أصدر المستشار على الهواري، المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، اليوم الأحد، أمرًا بحبس رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في قضية اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات، ومن المقرر أن يتم ترحليه إلى سجن المزرعة بطره.
وبدأت نيابة الأموال العامة، صباح اليوم الأحد، في التحقيق مع نظيف في قضية اللوحات.
ويذكر أن هذا أول تحقيق مع نظيف في سلسلة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة مع المسؤولين والوزراء في حكومات النظام السابق.
وكانت الأموال العامة بدأت تحقيقاتها في قضية اللوحات مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ووزير المالية السابق، يوسف بطرس غالي، بعدما وجهت إليهما النيابة تهمتي تربيح الغير بمنافع مالية، والإضرار بأموال أصحاب السيارات المتعاملين مع إدارة المرور.
وأشار المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، إلى أنه ثبت بتقرير اللجنة التي شكلتها النيابة العامة من أساتذة كلية الهندسة أن نظيف وغالي والعادلي مسؤولون عن إهدار 92 مليون جنيه، قيمة الفارق بين الثمن الحقيقي للوحات والثمن الذي تم الإسناد به، والذي تم تحميله على المواطن العادي عند قيامه بتجديد الترخيص.