بعد اعتراضات و تساؤلات و علامات استفهام استمرت طويلا قبل الثوره و من البعد الثوره ازدادت اشتعالا قضية تصدير البترول لاسرائيل باسعار اقل من سعر السوق.
تبعا لحكم المحكمه الاداريه العليا الصادر بشأن تعديل اسعار تصدير الغاز لاسرائيل و قد صدر في 27/2/2010 فقد اعلنت هيئة البترول المصريه اجراء التعديل في اسعار التصدير للغاز.
و قد صرح المستشار القانوني الورداني التونى و هو مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للشئون القانونية بان الشركه المصرية القابضة للغازات الطبيعية و هي التي عليها تنفيذ الحكم القضائي الصادر في هذا الشأن , فقد قامت كل من الجهتين بنهاية مايو لعام 2009 بالتفاوض مع شركة غاز شرق المتوسط و هي التي تقوم بشراء الغاز المصري و تصديره لاسرائيل بان يتم تعديل اسعار التصدير علي ان يتفق مع مجريات السوق و التطورات التي تحدث بالاسعار بصوره فعليه و ذلك تماشيا مع المؤشرات بدول العالم و الاسواق المستهلكه للغاز.
و اضاف ايضا ان هذا الاتفاق يتم باثر رجعي علي كل كميات الغاز التي تم تصديرها منذ البدايه مع التاكيد علي اهمية وجود آليه للمراجعه المستمره للاسعار و هو الامر الذي ياتي بمثابة تنفيذ مسبق لما ورد في حيثيات حكم المحكمه الاداريه العليا.
و قد اشار ايضا علي ان قرارين 57 و 65 في 1 مارس 2010 قد صدر عن هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية و ذلك لتنفيذ ما جاء في حكم المحكمه الاداريه العليا و كل ما جاء به من آليات التنفيذ و المراجعه.
تبعا لحكم المحكمه الاداريه العليا الصادر بشأن تعديل اسعار تصدير الغاز لاسرائيل و قد صدر في 27/2/2010 فقد اعلنت هيئة البترول المصريه اجراء التعديل في اسعار التصدير للغاز.
و قد صرح المستشار القانوني الورداني التونى و هو مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للشئون القانونية بان الشركه المصرية القابضة للغازات الطبيعية و هي التي عليها تنفيذ الحكم القضائي الصادر في هذا الشأن , فقد قامت كل من الجهتين بنهاية مايو لعام 2009 بالتفاوض مع شركة غاز شرق المتوسط و هي التي تقوم بشراء الغاز المصري و تصديره لاسرائيل بان يتم تعديل اسعار التصدير علي ان يتفق مع مجريات السوق و التطورات التي تحدث بالاسعار بصوره فعليه و ذلك تماشيا مع المؤشرات بدول العالم و الاسواق المستهلكه للغاز.
و اضاف ايضا ان هذا الاتفاق يتم باثر رجعي علي كل كميات الغاز التي تم تصديرها منذ البدايه مع التاكيد علي اهمية وجود آليه للمراجعه المستمره للاسعار و هو الامر الذي ياتي بمثابة تنفيذ مسبق لما ورد في حيثيات حكم المحكمه الاداريه العليا.
و قد اشار ايضا علي ان قرارين 57 و 65 في 1 مارس 2010 قد صدر عن هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية و ذلك لتنفيذ ما جاء في حكم المحكمه الاداريه العليا و كل ما جاء به من آليات التنفيذ و المراجعه.