قرر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع امس حبس الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد أن وجه له الجهاز تهمة الكسب غير المشروع باستغلاله نفوذه السياسية وتضخم ثروته بما لا يتناسب حجمها مع إقرار الذمة المالية المقدمة منه.
حضر زكريا عزمى إلى مقر جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل برفقة محاميه داخل سيارة سوداء وسط حراسة أمنية مشددة فى تمام الساعة 10.45 صباح اليوم وقام بالدخول إلى الجراج الخاص بالوزارة وصعد إلى مكتب التحقيقات بالطابق السابع.
وفى تمام الساعة 11 صباحا بدأت التحقيقات معه على مدار 7 ساعات متواصلة برئاسة المستشار منتصر صالح رئيس لجنة الفحص بالجهاز وقد واجهه بتقارير الأجهزة الرقابية وإدارة مكافحة الكسب غير المشروع والتى أسندت إليه اتهامات بتضخم ثرواته بالحصول على أموال وعقارات باستغلال منصبه الوظفى دون وجه حق وتقديم إقرار الذمة المالية عن نهاية الخدمة والإقرارات السنوية الدورية بالمخالف للواقع.
ونفى عزمى الاتهامات المنسوبة إليه وقرر بأن كل الممتلكات والأموال التى يمتلكها جاءت من مصادر شريفة وبطريقة مشروعة موضحا بأنه كان يمتلك أراضى وأموال ورثة عن والده قبل دخوله فى المجال السياسى واستطاع من خلال عمله فى تكوين ثروة تتناسب مع مصادر دخوله .
ثم واجهه المستشار صالح بأقوال اللواء محسن راضى، مدير إدارة مكافحة الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة، والتى أشارت إلى قيامه بالتربح باستغلال النفوذ وتكوين ثروات طائلة بطريقة غير مشروعة منها امتلاكه فيلا فى مارينا، وأخرى فى الغردقة، وفيلا بمنطقة القاهرة الجديدة على مساحة ألف متر وفيلا بأبوسلطان بالإسماعيلية، وشقة بالمعمورة، وشقتان بمصر الجديدة، وسيارتان فارهتان له ولزوجته السيدة بهية حلاوة فضلا عن أموال منقولة وسائلة وأسهم وسندات بالبنوك والشركات إلا أن عزمى أكد فى أقواله أن التحريات بنيت على أساس غير صحيح وقدم عزمى عدة حوافظ مستندات تؤكد ملكيته لأموال وعقارات كان يملكها قبل دخوله منصب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد قرر منع زكريا عزمى من التصرف فى أمواله وزوجته ومغادرة البلاد وإخطار جميع الجهات من بنوك وشركات والبورصة بتجميد أرصدته وحساباته الشخصية لحين اتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وفى نفس السياق أوردت معلومات مهمة مفادها، أن الأجهزة الأمنية وضعت الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق تحت القيد التحفظى، داخل منازلهما لحين تحديد جلسة لسماع أقوالهما فيما ورد ضدهم بتقارير الجهات الرقابية من تكوين ثروات طائلة بطريقة غير مشروعة.
حضر زكريا عزمى إلى مقر جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل برفقة محاميه داخل سيارة سوداء وسط حراسة أمنية مشددة فى تمام الساعة 10.45 صباح اليوم وقام بالدخول إلى الجراج الخاص بالوزارة وصعد إلى مكتب التحقيقات بالطابق السابع.
وفى تمام الساعة 11 صباحا بدأت التحقيقات معه على مدار 7 ساعات متواصلة برئاسة المستشار منتصر صالح رئيس لجنة الفحص بالجهاز وقد واجهه بتقارير الأجهزة الرقابية وإدارة مكافحة الكسب غير المشروع والتى أسندت إليه اتهامات بتضخم ثرواته بالحصول على أموال وعقارات باستغلال منصبه الوظفى دون وجه حق وتقديم إقرار الذمة المالية عن نهاية الخدمة والإقرارات السنوية الدورية بالمخالف للواقع.
ونفى عزمى الاتهامات المنسوبة إليه وقرر بأن كل الممتلكات والأموال التى يمتلكها جاءت من مصادر شريفة وبطريقة مشروعة موضحا بأنه كان يمتلك أراضى وأموال ورثة عن والده قبل دخوله فى المجال السياسى واستطاع من خلال عمله فى تكوين ثروة تتناسب مع مصادر دخوله .
ثم واجهه المستشار صالح بأقوال اللواء محسن راضى، مدير إدارة مكافحة الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة، والتى أشارت إلى قيامه بالتربح باستغلال النفوذ وتكوين ثروات طائلة بطريقة غير مشروعة منها امتلاكه فيلا فى مارينا، وأخرى فى الغردقة، وفيلا بمنطقة القاهرة الجديدة على مساحة ألف متر وفيلا بأبوسلطان بالإسماعيلية، وشقة بالمعمورة، وشقتان بمصر الجديدة، وسيارتان فارهتان له ولزوجته السيدة بهية حلاوة فضلا عن أموال منقولة وسائلة وأسهم وسندات بالبنوك والشركات إلا أن عزمى أكد فى أقواله أن التحريات بنيت على أساس غير صحيح وقدم عزمى عدة حوافظ مستندات تؤكد ملكيته لأموال وعقارات كان يملكها قبل دخوله منصب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد قرر منع زكريا عزمى من التصرف فى أمواله وزوجته ومغادرة البلاد وإخطار جميع الجهات من بنوك وشركات والبورصة بتجميد أرصدته وحساباته الشخصية لحين اتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وفى نفس السياق أوردت معلومات مهمة مفادها، أن الأجهزة الأمنية وضعت الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق تحت القيد التحفظى، داخل منازلهما لحين تحديد جلسة لسماع أقوالهما فيما ورد ضدهم بتقارير الجهات الرقابية من تكوين ثروات طائلة بطريقة غير مشروعة.
