حبس احمد نظيف رئيس الوزراء السابق 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابه الاموال العامة معه وكان احمد نظيف قد حضر صباح اليوم الى مقر نيابة الاموال العامة في سيارة سوداء ودخل من باب الجراج الخاص بالنيابة وذلك خوفا من بطش الجماهير به وبذلك ينضم نظيف الى مجلس وزرائه المشكل حديثا بسجن طره تفاصيل خبر حبس احمد نظيف 15 يوما على ذمة التحقيقات
أمر المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، اليوم الأحد، بحبس الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، فى قضية اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات، ومن المقرر أن يتم ترحليه إلى سجن المزرعة بطره.
أشارت التحقيقات إلى أن نظيف ربح ومعه كلا من يوسف بطرس غالى وحبيب العادلى ممثل شركة أوتش الألمانية مبلغ 92 مليون جنيه بغير حق، حيث كشفت التحقيقات التى جرت مع رئيس وزراء مصر الأسبق على مدار 7 ساعات، أن نظيف أصدر أمرا بالإسناد المباشر لتوريد اللوحات المعدنية بناء على مذكرة أعدها وزير المالية والداخلية السابقين خلت من أى مبررات عن توافر حالات الضرورة أو الاستعجال تدعو لهذا الإسناد.
وثبت بتقرير اللجنة التى شكلتها النيابة من أساتذة كلية الهندسة أن نظيف وغالى والعادلى مسئولين عن إهدار 92 مليون جنيه قيمة الفارق بين الثمن الحقيقى للوحات والثمن الذى تم الإسناد به وتم تحميله على المواطن العادى عند تجديده الترخيص.
كانت نيابة الأموال العامة قد بدأت صباح اليوم الأحد، بالتحقيق مع الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، فى قضية اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات، وحضر نظيف فى تمام العاشرة والنصف إلى سرايا النيابة بالتجمع الخامس داخل سيارة مرسيدس سوداء اللون حملت أرقام "ط ب ع 186" بصحبة محاميه، ودخل عبر جراج المحكمة هربا من عدسات المصورين.
يعتبر هذا التحقيق هو الأول من نوعه لأحمد نظيف فى سلسلة التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة مع المسئولين والوزراء فى حكومات النظام السابق.
وكانت الأموال العامة بدأت تحقيقاتها فى قضية اللوحات المعدنية مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق، بعدما وجهت لهما النيابة تهمتى تربيح الغير بمنافع مالية والإضرار بأموال أصحاب السيارات المتعاملين مع إدارة المرور.
أشارت التحقيقات إلى أن نظيف ربح ومعه كلا من يوسف بطرس غالى وحبيب العادلى ممثل شركة أوتش الألمانية مبلغ 92 مليون جنيه بغير حق، حيث كشفت التحقيقات التى جرت مع رئيس وزراء مصر الأسبق على مدار 7 ساعات، أن نظيف أصدر أمرا بالإسناد المباشر لتوريد اللوحات المعدنية بناء على مذكرة أعدها وزير المالية والداخلية السابقين خلت من أى مبررات عن توافر حالات الضرورة أو الاستعجال تدعو لهذا الإسناد.
وثبت بتقرير اللجنة التى شكلتها النيابة من أساتذة كلية الهندسة أن نظيف وغالى والعادلى مسئولين عن إهدار 92 مليون جنيه قيمة الفارق بين الثمن الحقيقى للوحات والثمن الذى تم الإسناد به وتم تحميله على المواطن العادى عند تجديده الترخيص.
كانت نيابة الأموال العامة قد بدأت صباح اليوم الأحد، بالتحقيق مع الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، فى قضية اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات، وحضر نظيف فى تمام العاشرة والنصف إلى سرايا النيابة بالتجمع الخامس داخل سيارة مرسيدس سوداء اللون حملت أرقام "ط ب ع 186" بصحبة محاميه، ودخل عبر جراج المحكمة هربا من عدسات المصورين.
يعتبر هذا التحقيق هو الأول من نوعه لأحمد نظيف فى سلسلة التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة مع المسئولين والوزراء فى حكومات النظام السابق.
وكانت الأموال العامة بدأت تحقيقاتها فى قضية اللوحات المعدنية مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق، بعدما وجهت لهما النيابة تهمتى تربيح الغير بمنافع مالية والإضرار بأموال أصحاب السيارات المتعاملين مع إدارة المرور.