الحلول التى قدمها الإمام لقضايا ديننا ودنيانا يتجلى فيها منهجه الوسطى المعتدل الحريص على صالح الإنسان، والمهموم بصالح المجتمع ككل، وفى السطور 10 قضايا تثير الغبار والجدل منذ مائة عام، وحلولها التى لو تم العمل بها لانصلح حال الفرد والمجتمع..
1 تعدد الزوجات
لم يستغرق الإمام جهده ووقته فى اللف والدوران حول إنكار واستهجان عادة تعدد الزوجات، بل دخل مباشرة فى صلب مواجهتها، باعتبارها مجرد عادة يمكن السيطرة عليها، بل إنه وضع الرجل فى تحد أخلاقى وحضارى، عندما توجه إليه بالسؤال عما إذا كان يقبل أن يشاركه فى زوجته رجل آخر مثلما يبيح لنفسه التعدد لتشترك فيه العديد من الزوجات، يقول:
تعدد الزوجات هو من العوائد القديمة التى كانت مألوفة عند ظهور الإسلام ومنتشرة فى جميع الأنحاء يوم كانت المرأة نوعاً خاصاً معتبرة فى مرتبة بين الإنسان والحيوان، وهو من ضمن العوائد التى دل الاختبار التاريخى على أنها تتبع المرأة فى الهيئة الاجتماعية، فتكون غالبة فى الأمة عندما تكون حالة المرأة فيها منحطة، وتقل أو تزول بالمرة عندما تكون حالها مرتقية، اللهم إذا كان التعدد لأسباب خاصة. وبديهى أن فى تعدد الزوجات احتقارا شديدا للمرأة، لأنك لا تجد امرأة ترضى أن تشاركها فى زوجها امرأة أخرى، كما أنك لا تجد رجلا يقبل أن يشاركه غيره فى محبة امرأته، وهذا النوع من حب الاختصاص طبيعى للمرأة كما أنه طبيعى للرجل.
2 أرباح صناديق التوفير والبنوك
مثلما يحدث الآن كل يوم سأل أحد الناس الإمام محمد عبده منذ مائة عام تقريبا: هل فوائد دفاتر توفير البريد حلال؟ وكانت آنذاك وسيلة جديدة للادخار والاستثمار، فأجاب الإمام:
جمع أمير البلاد لجنة من علماء الأزهر لأجل تطبيق إيداع النقود فى صندوق التوفير على قواعد الفقه المعروفة، وكتبوا فى ذلك ما ظهر لهم، وتم عرضه على المفتى وبعد تصديقه عليه تم العمل به، ونحن لا نرى بأسا من العمل به، على أساس أنه تعاقد فى عمل يفيد الآخذ والمعطى وأضاف فضيلة الإمام، إن سبب نزول الآية من قوله تعالى «يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة آل عمران 30»، أنه كان فى المدينة وغيرها من اليهود والمشركين، من يقرض المحتاج بالربا الفاحش، وفى ذلك من خراب البيوت ما فيه، فالحكمة فى تحريم الربا إزالة هذا الظلم والمحافظة على فضيلة التراحم والتعاون، أو فقل «ألا يستغل الغنى حاجة الفقير، وهذا هو المراد بقولة تعالى فى سورة البقرة آية 279» فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون«، فالمعاملة التى يقصد بها البيع والاتجار لا القرض للحاجة هى من قسم البيع لا من قسم استغلال حاجة المحتاج، ولا يخفى أن إدارة التوفير والبنوك هى مصلحة من مصالح الحكومة تستغل المال الذى يودع فى صناديقها، فينتفع به المودع والعمال المستخدمون فى المصلحة والحكومة، فلا يظلم أحدهم الآخر.
ورغم إجابة الإمام الواضحة الشارحة منذ مائة عام أو يزيد، مازال الناس يسألون السؤال نفسه لكل شيخ يصادفونه، فى مشيخة الأزهر أو على التليفزيون أو فى الإذاعة، وفى الفضائيات، وإذا لم يعجبهم رد شيخ كفروه وانتقلوا لشيخ آخر من شيوخ الفضائيات ممن يبدو متعصبا متجهما ميالا إلى جلد الناس وإرهابهم بجهنم وسقر، ساعتها يطأطئ الناس رءوسهم وهم مقتنعون بتحريم ما هو حلال، وذلك لأن الناس أصبح عندهم رغبة فى معاقبة أنفسهم دون سبب، وميل إلى التشدد دون داع، ربما لأن ما يعانونه من فساد واستبداد قد كرههم فى الحياة نفسها.
