بعد تقدم رقيه السادات بأتهام صريح للرئيس السابق بأنه له يد فى مقتل والدها الرئيس السايق السادات ورغم علمنا بانها قدمت هى ومحاميها عدد كبير من المستندات ورغم تصريحات عديده سمعناها من وقت للاخر من بعد المسئوليين السابقيين مثل حسب الله الكفراوى لم يخطر فى بال احدنا ان هذا الاتهام به جزء من الصحه ولكتتا من وقت للاخر نسمع من رقيه السادات بعض القضايا الرنانه فى وقتها ثم يموت الموصوع ولكن مما لاشك فيه عندما تعرف ان التقرير الشرعى لموت الرئيس السادات كان يحمل اللغز كله وعند بحثى تحصلت على بعض الحقائق واكد لى ماقرئت فى الوفدوحصولهم على صور التقرير الشرعى وفيما يلى نستعرض بعض الحقائق
بعد ثلاثين سنه من اغتيال السادات تتقدم رقيه السادات ومحاميها سمير صبرى باتهام على الرئيس المخلوع مبارك بانه قام بالتخطيط والمشاركه فى مقتل والدها واستندوا فى البدايه على كلام الوزير السابق حسب الله الكفراوى بأن السادات قتل برساس من داخل المنصه وليس من خارجها والمفاجأه ان تقرير الطبيب الشرعى الذى تمت صياغته بعد تشؤيح الجثه مباشره اكد ان الرصاصات القاتله اصابته من الخلف ومن جواره كما سبق أن نشر شوقي خالد محامي خالد الاسلامبولي أول المتهمين في قضية الاغتيال، والوثائق الدالة علي وجود قاتل مجهول داخل المنصة في كتاب بعنوان "محاكمة فرعون" عام 1986.. لكن الكتاب تعرض للمصادرة والمنع والتعتيم الكامل.
التقرير الطبي الأول ـ الذي نشر خالد صورة منه في كتابه ـ قال: نصا "إن الرئيس وصل مستشفي القوات المسلحة بالمعادي في الواحدة والثلث ظهر الثلاثاء 6 أكتوبر وكان في غيبوبة كاملة، والنبض وضغط الدم غير محسوسين، وضربات القلب غير مسموعة، وحدقتا العين واسعتان ولا يوجد بهما استجابة للضوء.. وأثبت فحص الجثة وجود فتحتي دخول في الجهة اليسري أسفل حلمة الثدي اليسري، ووجود جسم غريب محسوس تحت الجلد في الرقبة، بالإضافة إلي فتحة دخول أعلي الركبة اليسري من الأمام، وفتحة خروج بمؤخرة الفخذ اليسري وكسر مضاعف في الثلث الأسفل لعظمة الفخذ اليسري، ووجود جرح متهتك بالذراع اليمني من الامام أسفل المرفق".
وينتهي تقرير الطب الشرعي الي نتيجة صادمة وغريبة تقول إن الرصاصات التي أدت إلي مصرع السادات هي ثلاث: الرصاصة الأولي أصابت جانب الصدر الأيسر واخترقت الصدر في الاتجاه من اليسار الي اليمين وميل كبير من ناحية القدمين إلي ناحية الرأس، والثانية أصاب مقذوفها مقدم الساعد الأيمن ونفذ من نفق تحت الجلد دون أن يحدث كسورا بالعظام.. أما الرصاصة الثالثة فقد أصاب مقذوفها بوحشية خلف أسفل الفخذ الأيسر، ونفذ من مقدم الفخذ أعلي حافة الرضفة.
لكن وفي 10 نوفمبر صدر تقرير ثان من الطب الشرعي حرره نفس الأطباء الذين كتبوا التقرير الأول قال"إن المقذوفات بالجسم أطلقت علي سيادته من يساره وخلفه وباتجاه من القدمين نحو الرأس".. وفي تقرير ثالث بتاريخ 19 ديسمبر 81.. نقرأ "الرصاصة التي أحدثت الوفاة حدثت من أسفل إلي اعلي كما يقطع بذلك مسار المقذوف".
وطبقا لتحليل شوقي خالد محامي المتهمين باغتيال السادات، فإن المقصورة التي يقف عليها الرئيس تقع علي رصيف يرتفع عن أرضية الشارع بـ15 سنتيمتر ، وارتفاع السور من جهة الشارع 150 سنتيمترا، وطول الشخص العادي في المتوسط 170 سنتيمترا.. معني ذلك بلا مواربة أن اتجاه الرصاص المنطلق من بندقية الواقف علي المنصة سيكون من اعلي الي اسفل وليس من أسفل الي اعلي كما أكدت التقارير الطبية.
