أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود باتخاذ بعض الإجراءات لحل مشكلة ارتفاع قيمة المخالفات المرورية تتضمن تنسيق نيابات المرور مع ادارات ووحدات المرور علي تجديد تراخيص السيارات في حالة تعذر الغرامات المالية أو جزء منها حسب الأحوال .
كما ارسل النائب العام مذكرة لوزير العدل باقتراح النظر في مدي ملاءمة أحكام قانون المرور الحالي للظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة وتخفيف الغرامات المقررة عن المخالفات المرورية والنظر في اعفاء المتضررين من تنفيذ الأوامر الجنائية والاحكام الصادرة بتلك الغرامات خاصة في ظل نصوص قانون المرور الذي صدر عام 8002 بتشديد تلك الغرامات علي قائدي ومالكي السيارات إذ ان النيابة العامة لا تملك وفقا لاحكام القانون الا الأمر بوقف تنفيذ الغرامات دون الاعفاء من سدادها كلية وهو ما تقوم به النيابة العامة بالفعل .