3 التأمين على الحياة
من الأمور التى تثير جدلا وبلبلة بين الناس مسألة التأمين على الحياة، إذ يعتبرها البعض تدخلا وتحايلا على قضاء الله وقدره، ويرفضها البعض الآخر على اعتبار أنها نوع من الربا، فيما يتجه البعض لرفضها كنوع من التشدد المجانى متصنعا الورع فيما لا يفيد، وبالمناسبة فإن للإمام محمد عبده فتوى منذ مائة عام حول هذا الموضوع، إذ سأله أحد الناس: إذا أعطيت جماعة من الناس مبلغا من المال فى صورة أقساط لمدة عشرين سنة على أن يردوه إلى أسرتى كاملا إذا توفيت قبل انتهاء الأقساط أو يردوه لى مع أرباحه إذا انتهت مدة التأمين هل يعتبر ذلك حراماً؟ فأجابه الإمام: إذا كان التأمين على الحياة على صورة أن يدفع الرجل من ماله الخاص أقساطا معينة لتعمل به شركات التأمين بالتجارة، كان ذلك جائزا شرعا، ويجوز لذلك الرجل، بعد انتهاء الأقساط وحصول الربح أن يأخذ، لو كان حيا، ما يكون له من المال، مع ما خصه من الأرباح، وكذلك يجوز بعد موته من ورثته، أو من له ولاية التصرف فى ماله، أن يأخذ ما يكون له من المال مع ما أنتجه من الربح.
4 النقاب
من المعارك التى خاضها الإمام محمد عبده، معركة النقاب، وله فيها رأى متقدم جداً، فقد بحث الإمام خلف أصل النقاب ومنشئه فوجد أنه يخص شعوب الشرق، لا يمت للشعوب العربية بصلة، كما وجد أنه لا أصل له فى الدين ولم ينزل به أمر إلهى فى القرآن الكريم، أى أن الإمام محمد عبده لو كان بيننا الآن لهاله ما يراه من انشغال بالنقاب عن القضايا الهامة التى تخص حياتنا ومجتمعنا، يقول: لو أن فى الشريعة الإسلامية نصوصا تقضى بالحجاب على ما هو معروف الآن عند بعض المسلمين لوجب على اجتناب البحث فيه، لكننا لا نجد نصا فى الشريعة يوجب الحجاب على هذه الطريقة المعهودة، وإنما هى عادة عرضت عليهم من مخالطة بعض الأمم فاستحسنوها وأخذوا بها وبالغوا فيها وألبسوها لباس الدين كسائر العادات الضارة التى تمكنت من الناس باسم الدين، والدين منها براء، ولذلك نرى من الواجب أن نلم بها ونبين حكم الشريعة فى شأنها وحاجة الناس إلى تغييرها.
جاء فى الكتاب العزيز: «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون * وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن - النور 30-31».
أباحت الشريعة فى هذه الآية للمرأة أن تظهر بعض أعضاء من جسمها أمام الأجنبى عنها، غير أنها لم تسم تلك المواضع، وقال العلماء إنها وكلت فهمها وتعيينها إلى ما كان معروفا فى العادة وقت الخطاب، واتفق الأئمة على أن الوجه والكفين مما شمله الاستثناء فى الآية، ووقع الخلاف بين العلماء فى أعضاء أخرى كالذراعين والقدمين.
ومما يروى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت إن أسماء بنت أبى بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فقال لها يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه». هذا حكم الشريعة الإسلامية كله يسر لا عسر فيه لا على النساء ولا على الرجال ولا يضرب بين الفريقين بحجاب لا يخفى ما فيه من الحرج عليهما فى المعاملات والمشقة فى أداء كل منهما ما كلف به من الأعمال سواء كان تكليفاً شرعياً أو تكليفاً قضت به ضرورة المعاش.
أما دعوى أن ذلك من آداب المرأة فلا أخالها صحيحة لأنه لا أصل يمكن أن ترجح إليه هذه الدعوى، وأى علاقة بين الأدب وبين كشف الوجه وستره؟ وعلى أى قاعدة بنى الفرق بين الرجل والمرأة؟ أليس الأدب فى الحقيقة واحدا بالنسبة للرجال والنساء؟ وموضوعه الأعمال والمقاصد لا الأشكال والملابس؟
والحق أن الانتقاب والتبرقع ليسا من المشروعات الإسلامية لا للتعبد ولا للأدب بل هما من العادات القديمة السابقة على الإسلام والباقية بعده، ويدلنا على ذلك أن هذه العادة ليست معروفة فى كثير من البلاد الإسلامية وأنها لم تزل معروفة عند أغلب الأمم الشرقية التى لم تتدين بدين الإسلام.