إن ثلاث طلقات قتلت السادات وأحدثت ثلاثة جروح، ولا يمكن تصور إطلاقها دفعة واحدة من سلاح واحد وإلا لكانت قوتها واحدة وفتحات دخولها متطابقة.. وبالنسبة لإصابة الساعد ففتحة دخول المقذوف كانت باتساع سنتيمتر واحد، وفتحة الخروج علي بعد 2 سنتيمتر إلي اعلي من فتحة الدخول متساوية مع فتحة الدخول، وهو ما يستحيل حدوثه من البنادق الآلية المستخدمة مع المتهمين وهو نفس الحال بالنسبة للجرح الخامس للقتيل أسفل مؤخرة الفخذ اليسري.
كذلك فإن لب الرصاصة المستخرج من جسد الرئيس، طبقا لتقرير الطب الشرعي،هو عبارة عن لب اسطواني مسلوب في جزئه العلوي علي هيئة نصف قمع ، وهو لا يمكن أن يكون من ذات العيار المستخدم في بنادق المتهمين.
ومن المعروف انه قد قتل 7أشخاص غير السادات وأصيب 26 آخرون، وضمت قائمة القتلي اللواء حسن علام، خلفان ناصر "عماني الجنسية " والمهندس سمير حلمي ابراهيم و الأنبا صموئيل ومحمد يوسف رشوان وسعيد عبد الرءووف بكر وشانج لوي "صيني الجنسية" .
ويذكر تقرير الطب الشرعي الخاص باللواء حسن علام أنه اطلق عليه عياران يتعذر تحديد نوع السلاح المطلق لهما.. كما يذكر تقرير الطب الشرعي الخاص بجثة محمد رشوان أن إصابته نشأت عن رصاصة من عيار 38 من البوصة من أسلحة نارية قصيرة المدي وهو ما يعني ان اصابته لم تحدث نتيجة البنادق التي ضبطت مع الجناة.
واذا كانت الاستدلالات السابقة تؤكد وجود قتلة آخرين نفذوا اغتيال السادات وهو ما يشكل لغزا حتي الآن، فإن وجود شاهد ملك في قضية الاغتيال ظهر فجأة داخل المحكمة ثم اختفي فجاة أيضا دون أن يوجه له اهتمام يمثل لغزا أكبر.وهذا الشاهد هوضابط مهندس برتبة مقدم يدعي ممدوح أبو جبل تقدم للشهاده فى 31 اكتوبر 81 للشهادة في قضية الاغتيال، وأكد أنه تعرف علي الملازم عطا طايل رحيل في سبتمبر 1981 وعرفه علي خالد الاسلامبولي ومحمد عبد السلام فرج وانضم معهم لتنظيم الجهاد وعلم منهم اعتزامهم اغتيال السادات وطلبوا منه إحضار إبر ضرب نار ففعل، لكنه أحضر لهم إبرا لا تعمل.والامر المثير ان هذا الرجل اعتبر شاهد ملك فى القضيهولم توجه له اى تهمه رغم اعترافه بالاشتراك مع الجناه واختفى والى الان مختفى ولم يعرف احدا شىء عنه
ومما سبق وتم عرضهاعتقد انه يفتح مجالا للشك بأن مجهوليين من داخل المنصه قد قاموا بقتل السادات وهل كانوا يفعلون هذا لحساب مبارك حيث اتضح للجميع ان السادات كان ينوى اعقاء مبارك من منصبه فى الفتره الاخيره وتعيين منصور حسن بدلا منه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وقد يعتقد البعض ان عمليه الاغتيال برمتها كانت بالتعاون مع جهات اجنبيه ومن يتبنى هذا الرأى يعتبر وثيقة القرار الجمهوري الذي اتخذه حسني مبارك في نهاية اكتوبر 81 أي بعد ايام قليلة من تنصيبه رئيسا للجمهورية بمنح بعض المزايا للعسكريين الأمريكيين في مصر.. وكان غريبا وقتها أن تنشر الوقائع المصرية ذلك القرار الذي حمل رقم 166 لسنة 1981 والمؤرخ في 27 اكتوبر، إذ ينص في مادته الأولي علي" الموافقة علي اتفاقية المزايا والحصانات الممنوحة