هذا الاسبوع تنشر بي بي سي تباعا آراء اقتصاديين حول التحديات التي تواجه النظام المالي العالمي. واليوم يبحث روبرت مابرو خبير الطاقة، اثار هذه الازمة على منطقة الشرق الاوسط.
نحن نعيش في عالم واحد.
لا يستطيع اي بلد او منطقة ان تكون بمنأي عن الصدمات المالية والاقتصادية التي تحدث في جزء من العالم.
وعلى عكس بعض الآراء، فان بلدان منطقة الشرق الاوسط، من المؤكد ان تتأثر بالازمة المالية، وما يرتبط بها من ركود اقتصادي، رغم ان ذلك قد يحدث بطرق مختلفة وبدرجات متباينة.
ومن المفيد ان نفصل بين الدول الخليجية الغنية المنتجة للنفط، والدول الفقيرة ذات الكثافة السكانية المرتفعة مثل مصر وايران.
الدول الخليجية مثلها مثل الدول الاخرى المصدرة للنفط، ستواجه انخفاضا في عائدات النفط، لانه من المؤكد ان اسعار النفط ستنخفض الى مستويات اقل عما كانت عليه قبل الازمة.
الا انه غالبية هذه الدول ستكون قادرة على احداث توازن في ميزانياتها مع سعر للنفط في حدود 60 الى 70 دولار للبرميل. وحتى اذا تدنت اسعار النفط عن ذلك فيمكن لهذه الدول ان توازن امورها اذا احكمت عمليات الانفاق.
الا ان هذه الحكومات لن تتمكن من التمتع بفائض العوائد من الان فصاعدا.
اسواق مالية
طريقة عمل الاسواق المالية ستتغير بعد هذه الازمة
فقد هوت مؤشرات الاسواق الخليجية بنحو 40% في بعض الحالات، وهو ما ادى الى تراجع مدخرات المدخرين.
ويمكن للاغنياء ان يقاوموا هذه العاصفة المالية الا ان كثير من عائلات الطبقة المتوسطة وضعت مدخراتها في سوق البورصة.
اما صناديق الاستثمار المستقلة فهي تستثمر اموالها في الخارج وقد تراجعت اصولها بشكل كبير نتيجة الازمة.
ولم تعلن البنوك الخليجية الى الان عن تعرضها لخسائر بسبب القروض الثانوية والقروض العقارية الا انه من المعروف ان بعضها قد تأثر بالفعل.
وتعتبر دبي من اكثر المراكز المعرضة للتاثر بالازمة المالية بسبب مديونياتها الكبيرة.
بالنسبة لمصر فيه فصادراتها من النفط قليلة الا انها تعبتر مصدر كبير للغاز. لذا فمن المرجح ان تتعرض صاردات الغاز الى خسائر.
وفقد مؤشر البورصة المصرية نحو 30% من قيمته الا ان ذلك سيؤثر على عدد اقل من الناس مقارنة بالخليج.
كما ان ركودا عالميا شديدا يمكن ان يؤدي الى تخفيض عائدات قتاة السويس والسياحة
وسيؤدي انخفاض معدل النمو الاقتصادي الى مزيد من الافقار لملايين من المصريين الفقراء.
ايران ستكون خاسرا كبيرا، حيث ستعاني بشكل كبير من انخفاض عائدات النفط بسبب تراجع الاسعار.
وستضطر الحكومة الايرانية الى التوقف عن انفاق الاموال بغزارة هنا وهناك. الا ان ذلك قد يكون له ردود فعل ساسية محلية خطيرة.