قرار حبسه، غادر مقر النيابة عائدا إلى محبسه فى السجن مرة أخرى.
باشر التحقيقات فريق من رؤساء النيابة ضم هشام حمدى، والدكتور محمد أيوب، ومحمد النجار، ومحمد عبدالسلام، وعبداللطيف الشرنوبى، وإسلام الفقى، بإشراف المستشار عماد عبدالله المحامى العام لنيابات الأموال العامة، والمستشار على الهوارى، رئيس الاستئناف والمحامى العام الأول.
وكشفت تحقيقات النيابة التى استمرت لأكثر من 7 ساعات متواصلة أنه «تم تشكيل لجنة من كلية الهندسة جامعة القاهرة، ولجنة أخرى من خبراء وزارة المالية، والذين أفادوا فى تقريرهم أن نظيف وغالى وحبيب العادلى «اسندوا للشركة الألمانية توريد اللوحات بالمخالفة للقانون، لأنهم تعاقدوا مع الشركة بقيمة 92 مليون جنيه بالرغم من تقدم أكثر من شركة بقيمة أقل من ذلك، وكان المفترض عليهم التعاقد مع الشركة بقيمة 67 مليون يورو، إلا أنهم بتعاقدهم بهذا المبلغ أهدروا مبلغ 25 مليون يورو».
كانت وزارة الداخلية أعلنت فى مارس 2008 عن إنشاء مصنع لإنتاج لوحات السيارات غير القابلة للتزوير بتكلفة 200 مليون جنيه، وكان من المعتاد أن تتولى شركة بالإسكندرية لوحات السيارات المعدنية المؤمنة بمختلف أنواعها إلى إدارة المرور بعد إجراء مناقصات بين الشركات المتخصصة، ولكن بعد الإعلان عن المصنع الجديد ألغت إدارة المرور تعاقدها مع الشركة، وتعاقدت مع وزير المالية السابق الدكتور يوسف بطرس غالى على أن يتولى توريد اللوحات من خلال مصلحة سك العملة، التى تعاقدت مع الشركة الألمانية دون طرح مناقصة.
وأفادت تحريات الأجهزة الرقابية أن المتهمين الثلاثة، «أسندوا أعمال اللوحات إلى شركة ألمانية بالأمر المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، مقابل 92 مليون يورو»، مضيفة أن أحد الأشخاص «تقدم بعرض إلى وزارة الداخلية لتوريد اللوحات المعدنية المؤمنة للمركبات غير أنه فوجئ بإسناد عملية التوريد لشركة ألمانية دون إجراء الوزارة مناقصة عامة يشارك فيها جميع المنتجين لهذا النوع».
وجاء فى التحريات كذلك أن غالى والعادلى «استصدرا أمرا من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف لتأييد موافقتهما على إسناد عملية توريد اللوحات إلى الشركة الألمانية بالأمر المباشر على نحو تسبب فى أضرار بالغة بالمال العام، حيث بلغت قيمة التوريد 92 مليون يورو». وتسلمت النيابة المستندات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حول اتهام أحمد نظيف وغالى والعادلى وزير الداخلية السابق، والتى أكدت أنهم مجتمعون خالفوا قانون المزايدات والمناقصات، مؤيدة بمستندات تؤكد ذلك.
ومن بين ما استندت إليه التحريات وتحقيقات النيابة العقود والمذكرة التى عرضها وزيرا المالية والداخلية السابقان بالموافقة على إسناد استيراد اللوحات المعدنية بالأمر المباشر.
وأشارت التحريات كذلك إلى أن بطرس غالى «اختار هذه الشركة، وشكل لجنة سافرت إلى ألمانيا برئاسة رئيس مصلحة سك العملة 6 مرات لهذا الغرض إلى أن اتفقت اللجنة معها على صيغة العقد».
وأبرم غالى عقدا مع الشركة الألمانية بمبلغ 25 مليون يورو فى البداية، ثم وقع عقدا آخر بمبلغ 12.5 مليون يورو، ثم عقد إضافى آخر بمبلغ 12.5 مليون يورو، لتتولى العقود بعد ذلك إلى أن وصلت القيمة الإجمالية إلى 92 مليون يورو «دون موافقة نظيف»، ورغم إنشاء مصنع لتصنيع اللوحات المعدنية بمصلحة سك العملة.
حيث يواجه نظيف وغالى، إلى جانب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى اتهامات بالتربح وإهدار 25 مليون يورو من أموال الدولة فى قضية توريد لوحات معدنية لإدارة المرور، وإسنادها بالأمر المباشر لشركة ألمانية.
وأرسلت النيابة خطابا إلى مباحث الأموال بضبط وإحضار المتهمين، إلى جانب قرارها بحبس العادلى 15 يوما على ذمة التحقيقات.
العادلى المحبوس على ذمة قضية أخرى تتعلق بغسل الأموال والتربح، نفى أمام النيابة جميع الاتهامات المنسوبة إليه والمتعلقة بإهدار 25 مليون يورو (فرق سعر توريد اللوحات المعدنية)، وألقى بالتهمة على نظيف وغالى، مؤكدا أنهما «المسئولان عن عملية البيع والتعاقد مع شركة أو تش الألمانية»، وقال إنه لا يعلم عنها شيئا، وأن إجراءات التعاقد مع الشركة هى «إجراءات مالية ليس لى علاقة بها، والمزاد العلنى على توريد اللوحات كان من اختصاص وزارة المالية».