لأعضاء مكتب التعاون العسكري الأمريكي بالقاهرة و العسكريين الامريكيين العاملين في بعثات المهام الخاصة اثناء تواجدهم بالقاهرة". هل هذا القرار كان عباره عن شكره لقتل السادات الله اعلموتبقى علامات الاستفهام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بعد ثلاثين سنه من اغتيال السادات تتقدم رقيه السادات ومحاميها سمير صبرى باتهام على الرئيس المخلوع مبارك بانه قام بالتخطيط والمشاركه فى مقتل والدها واستندوا فى البدايه على كلام الوزير السابق حسب الله الكفراوى بأن السادات قتل برساس من داخل المنصه وليس من خارجها والمفاجأه ان تقرير الطبيب الشرعى الذى تمت صياغته بعد تشؤيح الجثه مباشره اكد ان الرصاصات القاتله اصابته من الخلف ومن جواره كما سبق أن نشر شوقي خالد محامي خالد الاسلامبولي أول المتهمين في قضية الاغتيال، والوثائق الدالة علي وجود قاتل مجهول داخل المنصة في كتاب بعنوان "محاكمة فرعون" عام 1986.. لكن الكتاب تعرض للمصادرة والمنع والتعتيم الكامل.
التقرير الطبي الأول ـ الذي نشر خالد صورة منه في كتابه ـ قال: نصا "إن الرئيس وصل مستشفي القوات المسلحة بالمعادي في الواحدة والثلث ظهر الثلاثاء 6 أكتوبر وكان في غيبوبة كاملة، والنبض وضغط الدم غير محسوسين، وضربات القلب غير مسموعة، وحدقتا العين واسعتان ولا يوجد بهما استجابة للضوء.. وأثبت فحص الجثة وجود فتحتي دخول في الجهة اليسري أسفل حلمة الثدي اليسري، ووجود جسم غريب محسوس تحت الجلد في الرقبة، بالإضافة إلي فتحة دخول أعلي الركبة اليسري من الأمام، وفتحة خروج بمؤخرة الفخذ اليسري وكسر مضاعف في الثلث الأسفل لعظمة الفخذ اليسري، ووجود جرح متهتك بالذراع اليمني من الامام أسفل المرفق".
وينتهي تقرير الطب الشرعي الي نتيجة صادمة وغريبة تقول إن الرصاصات التي أدت إلي مصرع السادات هي ثلاث: الرصاصة الأولي أصابت جانب الصدر الأيسر واخترقت الصدر في الاتجاه من اليسار الي اليمين وميل كبير من ناحية القدمين إلي ناحية الرأس، والثانية أصاب مقذوفها مقدم الساعد الأيمن ونفذ من نفق تحت الجلد دون أن يحدث كسورا بالعظام.. أما الرصاصة الثالثة فقد أصاب مقذوفها بوحشية خلف أسفل الفخذ الأيسر، ونفذ من مقدم الفخذ أعلي حافة الرضفة.
لكن وفي 10 نوفمبر صدر تقرير ثان من الطب الشرعي حرره نفس الأطباء الذين كتبوا التقرير الأول قال"إن المقذوفات بالجسم أطلقت علي سيادته من يساره وخلفه وباتجاه من القدمين نحو الرأس".. وفي تقرير ثالث بتاريخ 19 ديسمبر 81.. نقرأ "الرصاصة التي أحدثت الوفاة حدثت من أسفل إلي اعلي كما يقطع بذلك مسار المقذوف".
وطبقا لتحليل شوقي خالد محامي المتهمين باغتيال السادات، فإن المقصورة التي يقف عليها الرئيس تقع علي رصيف يرتفع عن أرضية الشارع بـ15 سنتيمتر ، وارتفاع السور من جهة الشارع 150 سنتيمترا، وطول الشخص العادي في المتوسط 170 سنتيمترا.. معني ذلك بلا مواربة أن اتجاه الرصاص المنطلق من بندقية الواقف علي المنصة سيكون من اعلي الي اسفل وليس من أسفل الي اعلي كما أكدت التقارير الطبية.
