طلب مدير عام مؤسسة الخطوط الجوية السعودية المهندس خالد الملحم، من مجلس الشورى، دعم دراسة متكاملة أعدتها المؤسسة للحصول على دعم مالى حكومى لتغطية الخسائر السنوية التى تتكبدها المؤسسة فى قطاع النقل الجوى الداخلى أو توفير طائرات لتعزيز أسطولها من الدولة.
وكشف الملحم عن عقوبات وقعت على بعض موظفى "السعودية" وصلت إلى الفصل بسبب التلاعب فى الحجوزات، حسب تصريحات نشرتها صحيفة الوطن السعودية اليوم.
صورة أرشيفية
وحمل الملحم فى عرض قدمه أمس لرئيس وأعضاء مجلس الشورى خلال لقائهم مع قيادات "السعودية" بجدة أمس السبت، هيئة الأرصاد وحماية البيئة جزءاً من مسئولية عدم انتظام بعض الرحلات نتيجة تأخر تقارير الأحوال الجوية الواردة منها، موضحاً أن 24% من أسباب إلغاء الرحلات خلال الربع الأول من العام الجارى جاءت نتيجة الأحوال الجوية.
وشرح الملحم لأعضاء الشورى فكرة الدعم التى لخصها فى وضع صندوق مالى من الدولة يوازن بين الإيرادات والمصروفات فى قطاع النقل الداخلى بعد أن يتم الاتفاق على مستوى الخدمة المطلوب تقديمها، وحين تكون إيرادات التشغيل أقل من تكلفة التشغيل، يتم سداد النقص من "الصندوق الحكومي"، عارضاً جدولا يوضح الدعم الحكومى المالى منذ عام 1980، والذى بلغ فيه 836 مليون ريال، إضافة إلى شراء الأسطول.
وتابع "إذا لم يحدث ذلك، وفى ظل تقييد أسعار التذاكر الداخلية وتوقع استمرارها على وضعها الحالى، ستكون هناك أزمة، فلن نستطيع الاستثمار فى القطاع المحلى، وعليه سنضطر إلى التوجه لتوسيع تشغيل قطاع النقل الجوى الدولى المربح، إلا إنه عند سؤاله من رئيس الشورى حول قدرة المؤسسة على أن تكون المشغل الوحيد أو تقدم خدمة مميزة بحسب إمكانياتها، قال "لو عملنا وفقاً لهذا لن نخدم أكثر من 5 إلى 6 وجهات داخلية".