وأضاف العادلى فى أقواله إن بطرس غالى: اتفق مع الشركة الألمانية على توريد اللوحات لوزارة الداخلية بقيمة 92 مليون يورو، وحدد بنود العقد، وبعد إتمام عملية التعاقد اتصل بى وأخبرنى بالأمر».
وقال إنه كان يعلم أن التعاقد اجرى من خلال مزاد علنى، تقدمت خلاله أكثر من شركة بعروض مختلفة، نافيا علمه أن الصفقة تمت من خلال الأمر المباشر «فوجئت بإسناد عملية تنفيذ لوحات السيارات المعدنية الجديدة لشركة ألمانية بالمخالفة للقانون».
كانت المباحث أحضرت العادلى من محبسه بسجن مزرعة طرة إلى مقر النيابة بمحكمة القاهرة الجديدة فى التجمع الخامس وسط حراسة أمنية مشددة، وخضع للتحقيق منذ الثالثة من عصر أمس الأول، فى حضور محاميه فريد الديب.
وعقب انتهاء التحقيقات وصدور قرار حبسه، غادر مقر النيابة عائدا إلى محبسه فى السجن مرة أخرى.
باشر التحقيقات فريق من رؤساء النيابة ضم هشام حمدى، والدكتور محمد أيوب، ومحمد النجار، ومحمد عبدالسلام، وعبداللطيف الشرنوبى، وإسلام الفقى، بإشراف المستشار عماد عبدالله المحامى العام لنيابات الأموال العامة، والمستشار على الهوارى، رئيس الاستئناف والمحامى العام الأول.
وكشفت تحقيقات النيابة التى استمرت لأكثر من 7 ساعات متواصلة أنه «تم تشكيل لجنة من كلية الهندسة جامعة القاهرة، ولجنة أخرى من خبراء وزارة المالية، والذين أفادوا فى تقريرهم أن نظيف وغالى وحبيب العادلى «اسندوا للشركة الألمانية توريد اللوحات بالمخالفة للقانون، لأنهم تعاقدوا مع الشركة بقيمة 92 مليون جنيه بالرغم من تقدم أكثر من شركة بقيمة أقل من ذلك، وكان المفترض عليهم التعاقد مع الشركة بقيمة 67 مليون يورو، إلا أنهم بتعاقدهم بهذا المبلغ أهدروا مبلغ 25 مليون يورو».
كانت وزارة الداخلية أعلنت فى مارس 2008 عن إنشاء مصنع لإنتاج لوحات السيارات غير القابلة للتزوير بتكلفة 200 مليون جنيه، وكان من المعتاد أن تتولى شركة بالإسكندرية لوحات السيارات المعدنية المؤمنة بمختلف أنواعها إلى إدارة المرور بعد إجراء مناقصات بين الشركات المتخصصة، ولكن بعد الإعلان عن المصنع الجديد ألغت إدارة المرور تعاقدها مع الشركة، وتعاقدت مع وزير المالية السابق الدكتور يوسف بطرس غالى على أن يتولى توريد اللوحات من خلال مصلحة سك العملة، التى تعاقدت مع الشركة الألمانية دون طرح مناقصة.
وأفادت تحريات الأجهزة الرقابية أن المتهمين الثلاثة، «أسندوا أعمال اللوحات إلى شركة ألمانية بالأمر المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، مقابل 92 مليون يورو»، مضيفة أن أحد الأشخاص «تقدم بعرض إلى وزارة الداخلية لتوريد اللوحات المعدنية المؤمنة للمركبات غير أنه فوجئ بإسناد عملية التوريد لشركة ألمانية دون إجراء الوزارة مناقصة عامة يشارك فيها جميع المنتجين لهذا النوع».
وجاء فى التحريات كذلك أن غالى والعادلى «استصدرا أمرا من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف لتأييد موافقتهما على إسناد عملية توريد اللوحات إلى الشركة الألمانية بالأمر المباشر على نحو تسبب فى أضرار بالغة بالمال العام، حيث بلغت قيمة التوريد 92 مليون يورو». وتسلمت النيابة المستندات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حول اتهام أحمد نظيف وغالى والعادلى وزير الداخلية السابق، والتى أكدت أنهم مجتمعون خالفوا قانون المزايدات والمناقصات، مؤيدة بمستندات تؤكد ذلك.
ومن بين ما استندت إليه التحريات وتحقيقات النيابة العقود والمذكرة التى عرضها وزيرا المالية والداخلية السابقان بالموافقة على إسناد استيراد اللوحات المعدنية بالأمر المباشر.
وأشارت التحريات كذلك إلى أن بطرس غالى «اختار هذه الشركة، وشكل لجنة سافرت إلى ألمانيا برئاسة رئيس مصلحة سك العملة 6 مرات لهذا الغرض إلى أن اتفقت اللجنة معها على صيغة العقد».
وأبرم غالى عقدا مع الشركة الألمانية بمبلغ 25 مليون يورو فى البداية، ثم وقع عقدا آخر بمبلغ 12.5 مليون يورو، ثم عقد إضافى آخر بمبلغ 12.5 مليون يورو، لتتولى العقود بعد ذلك إلى أن وصلت القيمة الإجمالية إلى 92 مليون يورو «دون موافقة نظيف»، ورغم إنشاء مصنع لتصنيع اللوحات المعدنية بمصلحة سك العملة.