5 أكل طعام غير المسلمين
بصراحة وبدون مواربة إذا عزمك زميلك المسيحى على الغداء هل تقبل عزومته؟ وإذا كنت فى بيته وقدم لك مشروبا أو نوعا من الحلوى هل تمد يدك بتلقائية وتأكل كأنك فى بيتك أم تتردد لأنه مسيحى؟ الكثيرون يرفضون تناول الطعام فى بيوت زملائهم المسيحيين دون سبب مقنع مع أن المسيحيين مثل المسلمين يشترون من نفس البقال والسوق، الإمام محمد عبده التفت إلى تلك المشكلة التى قد تضع حواجز بين المواطنين وطرح فيها رأياً مهماً يقول فيه:
«أرى أن يأخذ المسلمون بنص كتاب الله «وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» «المائدة 5» وأن يعولوا على ما قاله الإمام الجليل أبوبكر بن العربى من أن مايسوغ عند أهل الكتاب من طعام ويأكل منه قسيسيهم وعامتهم، ساغ للمسلم أن يأكل منه، لأنه يقال له طعام أهل الكتاب، ومجىء الآية الكريمة «اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» بعد آية تحريم الميتة وما أهل لغير الله به، وأن ذلك بمنزلة دفع ما يتوهم من تحريم طعام أهل الكتاب.
6 التبنى
الدين يسر وليس عسرا، وليس هناك شروط أو ضوابط دينية يمكن أن تكون عقبة أمام سعادة الإنسان أو سببا فى شقائه وتعاسته، هذه الحقيقة يؤكد عليها الإمام محمد عبده، فهو صاحب العبارة الشهيرة التى يقول فيها إذا تناقض العقل مع ظاهر الشرع فالتزم بالعقل، الأمر الذى يبدو واضحا فى رأيه حول قضية التبنى التى قد يدخل بسببها السجن بعض الأبرياء فى عصرنا الراهن، يقول: إذا كان التبنى ليس مرتبطا بمسألة حضانة الطفل وحدها، ويتعداها إلى المحافظة على حياته لانعدام وسائل الإنفاق عليه، يتم النظر فى حال الأم فإذا كانت قادرة على حضانة الطفل والإنفاق عليه والأب عاجز عن ذلك، وجب على الأم أن تحضن طفلها ولا يجوز تسليمه لغيرها، وإن كانت الأم عاجزة عن التفرغ للحضانة والإنفاق تم إلزام الأب بأن ينفق على الطفل وأن يسلم حضانته إلى من يلى الأم فى استحقاق الحضانة إن رفضت الأم أن تحضن طفلها، وإن كان الأب عاجزاً عن الإنفاق وإعطاء أجر الحضانة، ولا فائدة من إجباره على ذلك ووجد من يكفل تربية الطفل وكان أبواه راضيين، جاز ذلك حفظا لحياته.
7 الفقر والفقراء
إن أرضنا خصبة طيبة التربة ينبت فيها غالب النباتات التى تزرع على وجه الأرض وهواؤها ونباتها فى غاية الجودة، وبنوها أصحاب كد وتعب وذوو صبر على العمل، وهى بذلك لا تفنى كنوزها ولا تفرغ خزائنها لأن سلطتها وخيرها يذهبان لغيرها، لماذا؟ الثروة الطبيعية ليست كافية للغنى والثروة وإن كانت من أسبابها الأساسية، أما السبب الرئيسى لمواجهة الفقر وتحقيق السعادة للفقراء بالغنى والثروة، فى نظر الإمام محمد عبده، فيأتى حسب تعبيره من «حسن استعمال الثروات الطبيعية ورشاد الرأى فى استعمالها ليوضع كل شىء فى موضعه وأن تستعمل كل وسيلة لما يناسبها».
نسأل يامولانا عن معنى وجود 40 % من المصريين تحت خط الفقر بحسب الإحصاءات الدولية المعتمدة، وعن السبب فى سقوط الطبقة المتوسطة المستورة مثل قطعة الثلج فى محيط الفقر والفقراء، وعن أسباب ضياع فلوس البنوك فى القروض المنهوبة بالأمر المباشر، وعن أسباب خراب القطاع العام وبيعه بالمزاد العلنى بتراب الفلوس فى أكبر محاولة للتخلص من أصول الدولة.
هل معنى منح ملايين الأمتار والفدادين بالملاليم للمحاسيب والرعايا ليحولوها إلى مدن ومنتجعات ومحميات تباع بالمليارات بينما تعانى الأغلبية الساحقة من المواطنين من ضيق المسكن والزحام والاختناق والشعور بالرغبة فى الهروب من النفس والمكان والأهل والبلد، هل يعنى ذلك غياب العقول الرشيدة؟ هل انتهاء مقولة «محدش بيبات من غير عشا»، وظهور من ينام ليالى عديدة جائعاً ومن يأكل من القمامة ومن يقتل من أجل جنيهين ألا يعنى غياب العقول أصلاً؟
يجيب الإمام محمد عبده: «إذا ضلت الآراء وساء الاستعمال فهذا هو الفقر المدقع الذى يصعب علاجه، وما فقر البلاد إلا قلة العقلاء الراشدين فيها».