إن ثلاث طلقات قتلت السادات وأحدثت ثلاثة جروح، ولا يمكن تصور إطلاقها دفعة واحدة من سلاح واحد وإلا لكانت قوتها واحدة وفتحات دخولها متطابقة.. وبالنسبة لإصابة الساعد ففتحة دخول المقذوف كانت باتساع سنتيمتر واحد، وفتحة الخروج علي بعد 2 سنتيمتر إلي اعلي من فتحة الدخول متساوية مع فتحة الدخول، وهو ما يستحيل حدوثه من البنادق الآلية المستخدمة مع المتهمين وهو نفس الحال بالنسبة للجرح الخامس للقتيل أسفل مؤخرة الفخذ اليسري.
كذلك فإن لب الرصاصة المستخرج من جسد الرئيس، طبقا لتقرير الطب الشرعي،هو عبارة عن لب اسطواني مسلوب في جزئه العلوي علي هيئة نصف قمع ، وهو لا يمكن أن يكون من ذات العيار المستخدم في بنادق المتهمين.
ومن المعروف انه قد قتل 7أشخاص غير السادات وأصيب 26 آخرون، وضمت قائمة القتلي اللواء حسن علام، خلفان ناصر "عماني الجنسية " والمهندس سمير حلمي ابراهيم و الأنبا صموئيل ومحمد يوسف رشوان وسعيد عبد الرءووف بكر وشانج لوي "صيني الجنسية" .
ويذكر تقرير الطب الشرعي الخاص باللواء حسن علام أنه اطلق عليه عياران يتعذر تحديد نوع السلاح المطلق لهما.. كما يذكر تقرير الطب الشرعي الخاص بجثة محمد رشوان أن إصابته نشأت عن رصاصة من عيار 38 من البوصة من أسلحة نارية قصيرة المدي وهو ما يعني ان اصابته لم تحدث نتيجة البنادق التي ضبطت مع الجناة.
واذا كانت الاستدلالات السابقة تؤكد وجود قتلة آخرين نفذوا اغتيال السادات وهو ما يشكل لغزا حتي الآن، فإن وجود شاهد ملك في قضية الاغتيال ظهر فجأة داخل المحكمة ثم اختفي فجاة أيضا دون أن يوجه له اهتمام يمثل لغزا أكبر.وهذا الشاهد هوضابط مهندس برتبة مقدم يدعي ممدوح أبو جبل تقدم للشهاده فى 31 اكتوبر 81 للشهادة في قضية الاغتيال، وأكد أنه تعرف علي الملازم عطا طايل رحيل في سبتمبر 1981 وعرفه علي خالد الاسلامبولي ومحمد عبد السلام فرج وانضم معهم لتنظيم الجهاد وعلم منهم اعتزامهم اغتيال السادات وطلبوا منه إحضار إبر ضرب نار ففعل، لكنه أحضر لهم إبرا لا تعمل.والامر المثير ان هذا الرجل اعتبر شاهد ملك فى القضيهولم توجه له اى تهمه رغم اعترافه بالاشتراك مع الجناه واختفى والى الان مختفى ولم يعرف احدا شىء عنه
ومما سبق وتم عرضهاعتقد انه يفتح مجالا للشك بأن مجهوليين من داخل المنصه قد قاموا بقتل السادات وهل كانوا يفعلون هذا لحساب مبارك حيث اتضح للجميع ان السادات كان ينوى اعقاء مبارك من منصبه فى الفتره الاخيره وتعيين منصور حسن بدلا منه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وقد يعتقد البعض ان عمليه الاغتيال برمتها كانت بالتعاون مع جهات اجنبيه ومن يتبنى هذا الرأى يعتبر وثيقة القرار الجمهوري الذي اتخذه حسني مبارك في نهاية اكتوبر 81 أي بعد ايام قليلة من تنصيبه رئيسا للجمهورية بمنح بعض المزايا للعسكريين الأمريكيين في مصر.. وكان غريبا وقتها أن تنشر الوقائع المصرية ذلك القرار الذي حمل رقم 166 لسنة 1981 والمؤرخ في 27 اكتوبر، إذ ينص في مادته الأولي علي" الموافقة علي اتفاقية المزايا والحصانات الممنوحة لأعضاء مكتب التعاون العسكري الأمريكي بالقاهرة و العسكريين الامريكيين العاملين في بعثات المهام الخاصة اثناء تواجدهم بالقاهرة". هل هذا القرار كان عباره عن شكره لقتل السادات الله اعلموتبقى علامات الاستفهام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