علم النظم السياسية لا يعرف مسمى الدولة المدنية، ولكن يعرف مسمى الدولة القانونية

أكد الدكتور جمال حشمت عضو شورى جماعة الإخوان المسلمين، أن الإسلام لا يعرف الدولة الدينية التى يحكمها رجال الدين أو الاستئثار بالحكم
أنه يرفض تكرار نموذج الرئيس المخلوع حسنى مبارك الذى كان الرئيس الأعلى لكل شىء فى مصر. أن فرصة الوجود الإسلامى فى دولة قومية قائمة على دستور قوى وحريات.

أكد د. أحمد أبو بركة أن علم النظم السياسية لا يعرف مسمى الدولة المدنية، ولكن يعرف مسمى الدولة القانونية التى يجب أن يسعى لها الجميع،
شروط الدولة القانونية :
- دستور
-فصل بين السلطات
-سيادة للقانون
-تدرج فى القاعدة القانونية
-حقوق
-حريات عامة
-استقلال تام للقضاء

أضاف أبو بركة أنه ليس هناك رئيس معصوم من الخطأ، ومن يخطأ يحاسب من الشعب