في ضوء العمل علي رفع مستوي المعيشه للمواطن المصري تقوم وزارة الماليه باعداد تعديلات مهمه لعلاج مشكلة تدني الاجور و الخلل في هيكلتها و تهدف العمليه الي زيادة الاجر الاساسي من 20 % الي 80 % و ذلك من اجمالي المرتب دون فرض اعباء جديده علي موازنة الدوله و تدرس الوزاره بشان هذه التعديلات توحيد الاجور لجميع العاملين الحاملين لنفس المؤهل و ذلك بجميع الهيئات المختلفه و جميع جهات عملهم المختلفه و ذلك لتحقيق العدل و المساواه المفقوده في الاجور بين موظفي الدوله.
و في نفس الاتجاه اكد وزير القوي العامله د. أحمد البرعي علي ان وفد منظمة العمل الدولية المختص باصلاح الاجور سيصل الي القاهره اليوم للبدء في وضع حد أدني للأجور بالتعاون مع وزارات القوي العاملة والهجرة والمالية والتضامن الاجتماعي.
و قال ايضا ان دور اللجنه ياتي كراي استشاري حيث ستستمر المشاورات لمدة ثلاثة ايام ثم ستغادر القاهره لتعود مره اخري بالتصور النهائي و قد اكد ان الحكومه ملتزمه باعلان الحد الادني للاجور خلال خمسة اشهر.
و اتي تصريحا لعبدالفتاح الجبالي مستشار وزير المالية علي ان هياكل الاجور تشتمل علي تعقيدات لا مثيل لها في العالم حيث يوجد 04 نوع من البدلات تتراوح ما بين 52% الي 081%.
و في نفس الاتجاه اكد وزير القوي العامله د. أحمد البرعي علي ان وفد منظمة العمل الدولية المختص باصلاح الاجور سيصل الي القاهره اليوم للبدء في وضع حد أدني للأجور بالتعاون مع وزارات القوي العاملة والهجرة والمالية والتضامن الاجتماعي.
و قال ايضا ان دور اللجنه ياتي كراي استشاري حيث ستستمر المشاورات لمدة ثلاثة ايام ثم ستغادر القاهره لتعود مره اخري بالتصور النهائي و قد اكد ان الحكومه ملتزمه باعلان الحد الادني للاجور خلال خمسة اشهر.
و اتي تصريحا لعبدالفتاح الجبالي مستشار وزير المالية علي ان هياكل الاجور تشتمل علي تعقيدات لا مثيل لها في العالم حيث يوجد 04 نوع من البدلات تتراوح ما بين 52% الي 081%.