8 تكفير الآخرين
يرى محمد عبده أنه إذا صدر قول من قائل يحتمل الكفر من مائة وجه ويحتمل الإيمان من وجه واحد تم حمله على الإيمان، ولا يجوز حمله على الكفر. ثم يجيب عن السؤال الذى يخص وقتنا الراهن: متى بدأ يظهر مرض التكفير بين المسلمين؟
بدأ المرض يظهر عندما بدأ الضعف فى الدين يظهر فى المجتمع، وأخذ المسلمون يظنون أن البدع فى الدين من المستحسن إحداثها، ونسوا ماضى الدين ومقالات سلفهم فيه، واكتفوا برأى من يرونه من الغلاة المتصدرين فتولى شئونهم جهالهم، وفى تلك الأثناء حدث الغلو فى الدين واستعرت نيران العداوة بين المتكلمين فيه، وسهل على كل منهم لجهله بدينه أن يرمى الآخر بالمروق منه لأدنى سبب، وكلما ازدادوا جهلا ازدادوا غلوا فيه بالباطل ودخل العلم والفكر فى جملة ما كرهوه وانقلب عندهم ما كان واجبا من الدين محظوراً فيه. نحتاج الآن أكثر من أى وقت مضى أن يكف الناس عن تكفير بعضهم بعضا فالتكفير هو نوع من الاغتيال المعنوى يمكن أن يتحول إلى القتل الفعلى إذا مددنا خيط الأزمات الاقتصادية والاجتماعية إلى آخره.
9 الزواج بين المسلمين والمسيحيين
أباح الإسلام الزواج من المسيحية واليهودية وجعل من حقوق الزوجة الكتابية على زوجها المسلم أن تتمتع بالبقاء على عقيدتها والقيام بفروض عبادتها، ولم يفرق الدين فى حقوق الزوجية بين الزوجة المسلمة والزوجة الكتابية، ولم تخرج الزوجة الكتابية باختلافها فى العقيدة مع زوجها من حكم قوله تعالى «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون» «الروم 21»، فلها حظها من المودة ونصيبها من الرحمة وهى كما هى، وهو يسكن إليها كما تسكن إليه، وبذلك تتحقق صلة المصاهرة التى تحدث بين أقارب الزوج وأقارب الزوجة وتتحقق الألفة بين المسلم وغير المسلم، مما يعود القلوب على أن الدين معاملة بين العبد وربه والعقيدة طور من أطوار القلوب يجب أن يكون أمرها بيد علام الغيوب، فهو الذى يحاسب عليها، وأما المخلوق فلا تطول يده إليها، وغاية ما يكون من العارف بالحق أن ينبه الغافل ويعلم الجاهل، وينصح الضال.
10 الفتنة الطائفية
يرى الإمام محمد عبده أنه لا مجال للفتنة الطائفية ولا للخلاف والصراع بين الأديان خصوصا الأديان السماوية الثلاثة لأنها جاءت تكمل بعضها بعضا، وليس هناك تضارب ولا اختلاف فى غايتها الأساسية، يقول: «جاء الإسلام والناس شيع فى الدين كل فرقة فى جانب تزعم أنها متمسكة بصحيح الدين، أنكر الإسلام كل ذلك وصرح تصريحا لا يحتمل الشك بأن دين الله فى جميع الأزمان وعلى ألسن جميع الأنبياء واحد.
ويرى الإمام محمد عبده أن القرآن الكريم قد نص على أن دين الله فى جميع الأزمان هو إفراده بالربوبية والتسليم بألوهيته وطاعته فيما أمر به لمصلحة البشر ولسعادتهم فى الدنيا والآخرة، ولا اختلاف لدين عن آخر فى هذه الغاية.
ماذا لو فهم المسلمون أن المسيحيين يعبدون الله مثلما يعبدونه هم، وماذا لو اعتقد المسيحيون أن المسلمين يعبدون الله الذى يعبدونه أيضاً، وماذا لو صدق كلا الفريقين أن صور العبادات لا تعنى التنافر بين الأديان بل تعنى رحمة من الله للإنسان وطريقة فى مخاطبته تناسب زمانه ومكانه وعقله، أظن أن الجميع سيستريح وسيتعامل مع المختلف عنه بصورة بعيدة عن الاحتقان والكراهية.