متظاهرون يمزقون صورة للأسد في أحد شوارع دمشق
أفادت وكالة الأنباء الرسمية سانا بأن السلطات السورية ضبطت الأحد "كمية كبيرة" من الأسلحة أثناء محاولة تهريبها من العراق عبر مركز التنف الحدودي على متن شاحنة يقودها عراقي.
ونقلت الوكالة عن مدير عام الجمارك مصطفى البقاعي أن "الأسلحة المضبوطة تضم رشاشات متطورة من أنواع مختلفة وبنادق آلية وقناصات ومسدسات ومناظير ليلية وقاذفات قنابل وكميات كبيرة من الذخيرة المتنوعة والمخازن الخاصة بالرشاشات".
وأضاف أن "الأسلحة كانت ضمن مخبأ سري طوله 12 مترا معد بإتقان ومجهز للفتح بواسطة ضواغط خاصة بذلك"، لافتا إلى أنه "جرى تغليف هذه الأسلحة بمادة قصديرية لمنع الأجهزة من اكتشافها".
وأوضح أنه "تم مؤخرا ضبط كميات أخرى من الأسلحة خلال محاولة تهريبها عبر أمانات جمارك باب الهوى والسلامة على الحدود التركية وجديدة يابوس على الحدود اللبنانية.
مظاهرة احتجاج في درعا
وقالت وكالة الأنباء السورية إن نحو 2000 شخص خرجوا في مظاهرة في مدينة درعا في وقت متأخر من مساء السبت مطالبين بالحرية ورفع حالة الطوارئ.
وقال الناشط الحقوقي هيثم المالح إن وعد الرئيس الأسد برفع حالة الطوارئ ليس كافيا ولا بد أن يرافقه إصلاح الجهاز القضائي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والسماح للمواطنين بالتظاهر وعدم تدخل أجهزة الأمن في حياة المواطنين.
ويذكر أن الأسد كان قد تعهد في الخطاب الذي ألقاه السبت برفع حالة الطوارئ في غضون أسبوع واحد وإجراء إصلاحات سياسية جوهرية.
وقال ياسين حاج صالح الكاتب والمعارض السوري إن خطاب الأسد لا يتعدى مجرد كونه كلاما، وأضاف لـ"راديو سوا" :"الكلام سبق أن قيل مرارا وتكرارا دون ضمانات ودون وجود جهات مستقلة تلزم الحكومة بما تعهدت به." وشكك حاج صالح في نوايا النظام غير أنه أعرب عن أمله أن تكون نوايا الإصلاح جدية.
ناشط سوري: ما أعلنه الأسد غير كاف
هذا وقد أعلن الناشط الحقوقي والمعارض السوري هيثم المالح الأحد أن إلغاء الإجراءات التي أعلن عنها الأسد السبت وخصوصا تلك المتعلقة بإلغاء قانون الطوارئ المعمول به منذ 1963 غير كافية.
وقال المالح "هذه الخطوة غير كافية. يجب أن يرافقها إصلاحات تشمل القضاء الفاسد" مشيرا إلى أنه "إذا كان القضاء فاسدا فيمكن احتجاز الناس بدون مبرر".
واعتقل المالح وهو من أبرز وجوه المجتمع المدني في أكتوبر/تشرين الأول 2009 وأفرج عنه الشهر الماضي.
وتابع أن "رفع حالة الطوارئ لا يحتاج إلى قوانين"، مطالبا "بإلغاء المادة 8 من الدستور السوري وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير".
وتنص المادة 8 على أن "حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية"