شكلت جمعة التطهير و المحاكمة منعطفا حقيقيا في العلاقة بين الشعب – يمكن القول مجموعة من المصريين - و المؤسسة العسكرية
و تجلى ذلك خلال هتاف عدد من المتظاهرين في ميدان التحرير " الشعب يريد .. عزل المشير " و ما يعد مؤشرا على بداية انعدام الثقة بسبب تأخر تحقيق أغلب المطالب و أهمها محاكمة مبارك .
السؤال الأهم الآن لماذا حدث كل هذا ؟ و هل من الممكن الحديث عن أزمة ثقة ؟
ما حدث أن الزواج الذي حدث بين المؤسسة العسكرية و السلطة السياسية كان زواجا غير شرعي و ذلك للاعتبارات :
1 – زواج تحت الإكراه : تزايد غضب الشارع المصري خلال ثورة 25 يناير و فشل كل محاولات تهدئة الشارع استوجب رحيل مبارك و ب سيحدث فراغ على مستوى إدارة الدولة ، خصوصا أن نائب الرئيس غير مرغوب فيه ، و هو الأمر الذي فرض على الجيش إدارة البلاد و هو ما يتهيأ له الجيش و لم يكن متوقعا قبل 25 يناير .
2 – طبيعة المؤسسة العسكرية تفرض الاشتغال في الظل و عدم التعبير عن الآراء السياسية و ب عدم التعامل بشكل رسمي مع الشعب مما يخلق معه عدم القدرة سياسيا على التفاعل السريع مع إرادة الشعب على اعتبار أن كل خطوة لها أهميتها في هذه المرحلة
و على اعتبار أن هذا الزواج بين السياسة و الجيش غير شرعي فالحل هو الطلاق الذي لا سيأتي عبر إسناد إدارة البلاد إلى مجلس رئاسي مؤقت يتم التباحث في طرق تشكيله ، و الأمر بالأساس يهدف إلى الحفاظ على صورة الجيش لأن السياسة مفسدة ." أبو عبد الله "