استمر الجنيه المصري في التراجع خلال شهر أبريل (نسيان)، وتوقع خبراء مزيدا من الضغوط على العملة المحلية خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيدفع البنك المركزي للتدخل للحفاظ على استقرار العملة المحلية حتى لا ترتفع تكلفة الاقتراض والاستيراد التي تتحملها الدولة، مما قد يؤدي إلى فقدان 3 مليارات دولار إضافية من احتياطي البلاد من العملة الأجنبية. ووصل متوسط سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى 5.96 جنيه خلال الشهر الحالي، مقابل متوسط سعره في مارس (آذار) البالغ 5.926 جنيه. وقال خبراء إن الموارد السيادية التي تعتبر المصدر الرئيسي للدولار، والمتمثلة في تحويلات المصريين في الخارج والسياحة، تأثرت بشدة خلال الفترة الماضية بسبب الاضطرابات السياسية داخل البلاد، وتلك العوامل ما زالت تلقي بظلالها على سعر صرف العملة المحلية. وقال خبراء إن الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها محافظات جنوب مصر ستؤثر سلبا على استقرار البلاد سياسيا واقتصاديا، خاصة بعد تزايد الاحتجاجات في عدد من المحافظات بسبب عدم رضاء مواطنيها عن تعيين المحافظين الجدد، وهو ما أدى إلى احتجاجات واسعة تحولت في محافظة قنا لأزمة طائفية، على خلفية رفض سلفيين تعيين محافظ مسيحي.

وقالت موديز في تقرير سابق لها إن طول فترة الاضطرابات السياسية تقوض قوة المؤسسات المصرية، وتزيد المخاطر على المدى القصير، وقد تلجأ على أثر ذلك إلى تخفيض تصنيفها للسندات المصرية، مما يزيد من تكلفة اقتراض مصر. وقال تقرير حديث صادر عن البنك الاستثماري سي آي كابيتال إن احتياطي النقد الأجنبي تراجع خلال شهر مارس إلى 30.1 مليار دولار، ليسجل أدنى قيمة له منذ مستواه في عام 2007، مشيرا إلى أن سبب ذلك هو انخفاض في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مع استمرار البنك المركزي المصري لدعم العملة المحلية.